المحكمة العليا الأميركية تسمح للمدن حظر نوم المشردين في الخارج
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، قرارًا يسمح للسلطات في المدن بفرض حظر على نوم المشردين في الأماكن العامة والشوارع، بما في ذلك ولايات الساحل الغربي التي تواجه نقصًا في مراكز الإيواء.
بهذا القرار، ألغت المحكمة العليا حكمًا سابقًا أصدرته محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، والذي اعتبر أن حظر النوم في هذه الأماكن يعد عقوبة قاسية وغير دستورية.
تعود أصل القضية إلى بلدة غرانتس باس الريفية في ولاية أوريغون، حيث استأنفت السلطات حكمًا ألغى القوانين المحلية التي فرضت غرامة قدرها 295 دولارًا على الأشخاص الذين ينامون في الخارج، بعد انتشار خيام المشردين في الحدائق العامة.
ورأت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية في سان فرانسيسكو، التي تتمتع بسلطة قضائية على تسع ولايات غربية، أن هذا الإجراء ينتهك التعديل الثامن من الدستور في المناطق التي لا توجد بها أسرة إيواء كافية.
وأشاد المحامي الذي ترافع نيابة عن بلدة غرانتس باس أمام المحكمة العليا بالحكم الصادر الجمعة، واصفًا قرار الدائرة التاسعة بأنه “قيد أيدي الحكومات المحلية”.
وكانت مجموعة من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قالت إن الحكم ضد الحظر جعل من الصعب على السلطات المحلية التعامل مع تجمعات الخيام التي تتعدى على الأرصفة والأماكن العامة الأخرى في تسع ولايات غربية.
ويشمل ذلك ولاية كاليفورنيا، التي تعد موطنا لثلث السكان المشردين في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، قال المدافعون عن المشردين إن السماح للمدن بمعاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه أن يجرم التشرد ويزيد الأزمة سوءا.
ويأتي حكم يوم الجمعة بعد أن ارتفع معدل التشرد في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المئة العام الماضي إلى أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه، حيث أدى ارتفاع معدلات إيجار المنازل وانخفاض المساعدات إلى جعل السكن بعيدا عن متناول المزيد من الأشخاص.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 650 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة.
أسوشيتد برس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا المشردین فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهند حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي، المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تستمر فعالياته على مدار يومين، بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستحضر وتشارك في المنتدى.
وأضاف أنه من المقرر عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وكذا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما انه سيتم التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية، كما سيتم استعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، وكذا المحفزات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.
وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إعداد وثيقة شاملة، تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.
وأشار الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا في هذا الصدد حصص القطاعات التصديرية للولايات المتحدة إلى مصر وتطور صادرات مصر إلى أمريكا.
كما أوضح وزير الاستثمار أنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5%، من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم، فيما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الفرص المتاحة أمام مصر في ضوء التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والسياسات الحمائية، وهو ما انعكس على سلاسل الامداد العالمية وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن هناك قطاعات بعينها يمكنها الاستفادة من التحولات التجارية الراهنة، ومن بينها الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتصنيع الألواح الشمسية، كما تطرقت إلى أن الحكومة تعمل على تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين وتنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول النامية، لتعزيز التبادل التجاري.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا في هذا السياق إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة والتي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه، من شُحنات ما قبل يوليو الماضي، مؤكدًا أنه تم التوافق مع الشركات على آلية سداد المتأخرات، موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن للمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يستعرض جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات
إحداهما دعم منظومة الطيران.. «معلومات الوزراء» يطرح قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين