مساعد رئيس «العدل»: القطاع الزراعي أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية، ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، أن القطاع الزراعي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد الدولة المصرية، وهو قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني، ويحتاج منا جميعا أن ندعم المشروعات القومية والأفكار الشابة التي تبدأ في الخطوات الأولى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه النقاط الصغيرة هي التى تنتقل بنا إلى ضخامة الإنتاج.
وأشار «الشرقاوي»، في تصريحات صحفية، إلى أن صادرات مصر من السلع الزراعية سجلت نحو مليار و430 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضي، ارتفاعا من مليار و240 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 190 مليون دولار، مؤكدا أن رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة المجمدة والمجففة والعصائر، موضوع فى غاية الأهمية.
وأعرب عن أمنيته بزيادة الاهتمام بالتصنيع الزراعى؛ لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.
القطاع الزراعي في مصر ركيزة أساسية في الاقتصاد القوميواختتم الخبير الزراعي حديثه قائلا «يُعتبر القطاع الزراعي في مصر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تُعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية التصنيع الزراعي الزراعة القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس "الضبعة النووية": المشروع يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المهندس عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية، محاضرة نيابة عن الأستاذ المهندس محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال جلسة المحور الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وتحت عنوان "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء – محطة الضبعة".
وأشار عباس إلى أن الطاقة النووية ظهرت بوجه قبيح خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945، إلا أن مبادرة "الطاقة النووية من أجل السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي آيزنهاور عام 1953، أكدت إمكانية توجيه الطاقة النووية نحو الأغراض السلمية، مثل الصناعة، والزراعة، ومعالجة الأمراض المستعصية.
وأوضح عباس أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تأسست عام 1957 لاستخدام الطاقة النووية سلمياً، مشيراً إلى أول محاولة مصرية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية عام 1964.
كما أشار إلى أن اختيار موقع محطة نووية يتطلب دراسات متأنية تشمل الزلازل، والجوانب الاقتصادية، إلى جانب قرارات استراتيجية، تليها إقامة مناقصات عالمية قبل بدء التنفيذ.
وأضاف عباس، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة بدأت منذ أواخر السبعينيات، عندما بدأت خطوات اختيار الموقع.
وأكد أن المشروع يُعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة وموثوقة.
كما أبرز عباس الفوائد المتعددة للمشروع، منها إنتاج طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ودوره في مواجهة الاحتباس الحراري، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية المستقرة، وترشيد استهلاك الموارد غير المتجددة مثل النفط والغاز.
واختتم عباس باستعراض خطوات إنشاء محطة الضبعة النووية وأثرها الإيجابي على الدخل القومي المصري.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات