عبد المنعم السيد: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل رؤية مستقبلية لشراكات تنموية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ان انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في هذا التوقيت الهام والخطير، يبعث رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي وما انطوى عليها من سياسات مكنت الاقتصاد المصري من الصمود امام التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها.
استثمارات الاتحاد الأوروبي
و أضاف السيد في تصريحات ل" البوابة نيوز" يأتي انعقاد هذا المؤتمر كجزء من "الشراكة الشاملة والاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر ضمن "سياسة الجوار الأورومتوسطي والجنوبي" للاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر ممثلا حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الخارج، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023.
وتعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%. كما بلغت قيمة استثمارات البنك الأوروبي خلال 2023 نحو 1.3 مليار يورو في 178 مشروعاً توجه نحو 96% منها للقطاع الخاص.
أهداف المؤتمر
و أوضح السيد ، يهدف مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الى مناقشة العديد من الملفات و القضايا المحورية، منها:
- سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
- تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
- تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
- التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية
- التعاون الثقافي والتعليمي: سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ومن ثم فانه يعول على هذا المؤتمر كثيرا لاطلاع كبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال المؤثرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
وتستند هذه الطموحات الى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية المميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم صياغة اطرها من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة منها على سبيل المثال؛ اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تم توقيعها عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2004 وتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما شهدت هذه العلاقات زخما متراكما مدفوعا بجهود مؤسسة الرئاسة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ والتي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال التركيز على عدة مجالات واعدة منها التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر.
الشراكة الاستراتيجية الشاملة
فضلا عن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، التي بمقتضاها وقع الاتحاد الأوروبي في 9/3/2024 سلسلة اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وتنفيذَا لهذه الحزمة تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع اتفاق بقيمة مليار يورو (1.069 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي EU ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة – Macro Financial Assistance.
• الشراكات التنموية مع الاتحاد الأوروبي
ترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى بمجموعة من الاتفاقات الدولية في اغلب المجالات وتم تدشين العديد من الشراكات لتبلغ المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
ومن اهم الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مؤخرا :
- اتفاق قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250مليون يورو، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو القاهرة.
- زيادة منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ 1,850,260 يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.
- في اطار التمويل المشترك وقعت مصر عددًا من الشراكات لتمويل مشروع طاقة ضخم (بقيمة 10 مليار دولار أمريكي) وخمسة مشاريع للزراعة والأمن الغذائي، وثلاث مشاريع للري والموارد المائية، مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD (200 -300 مليون دولار - شريك في الطاقة)، بنك التنمية الأفريقي (AFDB) (1 مليار دولار - شريك في المياه)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (200 مليون دولار للغذاء). بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي بالفعل بتقديم 285 مليون دولار (مزيج من الديون والمنح).
- اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي، ويقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
- منحة الاتفاق التمويلي بـ 50 مليون يورو والخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.
- وفي مجال التمويل الأخضر؛ يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة؛ ودمج توليد الطاقة المتجددة بتحسين نظام استقرار الجهد الكهربائي وكفاءة شبكة الكهرباء؛ مما يعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال، وذلك من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما ٢٢٠ مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد، البرنامج الأول؛ برنامج سلسلة القيمة الخضراء، والمخصص له 70 مليون يورو، للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وحلول التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز القدرات التنافسية وتطوير سلاسل القيمة الخضراء، بينما يعد البرنامج الثاني امتدادا لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، ويهدف إلى توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو من التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك برامج الإصلاح الاقتصادي تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي فرص تطوير البنية التحتية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة بین مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی ملیار دولار مع الاتحاد ملیون یورو ملیار یورو العدید من من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه