السلطات الفرنسية تحيل المفكر فرانسوا بورغا للتحقيق بزعم تمجيد الإرهاب
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
استدعت الشرطة الفرنسية المفكر السياسي الفرنسي البارز، فرانسوا بورغا، للتحقيق معه في تهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك على خلفية مواقفه وتصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للجرائم الإسرائيلية.
وقال بورغا، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا): "لقد حدث الأمر، منحتني الماكرونية (في إشارة إلى نظام الرئيس إيمانويل ماكرون)، للتو أفضل ميدالية لها، وها أنا أيضا قد تم استدعائي يوم 9 تموز/ يوليو المقبل، لحضور جلسة تحقيق بشأن اتهامي بتمجيد الإرهاب"، متسائلا: "ما هو الانطباع الذي يمكن أن يتركه هذا الأمر؟، فخر هائل".
وأرفق بورغا تغريدته بنشر صورة من الدعوة التي تلقاها من قِبل مديرية الشرطة بمنطقة "آكس دو بروفانس" جنوب فرنسا، للمثول أمام المحققين والرد على تهمة الترويج للإرهاب الموجّهة إليه.
Ca y est ! La #Macronie vient de m'attribuer sa plus belle médaille! Me voici moi aussi convoqué (le 9 juillet) pour "Apologie du terrorisme" Quelle impression cela fait il ? Une fierté immense ! #Gaza #Palestinehttps://t.co/fmjaWFodqB pic.twitter.com/DYqepRKZAk — François Burgat (@frburgat) June 26, 2024
حملات ترهيب
من جهته، استنكر قيام السلطات الفرنسية بإحالته للتحقيق، لافتا إلى أنه ليس الوحيد الذي يتلقى مثل هذا الاستدعاء من قِبل الشرطة ومن ثم المحاكم الفرنسية؛ فهناك الكثيرون غيره يخضعون لنفس تلك الإجراءات ولكن معظمهم يفضل الصمت، وأغلبية هؤلاء من الفرنسيين المسلمين.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "حملة الاستدعاءات ومناورات الترهيب موجّهة ضد النقابيين والسياسيين -من بينهم الفرنسية من أصل فلسطيني، ريما حسن، والتي فازت مؤخرا بانتخابات البرلمان الأوروبي- فضلا عن عدد كبير من المواطنين الناشطين المسلمين".
واستطرد قائلا: "هذه الحملة المشينة هي نتيجة لتعليمات دقيقة من وزيري العدل والداخلية، وهي أيضا نتيجة عمل جمعية صهيونية فرنسية تقدمت بشكاوى بشكل منهجي ضد المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، لكن لن ترهبنا مثل تلك الحملات البائسة".
واستدرك: "أنا لا أقلّل من عنف هذه المناورات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عقوبات مالية، لكني فخور للغاية بأن أكون من بين المستهدفين، لأن ما يجري بمثابة وسم شرف بالنسبة لي".
وأردف: "من المؤسف أن النشطاء الصهاينة يستفيدون كثيرا من الدعم والرضا غير المسؤول للسلطات الفرنسية التي تسمح لهم باستغلال جهازها الشرطي والقضائي، دون أن تخشى تشويه سمعتها على المستوى الداخلي والخارجي".
مقابلة "عربي21"
وقبل أيام، أجرت "عربي21" مقابلة مصورة مع بورغا انتقد فيها موقف فرنسا من العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إنه "يشبه إلى حد كبير موقف القيادة العربية في المنطقة؛ فهو موقف غير مقبول، وغير عقلاني، وغير إنساني، وغير محترم بالمرة، حيث إنه يؤدي إلى الاستسلام إلى ميزان القوى والمصالح على المدى القصير".
وبسؤاله عن رؤيته للدور الذي تقوم به حركة حماس، أجاب: "ما أقوله الآن معكم ربما يجعلني أدخل السجن في فرنسا؛ فأنا أنظر إلى حماس باعتبارها حركة مقاومة، ولها شرعية تامة وأصيلة، وأرى أن موقف الغرب من دعم إسرائيل من أسوأ المواقف والسياسات المتناقضة، ولا أستطيع الصمت تجاه تلك الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".
ونوّه عالم السياسة الفرنسي، في مقابلته مع "عربي21"، إلى أن "العدو الرئيسي لليمين المتشدد (في فرنسا وأوروبا)، ثم لليمين، ثم لأجزاء من اليسار، بات حاليا هو العرب أولا ثم المسلمين، وذلك بعدما كان اليهود هم أعداء اليمين التقليدي قبل الحرب العالمية الثانية، خاصة قبل نهاية الاستعمار وقبل بداية حراك هجرة المسلمين من شمال أفريقيا إلى فرنسا".
وتشهد فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أشخاص مُتهمين بارتكاب جريمة "تمجيد الإرهاب" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أكدت صحيفة "لوموند"، في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن هناك 626 دعوى قائمة، من بينها 278 دعوى أقامها المركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
على إثر ذلك، بدأت بالفعل العديد من الملاحقات القضائية والاستدعاءات بحق عشرات -إن لم يكن مئات- الأشخاص حتى الآن، دون أن تكون هناك أرقاما رسمية معروفة إلى الآن.
وصدر قانون "تمجيد الإرهاب" بفرنسا في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، واستخرج جريمة "تمجيد الإرهاب" من قانون حرية الصحافة الصادر في 29 حزيران/ يونيو 1881 لإدراجها في قانون العقوبات بهدف تغليظها. وتم رفع العقوبة من السجن خمسة أعوام إلى سبعة أعوام وغرامة قدرها 100 ألف يورو عند نشر تعليقات "تمجد الإرهاب" على شبكة الإنترنت.
فرنسوا بورغا في سطور
وُلد يوم 2 نيسان/ أبريل 1948 في مدينة شامبيري بإقليم سافوا شرق فرنسا.
درس مرحلتي البكالوريوس والماجستير بتخصص القانون في جامعة غرونوبل الفرنسية.
درّس القانون في جامعة قسنطينة في الجزائر بين عامي 1973 و1980.
حصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية عام 1981.
تخصص في دراسة التيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، وأدار مراكز بحثية كالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، والمعهد الوطني للبحث العلمي.
ترأس برامج بحثية متعددة أبرزها برنامج "حين يفشل الاستبداد في العالم العربي" بمجلس البحوث الأوروبي، وهو من الأصوات الأكاديمية الغربية القليلة التي تنتقد بجرأة المواقف الغربية الاستعمارية والاستعلائية للعالم الإسلامي.
سافر إلى مصر عام 1989 للعمل في المركز الفرنسي للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية بالقاهرة حتى العام 1993.
كما عمل مديرا للمعهد الفرنسي للعلوم الاجتماعية والآثار باليمن خلال الفترة بين عامي 1997 و2003.
شغل عضوية المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وكان مديرا فخريا للمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرانسوا بورغا الإسرائيلية فرنسا غزة حماس إسرائيل حماس فرنسا غزة فرانسوا بورغا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمجید الإرهاب
إقرأ أيضاً:
فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
#سواليف
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من #غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في #فلسطين المحتلة، حيث قصف #جيش_الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما “الميزان” الفلسطينية و”بتسيليم” الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
هناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال #السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب “أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا”.
مقالات ذات صلةبسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة “إكسيليا”، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية “الجرف الصامد”. تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع “ديسكلوز” في تحقيق يورط فرنسا في #جرائم_إسرائيل في حق أهل غزة أثناء #حرب_الإبادة الدائرة حاليا.
رمادية فرنسية
قبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على #جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
لا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة “لوموند” أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج “بيغاسوس” للتجسُّس، حيث يقول المصدر: “نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك”.
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقط
في تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة “أورولينكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
فضيحة المُسيَّرات
مع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ “الزنّانات”.
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم “سرب الطيور النارية”، بحسب ما نشر موقع “إسرائيل ديفِنس”، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة “هيرميس 900” التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي “ديسكلوز” وثائق تُثبت تورط شركة “تاليس” الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة “هيرميس 900″، من بينها قطعة “TSC 4000 IFF”، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات “الصديقة” التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
يعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة “إيلبيت سيستيمز” الإسرائيلية المصنعة لطائرات “هيرميس 900” ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع “ديسكلوز” إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية “أمنستي” بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيون
تجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع “أوريان 21” عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
منذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة “بوكو حرام”، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي “برنامج سكوربيون”.
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى “تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات”، المعروف اختصارا بـ”سكوربيون”، وهو برنامج “ذكي” سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج “سكوربيون” هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
لذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع “جي بي إس” خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة “إلبيت” الإسرائيلية، من أجل حرب “بدون ضوضاء”، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج “سكوربيون” الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف “المحايد” الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر