الصفدي وبو حبيب يبحثان جهود خفض التوتر في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، يوم الجمعة، جهود خفض التوتر في جنوب لبنان.
إقرأ المزيد
وحذر الصفدي خلال اتصال هاتفي مع الوزير بو حبيب من خطر توسع العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى الضفة الغربية ولبنان على المنطقة برمتها.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية على الأسس التي تحترم حدود لبنان وسيادته وأمنه.
وأكد وزير الخارجية اللبناني على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 1701 سبيلا لوقف التصعيد والحؤول دون جر المنطقة إلى حرب أخرى تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ودعمه كل الجهود المستهدفة خفض التصعيد.
إقرأ المزيدكما حذر الصفدي من أن خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة واستمرار الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف قتل الشعب الفلسطيني قصفا وتجويعا وحصارا.
من جهته أكد الوزير بو حبيب أن لبنان يعول على تضامن ووقوف الأشقاء العرب وبالأخص الأردن إلى جانبه، وكذلك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجم التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.
وشدد بو حبيب على سعي لبنان الحثيث لنجاح الحلول الدبلوماسية والوساطات القائمة للتطبيق الكامل للقرار 1701 مع ما يتطلبه ذلك من وقف فوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء عملية إظهار وتثبيت الحدود المعترف بها دوليا، ووقف الخروقات والانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه مع تعزيز الدعم للجيش اللبناني ليقوم بمهامه كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل.
المصدر: بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان أسلحة ومعدات عسكرية أيمن الصفدي الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بيروت تل أبيب حزب الله صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى عمان قطاع غزة وفيات بو حبیب
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء