جيش الاحتلال يواصل التوغل في جنوب وشمال غزة .. ونقص الأدوية والوقود يعيق إنقاذ الأرواح

عواصم "رويترز" "العمانية": واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في منطقتين بشمال وجنوب قطاع غزة اليوم فيما قال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إن قصف الدبابات في رفح أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الدبابات تقدمت أكثر نحو الغرب إلى حي الشاكوش في رفح، مما أجبر آلاف النازحين هناك على ترك خيامهم والتوجه شمالا إلى خان يونس القريبة.

ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي.

ومنذ السابع من مايو تتقدم الدبابات في عدة مناطق في رفح ولا تزال القوات تسيطر على الشريط الحدودي مع مصر بأكمله بما في ذلك معبر رفح، وهو البوابة الوحيدة التي تربط أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالعالم الخارجي.

وقال أحد السكان لرويترز عبر تطبيق للتراسل إن جرافات تكدس الرمال في حي الشاكوش حتى يتسنى للدبابات الإسرائيلية التمركز خلفها.

وأضاف "بعض العائلات اللي عايشين في المنطقة اللي فيها الاجتياح محاصرين هالوقت بواسطة قوات الاحتلال".

وتابع الرجل الذي نزح شمالا الليلة الماضية "الوضع هناك خطير جدا وكتير من الأسر نزحوا باتجاه خان يونس حتى من منطقة المواصي بعد ما صار الوضع مش آمن لهم".

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية الحرب التي تشنها إسرائيل من الجو والبر على قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم مباغت لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر يواصل الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي شن هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في مناطق أعلن الجيش سيطرته عليها قبل أشهر. ولا تزال الحركتان تطلقان صواريخ في بعض الأحيان صوب إسرائيل.

وفي ساحة بمستشفى الأقصى في دير البلح وسط غزة، احتشد المشيعون مع بلال أبو حسنين ذي العشرة أعوام والذي قُتلت والدته وشقيقه في غارة جوية قصفت منزلهم.

وقال بلال "فت على السطح تبعنا، ضربونا، انقصفت، طرت من السطح ووقعت"، وكان يتحدث في أثناء استلقائه على نقالة بعد إصابته في الضربة الجوية.

وأضاف "سيدي صار يزعق ... كان بيحكي إنه فيه استهداف. أنا لما سمعت صوت استهداف رحت أشوف جوة غرفتنا اللي بنام فيها، لقيت أمي مستشهدة وأخويا مستشهد".

تعثر جهود الوساطة

لم تفلح جهود الوسيطين مصر وقطر بدعم من الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى الآن.

وأكدت حركة حماس أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف الحرب ويُفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى هدن مؤقتة حتى القضاء على الحركة التي تحكم القطاع منذ 2007.

واندلعت الحرب بعد هجوم بقيادة حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بعملية عسكرية أسفرت وفقا لوزارة الصحة في غزة عن مقتل أكثر من 37 ألفا حتى الآن، فضلا عن تدمير مساحات شاسعة من القطاع.

وواصلت القوات الإسرائيلية هجومها الجديد على حي الشجاعية في شمال قطاع غزة حيث توغلت الدبابات أمس الخميس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع مسلحين تقودهم حماس.

وقال مسعفون في وقت سابق إن عدة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي وإن الأطقم الطبية لم تتمكن من الوصول إلى جميع المصابين وسط استمرار المواجهات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته كانت تنفذ مداهمات "محددة" في الشجاعية، مضيفا أن سلاح الجو هاجم عشرات الأهداف العسكرية التابعة لحماس في المنطقة.

نقص الأدوية يعيق إنقاذ الأرواح

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، موضحة أن عددا قليلا من مراكزها الصحية ما زال يعمل في القطاع. وأضافت، في منشور على صفحتها الرسمية على منصة ـ إكس ـ اليوم أن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن انعدام الأمن، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا أمام العمليات الإنسانية، وأنه في الأسبوع الماضي أصاب عدد من الهجمات (الإسرائيلية) محيط منطقة المواصي، حيث لجأ العديد من النازحين. وقال المكتب إن الشركاء الذين يعملون على دعم الرعاية الصحية في غزة يحذرون من أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود لا يزال يعرض حياة المرضى أصحاب الحالات الحرجة للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حديثي الولادة، ومرضى غسيل الكلى، وأولئك الذين يرقدون في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات. كما يعيق نقص الوقود الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء القطاع، بحسب ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

انعدام الأمن الغذائي

كشف تقرير أممي، عن أن ما لا يقل عن 557 ألف امرأة في قطاع غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات، اللاتي غالبا ما يعطين الأولوية لإطعام الآخرين ويواجهن صعوبات أكثر من الرجال في الحصول على الطعام. وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تقرير لها اليوم، أن ذلك الوضع بجبر الكثيرات على تخطي وجبات أو تقليل ما يتناولنه لضمان إطعام أبنائهن، مضيفة أن الأعباء الملقاة على عاتق النساء أثناء الصراعات تزداد، كما يقيد وصولهن إلى الخدمات وتتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر. وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حقائق تكشف عن كيفية تأثير انعدام الأمن الغذائي على النساء في غزة، حيث أن النساء تكافح لحماية رفاه أطفالهن الجسدي والنفسي، بينما يتحملن مزيدا من مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات المنزلية وخاصة في الخيام والمنازل المكتظة. وأضاف التقرير أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية منتشران في غزة، حيث أن 7 من بين كل 10 نساء التقتهن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أفدن بفقدانهن للوزن خلال الأيام الثلاثين الماضية، وأكثر من نصفهن ذكرن أنهن يعانين من دوار متكرر. وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمائة يعتمدن على المساعدات الغذائية كمصدر رئيسي للغذاء، لافتين إلى أنهن يعتقدن أن المساعدات الغذائية لا توزع بشكل منصف بناء على حجم الأسرة.

إستمرار حرب الإبادة

ندد مسؤول فلسطيني كبير اليوم بإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الهدف هو "استمرار حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين.

وقال سموتريتش الخميس إن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

وردا على سؤال حول تصريح سموتريتش، الذي لم تؤكده الحكومة الإسرائيلية، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية ومنها البؤرة المقامة على أراضي (بلدة) بيتا التي دفع أبناء شعبنا تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضهم لمنع إقامتها لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية وهي مخالفة لكل القرارات الدولية".

وأضاف لرويترز "ما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات اليوم الهدف منها استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و"المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ تسعة أشهر".

وترفض إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن عمليتها العسكرية في غزة هي حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37700 فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وقال سموتريتش، الذي يرأس حزبا مؤيدا للمستوطنين، إن الحكومة تدعم اقتراحه. ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعلن عادة القرارات الصادرة عن الحكومة، أي بيان ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق.

وتشمل الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء "الاعتمادات والمزايا المختلفة" لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مستوطنات جديدة والتصديق بأثر رجعي على إجازة بعض المستوطنات القائمة.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

المصدر: لجريدة عمان