تعرف على كلفة تنظيم الانتخابات في 5 دول
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عادة ما ترصد ميزانية الانتخابات في إيران ضمن مشروع الموازنة التي تقدم نهاية العام الذي يسبق إجراء الانتخابات، وبما أن هذه الانتخابات الرئاسية التي تشهدها هي انتخابات سابقة لأوانها عقب وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في تحطم طائرته فإن الإنفاق على تنظيم الاستحقاق الرئاسي يتم من ميزانية الطوارئ ضمن الميزانية العامة للدولة، وتوضح مخصصات إجراء الانتخابات رهن إشارة وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور باعتبارهما المسؤولين عن إجراء الانتخابات والإشراف عليها.
وفي موريتانيا التي تعقد فيها غدا السبت الانتخابات الرئاسية، فإن اللجنة الانتخابية أعلنت تكلفة مخطط صفقاتها للعام الجاري، والتي بلغت وفق ما نشر في الموقع الإلكتروني للجنة بقرابة 95 مليون أوقية (2.3 مليون دولار)، وتغطي هذه المخصصات ما يتعلق بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ومعدات الانتخابات، وتأجير سيارات موظفي الانتخابات، والوثائق الانتخابية وبطاقات التصويت.
وأما في فرنسا التي تنظم فيها بعد غد الأحد انتخابات تشريعية مبكرة، فإنه لم تعثر الجزيرة نت على رقم رسمي تقديري لكلفة الانتخابات الحالية أو الانتخابات البرلمانية السابقة، وحسب موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن كلفة الانتخابات البرلمانية للعام 2012 ناهزت 154 مليون يورو (166 مليون دولار) وهي لا تتضمن تعويضات موظفي وزارة الداخلية العاملين في الانتخابات ونفقات البلديات المتصلة بالاقتراع.
وفي وقت لم تتوفر فيه أرقام متعلقة بكلفة الانتخابات البرلمانية في بريطانيا للعام الحالي، فإن آخر انتخابات برلمانية جرت في البلاد عام 2019 كلفت نحو 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار)، وهذه الكلفة هي مصاريف إدارية لتنظيم الانتخابات، والتأمين التقني للعملية الانتخابية، وتمويل التصويت عبر البريد وكذلك حملات التوعية.
وأما السلطات الجزائرية، فخصصت ضمن قانون المالية لسنة 2024 مخصصات بقيمة 330 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير والتنظيم للاقتراع الرئاسي المقرر في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وضمن هذه المخصصات وضع رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مبلغ 74 مليون دولار.
ويتسم الإنفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية الأميركية بطابع غير مركزي في الولايات الـ50، إضافة إلى العاصمة والأقاليم الأميركية الخمسة (بورتوريكو وجزر العذراء وغوام وجزر ماريانا وساموا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".