ثورة 30 يونيو 11 عاما من الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دعم نقدى لـ٥٫٢ مليون أسرة فقيرة بتكلفة 31 مليار جنيه سنويا
خلال ما يقرب من ١١ سنة تقريبا شهدت وزارة التضامن الاجتماعى نقلة غير مسبوقة فى سياستها التى كانت تعتمد على توجيه الدعم النقدى لمستحقيه، والآن تغير دورها إلى مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يشمل بجوار الجانب المادى فقرا صحيا وتعليميا وخدميا.
ويتضمن هذا التقرير رصد أهم ما أنجزته وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الماضية.
الضمان الاجتماعى
تقديم دعم نقدى لإجمالى 5٫2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من «تكافل»، 40% مستفيدين من «كرامة» بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
دعم العمالة غير المنتظمة
تقوم الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات وذلك على النحو الآتى:
- مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين
مبادرة «تتلف فى حرير»
مبادرة «أصلها مصرى»
- مبادرة «طريقك أمان لعمال التوصيل»
- تأسيس 21٫624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بتكلفة تتجاوز 756 مليون جنيه مصرى.
- رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من 400 جنيه فى يناير 2014 ليصبح 1700 جنيه فى يناير 2023.
- دعم نقدى وعينى للأسر المتضررة من فيروس «كورونا» لحوالى 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصرى بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.
- توفيق أوضاع 32220 جمعية ومؤسسة أهلية محلية و55 منظمة أجنبية للعمل فى مصر.
- منح بقيمة 16٫2 مليار جنيه لعدد 1282 جمعية ومؤسسة أهلية تلقتها من 1820 جهة مانحة خلال الفترة من يناير 2014 حتى نهاية مارس 2023.
مبادرة «العمالة غير المنتظمة»
- مشروع التدريب المهنى «برنامج طفرة».
التأمينات والمعاشات
تعويض الأزمات والكوارث
الحد من الزيادة السكانية
«وعى» للتنمية الثقافية والاجتماعية
برنامج «التربية الأسرية الإيجابية»
الألف يوم الأولى من حياة الطفل
حماية الأشخاص ذوى الإعاقة
رعاية كبار السن
دعم الأيتام
الجمعيات الأهلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي جمعية الهلال الأحمر المصري ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نصر الدين: مبادرة الـ 30 مليار جنيه خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية
في تصريح خاص لبوابة الوفد الالكترونية، قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث بـ اتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي.
وأوضح نصر الدين أن هذه المبادرة تستهدف تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
وأشار، إلى أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن تمكين القطاع الخاص سيعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، ما ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية ويساهم في خفض العجز التجاري.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث بـ اتحاد الصناعات، أن الصناعات المستهدفة في المبادرة هي قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الدعم بشكل عادل بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف.
وأعرب نصر الدين عن أمله في أن تشمل المبادرة دعم صناعة الأخشاب والأثاث، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
واختتم حديثه، بدعوة الحكومة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ المبادرة ومتابعة آثارها بشكل دوري، لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.