السفير حسام زكي: الجامعة العربية تدعم أي جهود لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عن اللقاء الذى جمعه مع رؤساء الكتل النيابية اللبنانية، حيث تطرق النقاش حول التصعيد المحتمل في جنوب لبنان، وأيضًا بشأن استمرار الفراغ السياسي الذي أوصلنا لمدة 20 شهر بدون انتخاب رئيس جمهورية.
وقال السفير زكي في حوار خاص، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة إن الجامعة العربية تدعم أي جهود يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، مشيرًا إلى أن مسألة الحرب حازت على جزء كبير ومهم من التباحث، معربًا في الوقت ذاته عن أمله ألا تتطور الأمور في الاتجاه الذي نخشاه ويعتبره الكثيرون مقلق.
وأشار الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية، إلى أن الدلائل الواردة من الجانب الإسرائيلي هي دلائل تشير إلى الرغبة في توسيع وخوض حرب أكبر على لبنان، مشددًا على أن ذلك الأمر مرفوض تمامًا مع قبل الجامعة العربية، معلنًا تضامن الجامعة الكامل مع لبنان كشعب ودولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير حسام زكي جامعة الدول العربية لبنان الشغور الرئاسي
إقرأ أيضاً:
أمريكا تتوعد الدول التي تدعم الحوثيين أو تتحدى قرار حظر استيراد الوقود الى موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتهم
قالت الخارجية الأمريكية ان واشنطن لن تتسامح مع أي دولة أو جهة تدعم الحوثيين بما في ذلك استخدام الموانئ التي يسيطرون عليها.
واعتبرت في بيان اليوم الأربعاء إن تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعد انتهاكا للقانون الأمريكي.
ودخل قرار واشنطن منع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين حيز التنفيذ بدءً من 4 أبريل الجاري، لكن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي، سمح يوم 7 أبريل الجاري بدخول ناقلة وقود إلى ميناء راس عيسى أحد موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم مرور عدة ايام، على بدء سريان الحظر الأمريكي على استيراد المشتقات النفطية إلى تلك المناطق.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويشمل القرار، منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية.