مصر تشارك في معرض السلام الدولي بتنزانيا بجناح يضم 25 شركة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تشارك مصر عبر الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في معرض السلام الدولي بدولة تنزانيا، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل، بالتنسيق مع هيئة تنمية التجارة التنزانية «Tantrade».
وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض سيتم بمشاركة 25 شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الإنتاجية المتميزة «الصناعات الهندسية - التعدين - الصناعات الكيماوية - الغذائي - الجلود - الملابس الجاهزة والمنسوجات - الجلود - الصناعات الحرفية».
وقال «الماوردي»، إنه جرى تجهيز الجناح المصري بموقع متميز بمدخل الصالة الدولية KARUME Hall على مساحة 297 مترا مربعا، لافتا إلى أن مصر تهتم بالمشاركة في الدورة الـ48 لمعرض دار السلام الدولي 2024 وذلك ضمن احتفالات مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتنزانيا.
وكشف رئيس هيئة المعارض، عن التنسيق الكامل مع السفارة المصرية بتنزانيا، ومكتب التمثيل التجاري، لضمان مشاركة قوية للمنتجات المصرية بالمعرض، وتذليل أي عقبات، كما أكد، أنه سيتم عقد عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها التنزانية لتعليق سبل الشراكة بين الجانبين وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتج المحلي.
كما كلف اللواء شريف الماوردي، بتنفيذ الجناح المصري بتصميم يحافظ على الهوية البصرية المصرية، والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لضمان تنفيذه بالشكل المميز والجذاب.
هيئة المعارض تسعى لإطلاق حزمة مشاركات دوليةوتابع أن هيئة المعارض تسعى لإطلاق حزمة مشاركات دولية لتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال خاصة الأفريقي.
تعد تنزانيا واجهة استثمارية لديها العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين الدوليين، بجانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم نحو 60 مليون مستهلك.
يذكر أن قيمة الاستثمارات المصرية في تنزانيا بلغت نحو 1.3 مليار دولار منذ عام 1997 وحتى عام 2023.
كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد ارتفاعاً ملموسا خلال عام 2021، حيث بلغ 51.4 مليون دولار مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملموس لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.
نبذة عن معرض السلام الدولي في تنزانيايشار إلى أن معرض دار السلام الدولي يعد أهم حدث ترويجيًا سنويًا حقق نجاحا تجاريا واستثماريا كنافذة للمنتجات سواء في تنزانيا ومنطقة شرق ووسط وجنوب إفريقيا.
كما يعرض المعرض المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس ومعدات التصنيع ومواد البناء والسيارات، المواد الكيمائية، والأخشاب، والأثاث، والخدمات التجارية، والمنتجات الهندسية، والآلات وتكنولوجيا المعلومات، والحرف اليدوية، والاستشارات والتدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض السلام الدولي مصر تنزانيا الصناعات الهندسية المنتجات الزراعية السلام الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة