وصولا للقاءات العائلية.. تحولات نوعية في خطاب أردوغان حول التطبيع مع الأسد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ضجت الأوساط التركية والسورية بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استعداد بلاده لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، معبرا عن إمكانية إجراء لقاء مع بشار الأسد على المستوى العائلي كما كان الحال عليه قبل القطيعة التي وقعت بين الجانبين في أعقاب اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وكان البارز في تصريحات الرئيس التركي هذه المرة وصفه لبشار الأسد بـ"السيد" لأول مرة منذ قطع العلاقات بين أنقرة ودمشق عام 2012، الأمر الذي دفع ناشطون إلى إعادة مشاركة تصريحات سابقة أدلى بها أردوغان عام 2018 ووصف خلالها رئيس النظام السوري بـ"القاتل الذي قتل مليون شخص من أبناء شعبه"، منتقدا المطالبين بالاجتماع مع الأسد.
ولفت الصحفي عدنان جان أتاي توركمان، إلى أن استخدم أردوغان هذه المرة كلمة "السيد الأسد" في حديثه عن بشار، وهو تطور لافت على مستوى الخطاب الإعلامي للرئاسة التركية.
من جهته، علق الصحفي التركي المعارض إسماعيل سايماز على خطاب أردوغان بالقول "من القاتل الأسد إلى السيد الأسد"، في إشارة إلى التطور اللافت في الخطاب التركي الرسمي.
ولا تفتح تصريحات أردوغان التي أدلى بها الجمعة للصحفيين في إسطنبول، الباب أمام عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بل إلى رفعها أيضا إلى مستوى اللقاءات العائلية على غرار اللقاءات التي جرت في فترة ازدهار العلاقات التركية السورية قبل نحو عقدين، حيث شدد الرئيس التركي على أنه "كما التقى في الماضي مع السيد الأسد وكان هناك لقاءات عائلية، فإنه من المستحيل تماما أن نقول إن ذلك لن يحدث في المستقبل".
وأطلقت تصريحات الرئيس التركي الأولى من نوعها، تساؤلات حول إمكانية تجاوز أنقرة حاجز الشروط المسبقة التي يضعها الأسد أمام المبادرات الرامية إلى تطبيع العلاقات، فضلا عن دوافع تركيا التي أعادت تسليط الضوء خلال الأسابيع الأخيرة على هذا المسار المتعثر، والذي تباطأ بشكل شبه كامل خلال العام الأخير.
ما الجديد بتصريحات أردوغان؟
جاء حديث الرئيس التركي عن اللقاء مع الأسد، في أعقاب تصريح أدلى به الأخير ونقلته وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، قال فيه إنه منفتح "على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى".
◼ تزامنت مع حديث زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل عن إمكانية توجهه إلى لقاء الأسد وحده من أجل حل مشكلة اللاجئين في تركيا، والتوسط بين رئيس النظام السوري وأردوغان.
◼ التصريحات جاءت أيضا في أعقاب خروج تركيا من الفترات الانتخابية (الانتخابات العامة والمحلية)، التي كانت تشهد زخما في الحديث عن ملفات اللاجئين والتطبيع مع الأسد لجذب الناخبين، وهو ما يشير إلى عزم أنقرة للمضي قدما هذه المرة في ملف التطبيع إلى مستويات غير مسبوقة.
◼ لم تتطرق تصريحات أردوغان إلى شروط نظام الأسد المسبقة التي تطالب أنقرة بسحب قواتها من شمال غربي سوريا قبل الحديث عن تطبيع العلاقات، وكان الرئيس التركي قال عام 2022، إنه "من الممكن اللقاء مع الأسد، لكنه يطالب بخروج تركيا من شمال سوريا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء لأننا نكافح الإرهاب هناك".
ملفات ضاغطة تدفع أنقرة نحو الأسد
◼ تقويض نفوذ الوحدات الكردية: تسعى أنقرة إلى التعاون مع الأسد لتعزيز جهودها الرامية للقضاء على نفوذ الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الجانب الآخر من حدودها مع الأراضي السورية، لاسيما بعد إعلان الإدارة الذاتية عن عزمها إجراء انتخابات محلية في شمال شرقي سوريا، وهو الأمر الذي ترفضه تركيا بشكل مطلق وتراه انعكاسات لمساع تهدف إلى إنشاء "دويلة إرهاب" على حدودها.
◼ ملف اللاجئين: تسعى أنقرة إلى التوصل إلى حل ينهي أزمة اللاجئين، لاسيما وأن هذا الملف استخدم من قبل أحزاب المعارضة التركية في كل استحقاق انتخابي كـ"ورقة رابحة" ضد الحكومة تمكنها من جذب أصوات الناخبين المناهضين لوجود اللاجئين السوريين.
خلفيات مسار التطبيع
أعلن الرئيس التركي العام الماضي، عن استعداده للاجتماع مع الأسد، وذلك ضمن مسار انخرطت فيه أنقرة، برعاية روسية، قبل الانتخابات العامة منتصف عام 2023 من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق بعد قطيعة تجاوزت الـ12 عاما.
وفي أيار/ مايو 2023، عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن ما عرف بـ"الصيغة الرباعية".
وجاء هذا الاجتماع تتويجا للعديد من اللقاءات التي جمعت رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، فضلا عن لقاء وزير الدفاع التركي بنظيره في حكومة الأسد بموسكو في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، حيث اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات.
لكن المساعي التركية لإعادة تطبيع العلاقات، تعثرت بعدما اعتبر الأسد أن "هدف أردوغان من الجلوس معه هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا"، زاعما أن الإرهاب في سوريا "صناعة تركية"، ومطالبا بسحب القوات التركية بشكل كامل من شمال غرب البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أردوغان بشار الأسد تركيا سوريا سوريا تركيا أردوغان بشار الأسد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تطبیع العلاقات الرئیس الترکی النظام السوری مع الأسد
إقرأ أيضاً:
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
عمار نجم الدين
تصريحات وزير الإعلام السوداني لقناة الجزيرة اليوم خالد الإعيسر تعكس بوضوح استراتيجية النظام في الخرطوم التي تعتمد على تكرار الكذبة حتى تصير حقيقةً في نظر مُطلقيها. عندما يصف الوزير الدعم السريع بـ”الخطأ التاريخي” ويزعم تمثيل السودانيين، فإنه يغفل حقائق دامغة عن طبيعة الصراع وأدوار الأطراف المختلفة فيه.
في خضم هذه الدعاية، يُظهر الواقع أن الانسحاب الأخير لقوات الدعم السريع من سنجة، تمامًا كما حدث في انسحاب الجيش في مدني وجبل أولياء وانسحاب الدعم السريع من أمدرمان، ليس إلا فصلًا جديدًا من فصول التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه الانسحابات لم تكن وليدة “انتصار عسكري” كما يدّعي النظام، بل هي نتيجة مباشرة لمفاوضات سرية أُجريت بوساطات إقليمية، خاصة من دول مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، وأسفرت عن اتفاق لتبادل السيطرة على مواقع استراتيجية وضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة.
ما حدث في سنجة هو نتيجة لتفاهمات وُقعت في أواخر أكتوبر 2024 في أديس أبابا تحت ضغط إقليمي ودولي. الاتفاق، الذي حضرته أطراف إقليمية بارزة، مثل ممثل رئيس جنوب السودان ووزير خارجية تشاد، شمل التزامات متبادلة، من بينها انسحاب الدعم السريع من مواقع محددة مثل سنجة ومدني، مقابل:
ضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة أثناء تحركها من المواقع المتفق عليها. تبادل السيطرة على مناطق استراتيجية، حيث التزم الجيش السوداني بانسحاب تدريجي من مناطق مثل الفاشر، مع الإبقاء على وحدات رمزية لحماية المدنيين. التزام بوقف الهجمات لفترة محددة في المناطق المتفق عليها لتسهيل التحركات الميدانية وإعادة توزيع القوات.انسحاب الجيش السوداني من الفاشر سوف يكون تدريجيًا، يُظهر أن الطرفين يعيدان ترتيب أوراقهما ميدانيًا وفق التفاهمات السرية، لا على أساس أي انتصارات عسكرية كما يدّعي النظام.
النظام في الخرطوم، كعادته، يسعى إلى تصوير هذه التطورات الميدانية كإنجازات عسكرية، معتمدًا على خطاب تضليلي يخفي حقيقة أن ما يحدث هو نتيجة لاتفاقات سياسية تخدم مصالح الطرفين أكثر مما تحقق أي مكاسب للشعب السوداني.
ادعاء الوزير بأن النظام يمثل السودانيين، في مقابل القوى المدنية التي “تتحدث من الخارج”، هو محاولة أخرى لإقصاء الأصوات الحقيقية التي تمثل السودان المتنوع. هذه المركزية السياسية، التي لطالما كرست التهميش ضد الأغلبية العظمى من السودانيين، تعيد إنتاج نفسها اليوم بخطاب مكرر يفتقر لأي مصداقية.
الحديث عن السلام وفق “شروط المركز” هو استمرار لنهج الإقصاء، حيث يرفض النظام الاعتراف بالمظالم التاريخية، ويمضي في فرض حلول تخدم مصالحه السياسية دون النظر إلى جذور الأزمة. السلام الحقيقي لا يتحقق بشروط مفروضة من الأعلى، بل بإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن العدالة والمساواة.
خطاب النظام حول “الانتصارات العسكرية” و”مواجهة المؤامرات الدولية” ليس سوى وسيلة لتبرير القمع الداخلي وتحريف الحقائق. الحقيقة الواضحة هي أن الانسحاب من سنجة وستتبعها الفاشر وغيرها من المناطق تم نتيجة مفاوضات سياسية بوساطة إقليمية، وليس نتيجة “نصر عسكري” كما يزعم النظام. هذه الممارسات تفضح زيف الرواية الرسمية وتؤكد أن الأزمة الراهنة ليست صراعًا بين دولة ومليشيا، بل هي امتداد لصراع مركزي يهدف إلى تكريس الهيمنة والإقصاء.
إذا كان النظام السوداني يسعى حقًا لإنهاء الحرب وبناء السلام، فعليه أولًا التوقف عن الكذب والاعتراف بمسؤولياته في خلق هذه الأزمة. السودان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والاختيار بين الحقيقة أو الكذبة سيحدد مصير البلاد لسنوات قادمة.
الوسومالفاشر حرب السودان سنجة
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي