العدل الدولية: إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
العدل الدولية أمرت الاحتلال بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة
أعلنت محكمة العدل الدولية، أن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
اقرأ أيضاً : فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بحي الشجاعية وتل الهوى بغزة
وكانت انضمت تركيا لجنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث ذكر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
اقرأ أيضاً : كاتس: منعنا صدور قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع المجلس الأوروبي
وذلك بعد اتهام جنوب أفريقيا "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وقد وصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات بأنها لا تقوم على أي أساس، ومن المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسبانيا دولة فلسطين الحرب في غزة جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)