مجلس الوزراء ينفي توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالجمارك المصرية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، فتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتوقف.
بالإضافة إلى أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، كما أن هناك بضائع تقدر بنحو ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار تتضمن سلعاً استراتيجية بـنحو ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الإجتماعى منظومة توقف منظومة الجمارك المصرية منظومة التسجيل المسبق الإعلامی لمجلس الوزراء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة