السعودية.. قرار عاجل من المملكة بمنح التأشيرات الإلكترونية لـ8 دول جديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، منح تأشيرات لثمانية دول جديدة، حيث سيكون بإمكان حاملي جنسية إحدى تلك الدول التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية أو عند الوصول لأحد منافذ المملكة.
وحسب وسائل إعلام سعودية، تشمل هذه الدول: “إذربيجان، ألبانيا، أوزباكستان، المالديف، جنوب إفريقيا، جورجيا، طاجيكستان، قيرغزستان”.
وتمكن هذه التاشيرة من أداء العمرة، والسياحة، والأعمال، وزيارة الأقارب والأصدقاء.
وتتضمن عددا من الضوابط تشمل، الالتزام بمدة الإقامة المحددة بالتأشيرة، ولا يتاح تجديد التأشيرة إلا بعد انتهاء صلاحيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المملكة العربية السعودية السعودية
إقرأ أيضاً:
أعربت عن قلقها من تقويض العجز لقدرة “النامية”.. المملكة تدعو لالتزام دولي بتمويل العمل المناخي
البلاد (جنيف)
أكدت المملكة، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات.
جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان. وأعرب السفير ابن خثيلة، عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغير المناخي، لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصة في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس؛ بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشدد على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات الخاصة؛ بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكدًا ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات، وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضح السفير ابن خثيلة في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنيًا، تشكل أساسًا لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي، لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.