تخفيف ثم وقف نهائي.. تفاصيل خطة قطع الكهرباء حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال حتى نهاية عام 2024، وذلك بعد الأزمة التي واجهت مصر خلال الفترة السابقة.
تفاصيل خطة قطع الكهرباء حتى نهاية العامشدد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والانتهاء منها قبل المواعيد المقررة بنهاية العام الحالي، موضحا أن مصر تحتاج إلى مليار و180 مليون دولار لتدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء على مدار 24 ساعة يوميًا لتجاوز فترة الصيف دون انقطاع الكهرباء نهائيًا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على تدبير الشحنات المطلوبة من المازوت والغاز الطبيعي، والتي لن يتم تسلمها دفعة واحدة، حيث يستغرق الأمر وقتًا طويلًا في التعاقدات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة محكمة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل نهائي.
خطة قطع الكهرباء حتى نهاية العام
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم العمل بشكل متدرج لوقف تخفيف الأحمال وذلك وفقًا لما يلي:
- العمل بنظام وقف تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميًا حتى نهاية شهر يونيو الحالي.
- العمل بنظام وقف تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.
- اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو يتم وقف قطع الكهرباء نهائيًا حتى نهاية أشهر الصيف.
- عودة انقطاع الكهرباء بعد انتهاء فصل الصيف 2024 ولكن بصورة أقل في المدة الزمنية عن الوضع الحالي.
- وقف خطة تخفيف الأحمال بشكل نهائي مع نهاية عام 2024.
وأكد مدبولي في تصريحاته أنه بانتهاء فصل الصيف، سيتبقى شهران أو 3 أشهر على نهاية العام، وسيتم خلال هذه الفترة العمل على التقليل من تخفيف الأحمال من خلال خطة سيتم العمل عليها، بالإضافة إلى تدبير المبالغ الإضافية المطلوبة من جانب الدولة لتوفير المنتجات والشحنات اللازمة لتقليل تخفيف الأحمال حتى نهاية العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء رئيس الوزراء تخفيف الأحمال تخفيف أحمال الكهرباؤ انقطاع الکهرباء حتى نهایة العام تخفیف الأحمال قطع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات سعادة حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة السيدة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف). وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضا في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
بصفتها عضو سبّاق في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.