صحيفة الاتحاد:
2024-07-01@13:14:43 GMT

نشطاء يدعون إلى احتجاجات جديدة في كينيا

تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT

تداول نشطاء كينيون، اليوم الجمعة، دعوات لتنظيم احتجاجات وإضرابات واعتصامات جديدة وذلك في أعقاب مظاهرات في أنحاء البلاد أجبرت حكومة الرئيس وليام روتو على التراجع عن مشروع قانون لزيادة الضرائب.
وسحب روتو، يوم الأربعاء، مشروع القانون وقال إنه سيستمع لآراء الشبان، وذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين البرلمان لفترة وجيزة وإضرام النيران في أحد مبانيه.


وقُتل 23 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة.
وقُتل شخصان آخران على الأقل وأُصيب سبعة بأعيرة نارية خلال احتجاجات أصغر نطاقا في عدة بلدات ومدن كبيرة أمس الخميس، ونشر الجيش قواته لمساعدة الشرطة.
بالنسبة لبعض المحتجين، جاء تراجع روتو بعد فوات الأوان. ودعا منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إلى حراك لمدة سبعة أيام يشمل إضرابات في عموم البلاد وإغلاق طرق رئيسية في الثاني والرابع من يوليو المقبل.
يواجه روتو أخطر تهديد في رئاسته المستمرة منذ عامين إذ تصاعدت حركة الاحتجاجات التي يقودها الشبان في أقل من أسبوعين من مجرد انتقادات عبر الإنترنت لزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة.
وبدلا من زيادة الضرائب، أمر روتو اليوم الجمعة الحكومة ببحث سبل لخفض الإنفاق 346 مليار شلن كيني (2.69 مليار دولار أميركي).
ووجه أيضا مسؤولي وزارة الخزانة بضمان تمويل الخدمات الضرورية والأساسية فقط بإنفاق 15 بالمئة كحد أقصى من الموازنة حتى اعتماد موازنة تكميلية.

أخبار ذات صلة تواصل الاحتجاج في كينيا رغم سحب قانون الضرائب رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كينيا احتجاجات وليام روتو

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه  تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.

مقالات مشابهة

  • احتجاجات كينيا.. نائب الرئيس يلقي اللوم على رئيس المخابرات
  • الرئيس الكيني يقدم مبادرة للحوار مع الشباب المحتجين
  • وليام روتو.. قصة بائع متجول وصل إلى رئاسة كينيا
  • 30 قتيلا في الأقل حصاد تظاهرات ضد الحكومة في كينيا
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • "هيومن رايتس ووتش": 30 قتيلا على الأقل في التظاهرات ضد الحكومة في كينيا
  • "حصاد العمل" إستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل .. وتطورات جديدة في مشروع “مهني 2030”
  • مصر في 24 ساعة| تفاصيل جديدة عن ثورة 30 يونيو.. بشرى للعمالة غير المنتظمة