«القاهرة للدراسات»: الاستثمار بين مصر وأوروبا يعزز الشراكات والتعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 ، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
و أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجية ، في تصريحات خاصة ل “ البوابة نيوز” ان هناك العديد من الفرص والإمكانات الواعدة لتعزيز الشراكات الإنمائية والتعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي منها:
- إمكانية زيادة الطاقة النظيفة الموجهة إلى أوروبا خاصة وان دول الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث بين عامي 1990 و 2022، وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، مما يعزز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء الموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات حديثة.
و أضاف السيد ، كما أنه زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضروات والفواكه لدول غرب أوروبا، مع تنامي طلب هذه الدول على المنتجات الزراعية المصرية، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية للخضر والفاكهة.
كذلك ، تنشيط صادرات التعهيد التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مرتفعة نتيجة لوفرة الكوادر المؤهلة ومجموعة المهارات المطلوبة لتقديم الخدمات المحاسبية و المالية وغيرها والانخفاض النسبي لتكاليف التشغيل ومعدلات الأجور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.