ثورة 30 يونيو 11 عاما من الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دعم نقدى لـ٥٫٢ مليون أسرة فقيرة بتكلفة 31 مليار جنيه سنويا
خلال ما يقرب من ١١ سنة تقريبا شهدت وزارة التضامن الاجتماعى نقلة غير مسبوقة فى سياستها التى كانت تعتمد على توجيه الدعم النقدى لمستحقيه، والآن تغير دورها إلى مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يشمل بجوار الجانب المادى فقرا صحيا وتعليميا وخدميا.
ويتضمن هذا التقرير رصد أهم ما أنجزته وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الماضية.
الضمان الاجتماعى
تقديم دعم نقدى لإجمالى 5٫2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من «تكافل»، 40% مستفيدين من «كرامة» بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
دعم العمالة غير المنتظمة
تقوم الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات وذلك على النحو الآتى:
- مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين
مبادرة «تتلف فى حرير»
مبادرة «أصلها مصرى»
- مبادرة «طريقك أمان لعمال التوصيل»
- تأسيس 21٫624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بتكلفة تتجاوز 756 مليون جنيه مصرى.
- رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من 400 جنيه فى يناير 2014 ليصبح 1700 جنيه فى يناير 2023.
- دعم نقدى وعينى للأسر المتضررة من فيروس «كورونا» لحوالى 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصرى بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.
- توفيق أوضاع 32220 جمعية ومؤسسة أهلية محلية و55 منظمة أجنبية للعمل فى مصر.
- منح بقيمة 16٫2 مليار جنيه لعدد 1282 جمعية ومؤسسة أهلية تلقتها من 1820 جهة مانحة خلال الفترة من يناير 2014 حتى نهاية مارس 2023.
مبادرة «العمالة غير المنتظمة»
- مشروع التدريب المهنى «برنامج طفرة».
التأمينات والمعاشات
تعويض الأزمات والكوارث
الحد من الزيادة السكانية
«وعى» للتنمية الثقافية والاجتماعية
برنامج «التربية الأسرية الإيجابية»
الألف يوم الأولى من حياة الطفل
حماية الأشخاص ذوى الإعاقة
رعاية كبار السن
دعم الأيتام
الجمعيات الأهلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي جمعية الهلال الأحمر المصري ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية