البنك المركزي يوقف عمليات التحويل الداخلي .. تعرف على البدائل والانعكاسات على أسعار الصرف .. خبراء الاقتصاد يتحدون
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أصدر البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأربعاء الماضي 26 يونيو/حزيران، قراراً بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “مأرب برس ”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
ويأتي القرار بعد سلسلة قرارات سابقة، في إطار جهود البنك للتعامل مع التحديات التي يواجهها النظام المالي اليمني والذي تأثر بانتهاكات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، حيث أدى انقسام البنك المركزي إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والآخر في عدن المعترف بها دوليا، إلى خلق انقساما اقتصاديًا أعاق استقرار الريال اليمني.
وتلقى قرارات البنك المركزي استحسانًا واسعًا من قبل المراقبين الاقتصاديين والخبراء، الذين اعتبروها خطوة ضرورية لكسر قبضة مليشيا الحوثي على القطاع المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
وعن أهداف وأهمية القرار الأخير بحظر الحوالات الداخلية، لفرض التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير/شباط الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي، وإمكانية تطبيقه، وانعكاساته على الوضع المصرفي والإقتصادي، تحدث الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، قال إن "إلزام البنوك والمصارف وشركات الصرافة، بإيقاف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بها والاعتماد على شبكة موحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، وتنظيم عمليات التحويلات المالية، يهدف إلى زيادة الشفافية والمراقبة على التحويلات المالية."
وأضاف “الفودعي، أن القرار سيساهم في "مكافحة غسيل الأموال، وتسهيل الرقابة من قبل البنك المركزي وقد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، وتحسين كفاءة النظام المالي، بإجبار المؤسسات على استخدام شبكة موحدة، والقضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي تتم عبر الشبكات مما يساهم في استقرار سعر الصرف".
وحول تأثير القرار على تحويلات المواطنين سلباً أو إيجاباً، قال الفودعي، أنه “سيكون له تأثير إيجابي من حيث زيادة الشفافية والسرعة في التحويلات، وتحسين الثقة في النظام المالي، ومن الناحية التأثير السلبي المحتمل”، مشيرًا إلى أن المواطنين قد يواجهون تأخيرًا أو صعوبة في التكيف مع النظام الجديد في البداية”.
آلية الشبكات الموحدة
وعن إمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع، قال “الفودعي”، أنه يعتمد على عدة عوامل تشمل "البنية التحتية التقنية، وهي توافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، التعاون والامتثال ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، توفير التدريب والدعم الفني للموظفين والعملاء لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد”.
وعن آلية عمل الشبكة الموحدة (UNMONEY)، بين “الفودعي”، أن الشبكة "منصة مركزية يتم إدارتها ومراقبتها من قبل البنك المركزي، وتوحيد جميع عمليات التحويل المالي المحلية عبر منصة واحدة، ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على العمليات لضمان الامتثال وتقليل الأنشطة غير القانونية، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي حول التحويلات المالية”.
وأشار إلى أن "القرار يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين النظام المالي والاقتصادي في اليمن، ولكنه يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مكثفًا لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخفض تكاليف التحويلات المالية، وتحسين كفاءة القطاع المالي بشكل عام".
خطوة متقدمة
الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح قال إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيطرة البنك المركزي على حركة التحويلات المالية الداخلية وتعزيز الرقابة على النشاط المالي والمصرفي في عموم البلاد”.
وذكر “وفيق، أن "هناك الآلاف من شبكات التحويلات المالية معظمها كانت تعمل خارج رقابة البنك المركزي، وهذه الشبكات تستحوذ على النسبة الأكبر من حركة التحويلات المالية،غ ويجري استخدامها من قبل المضاربين في المضاربة بالعملة والتأثير على قيمة الريال اليمني”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة