السعودية.. قرار عاجل من المملكة بمنح التأشيرات الإلكترونية لـ8 دول جديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، منح تأشيرات لثمانية دول جديدة، حيث سيكون بإمكان حاملي جنسية إحدى تلك الدول التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية أو عند الوصول لأحد منافذ المملكة.
وحسب وسائل إعلام سعودية، تشمل هذه الدول: “إذربيجان، ألبانيا، أوزباكستان، المالديف، جنوب إفريقيا، جورجيا، طاجيكستان، قيرغزستان”.
وتمكن هذه التاشيرة من أداء العمرة، والسياحة، والأعمال، وزيارة الأقارب والأصدقاء.
وتتضمن عددا من الضوابط تشمل، الالتزام بمدة الإقامة المحددة بالتأشيرة، ولا يتاح تجديد التأشيرة إلا بعد انتهاء صلاحيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المملكة العربية السعودية السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية