للمرة الثالثة منذ إنشائه.. تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفكيك الرصيف العائم قبالة قطاع غزة، في حين صوّت مجلس النواب الأميركي ضد تخصيص أموال لدعم الرصيف المؤقت على شواطئ قطاع غزة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تقوم بتفكيك الرصيف المؤقت قبالة غزة للمرة الثالثة.
وعزا المسؤولون الأميركيون ذلك، إلى الأحوال الجوية المضطربة، وإلى توقعات بارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.
وأشارت إلى أنها المرة الثالثة التي توقف فيها الولايات المتحدة عمل الرصيف العائم، منذ أن بدأت تشغيله قبل 6 أسابيع، كما أنها المرة الثانية التي يتم فيها فصل الرصيف عمدا ضمن إجراء احترازي لتجنب الأضرار في الأحوال الجوية السيئة.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن مكتبي المراقبين العامين بالبنتاغون والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن مراجعات تجري بشأن مهمة توصيل المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن هذه المراجعات جاءت بعد مواجهة نظام الرصيف المؤقت للجيش الأميركي تحديات تشغيلية.
النواب يحظر تمويله
هذا وقد صوّت مجلس النواب الأميركي أمس الخميس على إضافة تعديل على مشروع ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، يحظر تخصيص أموال لدعم الرصيف العائم على شواطئ قطاع غزة. وحظي التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري والتز بريس، بأغلبية 209 أصوات، مقابل معارضة 200 له.
وقال النائب بريس، في جلسة مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، إن جهود الإدارة الأميركية لبناء الرصيف "فاشلة"، وانتقد الكلفة المالية لهذه المنشأة المخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وكان النائب الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مايك روجرز قد خاطب إدارة الرئيس جو بايدن بصفة رسمية لطلب إغلاق الرصيف العائم، واصفا العملية بأنها غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال.
وكتب روجرز في رسالة اطلعت عليها رويترز "أحث الإدارة على وقف هذه العملية الفاشلة فورا قبل أن تقع كارثة أخرى، وأدعوها لدراسة وسائل بديلة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر البر والجو".
رصيف غزة في مواجهة أمواجها
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت في 14 يونيو/حزيران الجاري أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مجددا بسبب ما قيل إنها توقعات بارتفاع أمواج البحر.
وأشارت إلى أنها "لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، لكنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلا".
وبعد فترة ارتفاع أمواج البحر المرتقبة، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقبل ذلك، كانت سنتكوم قد أعلنت -في السابع من يونيو/حزيران الجاري- إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر، بعد انهياره "بسبب الأمواج الهائجة".
وافتتح الرصيف العائم في 17 مايو/أيار الماضي، لكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.
وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو "خدمة مصالح سياسية خفية" لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه "خطوة إنسانية".
كما نفت القيادة المركزية الأميركية مطلع يونيو/حزيران الجاري تقارير تحدثت عن استخدام الرصيف في العملية التي نفذتها إسرائيل لاستعادة 4 أسرى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واعتبرت أن أي ادعاء من هذا القبيل غير صحيح.
وأكدت هذه القيادة أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف في عمليته العسكرية لاستعادة الأسرى، مشددة على أن الرصيف المؤقت أنشئ على شاطئ غزة لغرض المساعدة في نقل المساعدات إلى القطاع فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرصیف العائم الرصیف المؤقت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سلاح الجوع يقتل الأبرياء في غزة.. إسرائيل تنفي بأدلة تدينها
في كل يوم يمر تزيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينضم إلى قافلة الشهداء أعداد جديدة رحلت إما بالقصف والطلقات النارية، وإما بالسلاح الصامت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي وهو «التجويع»، ورغم اعتراف إسرائيل به ضمنيًا في عدة مناسبات، إلا أن القوى الدولية المؤيدة لها تتجاهل عن ذلك.
تجويع الفلسطينيين يغيب عن دائرة الأضواءإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أشارت إلى ما يعانيه أهالي القطاع من نقص في الإمدادات الغذائية في منتصف أكتوبر الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الاحتلال إن لم يتخذ إجراءات تحد من الأزمة الإنسانية، وتسمح بتدفق المساعدات إلى غزة المحاصرة، إلا أنها تغاضت عن محاسبة إسرائيل على الكارثة الإنسانية التي تحل بالقطاع الفلسطيني في شهر نوفمبر، وهو الشهر ذاته الذي صرح فيه مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور بأن: «هناك مجاعة تحدث أو إنها وشيكة في أجزاء من شمال قطاع غزة، نتيجة للنزوح على نطاق واسع وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى القطاع».
وخلصت المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الجاري إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وتفرض على الفلسطينيين ظروفًا معيشية مصممة لتدميرهم بشكل ملموس، عن طريق عرقلة المساعدات الإنسانية.
من جانبها، تستمر السلطات الإسرائيلية في النفي، وتقدم عبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها أرقامًا تروج لمزاعمها بأنها لا تعرقل دخول المساعدات، ولكن هي نفس الأرقام التي تدينها.
تعهدت دولة الاحتلال في أبريل الماضي بأن تسمح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا بعد حادثة مقتل عمل منظمة «المطبخ العالمي» لتقليل حدة الغضب الدولي، إلا أنها لم تفِ بتلك الوعود لا سيما وأن سمحت في شهر أكتوبر الماضي بدخول عدد شاحنات يوميًا بما يقرب من 58 شاحنة، وفي نوفمبر 59 شاحنة فقط، وفقًا لمجلة «Responsible statecraft» الأمريكية استناداً إلى بيانات لجيش الاحتلال.
وبينما تستمر إسرائيل في مراوغتها فإنها تستمر في إدانة نفسها، لا سيما وأنها تنشر بشكل متواتر عبر حسابات تديرها حكومتها مثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، وحساب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش، عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوميًا، وتشير في عدة مرات إلى أن عدد الشاحنات يقل عن الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع.
إلى ذلك، فإن إسرائيل تبالغ بشكل مصطنع أحيانًا في إجمالي المساعدات من خلال احتساب الشاحنة نصف الممتلئة على أنها شاحنة كاملة، والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال يحدد أن تكون عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية مملوءة بنسبة 50% من طاقتها لأسباب أمنية مزعومة.
ويبالغ جيش الاحتلال في أرقام مساعداته من خلال إدراج الشاحنات التجارية كمساعدات إنسانية على الرغم من الأولى باهظة التكلفة بالنسبة لمعظم سكان قطاع غزة، الذين باتوا يعيشون في فقر مضجع بسبب العدوان الإسرائيلي الذي دمر كل ممتلكاتهم وثرواتهم، والثانية موجهة نحو الاحتياجات الإنسانية.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداف شوشاني في الرابع من ديسمبر الجاري عبر منصة «إكس» أن نقص المساعدات الإغاثية التي تصل للفلسطينيين بسبب شح المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية، وأن إسرائيل لا تقع عليها مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، على الرغم من آلاف الشاحنات الإغاثية تنتظر يوميًا الدخول إلى قطاع غزة ولكن إسرائيل تحول دون ذلك.
ولكن «شوشاني» اعترف دون قصد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها القانونية التي فرضها القانون الدولي، لا سيما وأن تل أبيب من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أن القوة المحتلة يجب عليها ضمان وصول المواد الغذائية والطبية إلى السكان المحتاجين، وتلزم المادة 59 من الاتفاقية على السماح بإدخال المساعدات وضمان تسليم المساعدات بالفعل وهو ما تفعل إسرائيل عكسه تماماً.
صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية حصلت على مذكرة صادرة من الأمم المتحدة خلصت إلى أن إسرائيل تمول عصابات مسلحة، تعمل على نهب قوافل المساعدات الشحيحة أصلًا، بينما يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لهم.
وذكرت المذكرة أن العصابات تعمل في نطاق بصر الجيش الإسرائيلي وعندما تنهب مساعدات الإغاثة، ذلك تراقب قوات جيش الاحتلال، ولا تدخل حتى لو طلب عمال الإغاثة ذلك، فضًلا عن أن قوات الاحتلال كثيرًا من الأحيان تتولى مهاجمة عمال الإغاثة على الرغم من أن المنظمات التي يتبع له العمال بإحداثيتهم.
علي جمعة: من لم يمت بالقصف مات بالجوعوعلى أرض الواقع، فإن الأسواق في قطاع غزة تكاد تكون فارغة والواقع المعيشي صعب، وللنجاة بنفس لا يكفي الهرب من مكان إلى آخر لتفادي القصف أو رصاص جنود الاحتلال الذين لا يترددون في قتل أي فلسطيني، بل يجب إيجاد أي غذاء لتفادي الهلاك.
وفي حديث مع «الوطن» قال الناشط الفلسطيني علي جمعة إن الطعام بنسبة لأهالي قطاع غزة للعيش فقط وليس للشبع، وأن اللحوم والخضروات والفواكه تكاد أن تكون نستها الأبصار في القطاع خاصة في الأجزاء الشمالية منه.
وفيما يخص المساعدات الإغاثية أوضح «جمعة» أن سعيد الحظ من يتحصل على «كرتونة مساعدات» مرة أو اثنتين في الشهر، وهي التي لا تسد الرمق لبضعة أيام ما يجعل المواطن أمام خيارين، أولهما أن يشتري من الأسواق أي غذاء وإن وجد فدائما ما يكون سعره باهظ الثمن ولا يكون سوى «معلبات»، بينما معظم الغزيين نضبت مواردهم وتقطعت أرزاقهم ما يضع الكثيرين، أما الخيار الثاني ألا وهو «الجوع» الذي يفتك بالكثيرين وأودا بالكثيرين بصمت، إذ أكد «جمعة» أن هناك حالات استشهاد عديدة بسبب الجوع خاصة بين صفوف الأطفال.
ولفت الناشط الفلسطيني إلى أن رحلات البحث الطويلة عن طعام دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر وذكر أنه في إحدى المرات التي ذهب فيها لتسلم مساعدات وبعد السير لأميال قُصفت المنطقة المحددة لتسليم المساعدات ما دفعه للعودة خالي الوفاض.
وفيما يتعلق بأثر ذلك النقص الحاد في الغذاء، أشار «جمعة» إلى أنه خسر ما يزيد عن 10 كيلو جرامات من وزنه، بينما صديقًا له خسر 27 كيلوجراما.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26