الذكرى الـ9 لاغتيال محامى الشعب.. قاضى محاكمة قتلة المستشار هشام بركات: مصر لن تركع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رحل صائما في نهار رمضان، وقدم روحه فداء للوطن، تحل غدا السبت الذكرى التاسعة، لاستشهاد محامى الشعب النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015.
وقضت محكمة الموضوع التي نظرت محاكمة المتهمين برئاسة المستشار حسن فريد أحكام بالإعدام لـ 28 متهما والمؤبد والمشدد لباقى المتهمين، وبعد الحكم أودعت الجنايات حيثيات حكمها وجاء فيها :
قالت المحكمة فى حيثيات، إن الدعوى حسبما استقرت ووقر فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، وما حوته من مستندات، وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيها المؤامرة التى حيكت ودبرت فى الخفاء لاغتيال المستشار الشهيد هشام بركات نائب العام.
وأكدت المحكمة، على أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات.
وتابعت : الجماعات الإرهابية لم يرو لهم التاريخ، ولم يقرؤوا عراقة الدولة المصرية، فهى ضاربة فى القدم، لها تاريخ ممتد على مر العصور فهى أقدم دولة شهدتها الأرض وتاريخها يمتد 7 آلاف عام، أن مصر لم تخذل أبدا، ولن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها فلها أرض فريدة وجيش جسور من أبناء هذا الشعب، وليسوا من المرتزقة، إن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من النيل ويأكلون من أرضه، وهو الشعب الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فتحتم مصر فتخذوا منها جندا كثيفا فأنهم خير أجناد الأرض".
ونوهت المحكمة: إن المؤامرة الغاشمة من المأجورين باغتيال السيد المستشار هشام بركات تكاتف فيها قوى الشر والطغيان والمفسدين فى الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية ممن تملكتهم غريزة الانتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منهم فقتلوا صائما فى نهار رمضان".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشهيد هشام بركات محامي الشعب اغتيال النائب العام هشام برکات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية