أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات جادة للتنمية الزراعية المستدامة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 لتنمية القطاع الزراعي منذ ثورة الـ 30 من يونيو بشكل كبير.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «أشير في هذا الصدد إلى محورين رئيسيين، المحور الأول وهو محور التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مشروع مستقبل مصر 1.
وتابع: «تلك المشروعات ساهمت في إضافة مئات الآلاف من الأفدنة من محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وذلك إلى خريطة الأمن الغذائي بشكل كبير مما يسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين».
وأكمل: «فضلا عن أن تلك المشروعات تأتي في إطار ما يعرف بفكر شمول التنمية، التكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، مجمعات زراعية صناعية كبيرة، وعلى سبيل المثال أكبر مزرعة للتمور في مشروع توشكى 2 ونصف مليون نخلة من أنواع التمور عالية الجودة والقابلة للتصدير».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع توشكى التنمية الزراعية أستاذ اقتصاد زراعي مجمعات زراعية صناعية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك شهدت تدفق الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 50 مليار يورو بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع البعض المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “إكسترا نيوز”، على أن معظم هذه الاتفاقيات في “مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي” مع القطاع الخاص ويعطي إنطباع عن الدولة المصرية أن لها مناخ جيد في الاستثمار، مشددًا على أن فكرة وثيقة ملكية الدولية والتي تعني أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات الاقتصاديًا جاء تكليلًا لهذه الإيدلوجية.
وأضاف الاستثمارات المباشرة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، تأتي تكليلاً للأيديولوجية التي تحكم الدولة المصرية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة المعنية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعظيم دوره في الحياة الاقتصادية، العالم الأوروبي ينظر للدولة المصرية باعتبارها ممرًا للأسواق الأفريقية والعربية وهذا لم يأتي من قبيل الصدفة ولكن هناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشددًا على أن الدولة المصرية نجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار وآمن للاستثمار يثق القطاع الخاص الأجنبي فيه ويضع فيه رؤوس أمواله.
وتابع: “نظرة أوروبا إلى الاقتصاد المصري أنه بوابة للنفاذ للأسواق المحيطة خاصة السوق الأفريقي والعربي، موضحاً أن هذا الأمر هو نتاج جهود طويلة ومستمرة من الدولة المصرية وصلاتها مع القارة وتعميق العلاقات”، واحد من أهم الأسباب التي تمكن لها الدخول لهذه الأسواق وهو ما يزيد من معدل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة