سعر «أوبل جراند لاند» كسر زيرو في مصر.. لمحبي الألماني
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يبحث الكثير من محبي السيارات الألماني عن سيارات SUV اعتمادية، وتأتي في مقدمة تلك السيارات أوبل جراند لاند، حيث تتوفر أوبل جراند لاند في سوق السيارات المستعملة كسر زيرو.
وتستعرض «الأسبوع»، سعر ومواصفات سيارة أوبل جراند لاند كسر زيرو في مصر، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم في عالم السيارات عبر الضغط على الرابط هنــــــا.
سعر أوبل جراند لاند 2024 في مصرمواصفات أوبل جراند لاند في مصرتتوافر سيارة أوبل جراند لاند في مصر بمحرك رباعي الأسطوانات، وبسعة وصلت إلى 1600 سي سي، وبقوة 163 حصانا، وعزم دوران يقدر بنحو 240 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 201 كم/ساعة، وتستهلك السيارة نحو 6 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم، وتستغرق السيارة نحو 8، 6 ثانية للانتقال من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة.
كما تأتي سيارة أوبل جراند لاند السوق المصري مع مجموعة من عوامل الأمان والسلامة من ضمنها الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، حساسات ركن خلفية، مع فرامل مانعة للانزلاق، علاوةً على وجود حساسات ركن أمامية، ونظام يساعد على مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
أوبل جراند لاند 2024سعر أوبل جراند لاند كسر زيرو في مصرويتراوح سعر سيارة أوبل جراند لاند كسر زيرو في أسواق بيع وشراء السيارات المستعملة على الإنترنت بين مليون و800 ألف جنيه، وحتى 2 مليون و300 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًشركة أودي تبدأ تحديث نسخ من سيارة RSQ8 (تفاصيل)
هيونداي تكشف عن أصغر سيارة كهربائية.. المواصفات والإمكانيات
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر اوبل جراند لاند 2024 أوبل جراند لاند سعر اوبل جراند لاند مواصفات اوبل جراند لاند 2024 مواصفات اوبل جراند لاند سیارة أوبل جراند لاند کسر زیرو فی
إقرأ أيضاً:
صراع السيارات الكهربائية
في خضم التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة السيارات الكهربائية، تبرز المنافسة العالمية بين أوروبا والصين كأحد أكثر القضايا الاقتصادية المعاصرة إثارة. هذا التنافس لم يعد صراع صناعي بقدر ما هو مواجهة استراتيجية تمس بنية الاقتصاد العالمي نفسه. ففي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات مؤقتة تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب الرسوم البالغة 10% التي فُرضت في السابق، تتصاعد حدة التوتر بين القوتين في الأسواق الأوروبية، بينما تبقى الأسواق الأخرى، بما فيها العربية، أمام مفترق طرق، تتطلّع إلى دور أعمق في هذه المعركة التي يمكن استغلالها لخلق فرص اقتصادية وتنموية واعدة.
الصين، التي استطاعت بناء سلسلة إمدادات متكاملة لصناعة البطاريات، تمكّنت عبر آليات الدعم الحكومي واسع النطاق من تحويل سوقها المحلي إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، لتجمع بين التفوق التكنولوجي والتكلفة المُنخفضة. بينما على النقيض، تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تحقيق تنافسية اقتصادية وصناعية مُماثلة، وهو ما دفعها إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات حمائية، في محاولة لإبطاء الامتداد الصيني في الأسواق الأوروبية. إلا أنه ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تكون حلاً مستداماً، إذ من المتوقع أن تسعى الصين نحو توسيع حصتها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الناشئة، التي تُعد ذات أهمية استراتيجية لكل من الطرفين.
وبموازاة هذه التحولات، تبرز فرص حقيقية للعالم العربي، الذي يُمكنه توظيف هذه المنافسة العالمية لصالحه عبر جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، لاسيما في مجال تصنيع البطاريات وإنتاج المعادن النادرة المستخدمة في هذه الصناعة. يمكن لهذه الاستثمارات أن تحقق للعالم العربي نقلة نوعية، عبر خفض الاعتماد على إيرادات النفط، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبما أن السيارات الكهربائية تمثل خطوة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، فإن تبنيها بشكل واسع قد يساهم في مواجهة التحديات البيئية وخفض البصمة الكربونية للمنطقة.
لكن، وكما أن هذه الفرص مُغرية، فهي تتطلب استعداداً ضخماً لمواجهة تحديات عدة. فالتحول نحو السيارات الكهربائية لا يمكن أن يحدث من دون بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات كهرباء متقدمة ومحطات شحن متوفرة في مختلف المناطق، وهو ما يستدعي استثمارات مالية ضخمة، وتخطيط استراتيجي طويل الأمد. إضافة إلى ذلك، يجب على الدول العربية التفكير في كيفية جعل السيارات الكهربائية متاحة لفئات أوسع من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف اقتنائها حالياً. وهذا التحدي يتطلب سياسات تضمن تحفيز السوق المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الفوائد البيئية والاقتصادية للسيارات الكهربائية، وسبل استخدامها بشكل فعال.
ومن المهم أن تتبنى الحكومات العربية رؤية أكثر شمولية، لتستفيد من التنافس الصيني الأوروبي وتضع إطار واضح للتعاون مع الشركات الكبرى التي تتطلع إلى تأسيس مراكز إنتاج في المنطقة. ويجب أن تشمل هذه الرؤية على كيفية تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الأجنبية لتعزيز القدرات المحلية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو تطوير قطاع السيارات الكهربائية وتوفير فرص عمل جديدة.
إضافة إلى ذلك، لا بد من إدراك التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستدعي من الدول العربية التخلي تدريجياً عن الاعتماد الكلي على موارد الطاقة التقليدية، ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي من خلال استغلال الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية. فمثل هذا التوجه سيعزز من استقلالية الدول العربية في مجال الطاقة، ويسهم في الحد من التبعات البيئية السلبية، ويوفر قاعدة قوية للنمو المستدام.
بناءً على كل هذه المعطيات، يمكن القول بأن العالم العربي يقف اليوم أمام لحظة مفصلية، حيث يستطيع استثمار الصراع الاقتصادي بين أوروبا والصين كفرصة لتحقيق قفزة تنموية واستراتيجية، تعزز من مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية. هذا المسار يتطلب تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير سياسات جريئة تضع المستقبل البيئي والاقتصادي في مقدمة الأولويات، وتسهم في خلق بنية اقتصادية أكثر استدامة واستقلالية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا