تنظيم الإخوان سعى للسيطرة على الحياة السياسية.. وتراجع عن وعوده وشارك في انتخابات الرئاسة 2012 بمرشحيْن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
خططت جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها لفرض سيطرتها على مجريات الحياة السياسية فى مصر، خلال فترة ظهورهم على السطح بعد ثورة 25 يناير، وسعت لإقصاء التيارات الأخرى، فكانت البداية مع «غزوة الصناديق» على الاستفتاء فى أعقاب يناير، ثم سيطرة الإسلاميين على البرلمان فى معركة انتخابية غير متكافئة اعتمدت فيها الجماعة الإرهابية على قدراتها المالية والترغيب والترهيب فى مواجهة القوى السياسية.
أما فى الانتخابات الرئاسية، فعلى الرغم من الوعود الكاذبة للإخوان بأنهم لن ينافسوا على منصب رئاسة الجمهورية، إلا أن الشعب فوجئ بالجماعة وذراعها السياسية آنذاك، حزب الحرية والعدالة، يدفع بخيرت الشاطر، رجل الاقتصاد الإخوانى، ثم ببديل له هو محمد مرسى، رئيس الحزب والذى عُرف لاحقاً بـ«الاستبن».
تنصلت الجماعة وقتها كعادتها من أى وعود وتعهدات قدمتها للقوى السياسية والأحزاب المصرية آنذاك، لينتهى الأمر لاحقاً بصعود الإخوان إلى سُدة الحكم، ويستيقظ المصريون بعدها على كابوس حكم الفاشية الدينية، ويتضح له أن النظام الإخوانى يعمل وفق أجندات إقليمية ودولية لا تستهدف إلا مصلحة الجماعة على حساب الوطن ووحدة الشعب وسلامه الاجتماعى، وكل شىء فى سبيل هذا الهدف مباح بما فيه التهديد والوعيد وإطلاق الشر والإرهاب فى كل ربوع الوطن لاحقاً.
ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، قال لـ«الوطن» إن الإخوان استباحوا الحياة السياسية، واشتبكوا مع كل معارضيهم من الشرطة إلى القيادات السياسية، وأضاف: «أنا شخصياً كنت زعيماً للمعارضة البرلمانية فى مجلس الشورى، وتم تهديدى من قبل رئيس مجلس الشورى الإخوانى، الذى قال لى بالحرف الواحد فى جلسة علنية نقلتها وقتها قناة «صوت الشعب» ووسائل الإعلام المختلفة رداً على انتقاداتى للحكومة الإخوانية: (خلى بالك أنت هتكون كده أول هدف للفرقة 95)».
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن يقظة مؤسسات الدولة كانت وراء إفشال تنفيذ مخططات الإخوان بشكل واسع، خصوصاً مع تصاعد الرأى العام الشعبى والنخبوى الرافض لسياستهم والناقم على حكمهم.
وتابع «الشهابى»: «لو استمر الإخوان فى الحكم كان سيتم العصف بالأحزاب المناهضة لهم وتلفيق التهم للقيادات الوطنية تباعاً، وقد بدأت إرهاصات ذلك بتهديد معارضيهم بالقتل وتكرار السيناريو الذى ارتكبته حركة حماس عندما حكمت غزة وطاردت القيادات الفتحاوية قتلاً وتعذيباً وتشويهاً».
بالإضافة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، التى واجهت أزمات متلاحقة منذ التأسيس، وإصرار القوى المدنية على الانسحاب، ومنها من هدد بتجميد العضوية، وتصعيد الخطوات الإجرائية لحين تلبية مطالبهم، وتنوعت آنذاك أسباب الانسحاب، ما بين اعتراضات من اللجنة الاستشارية والقوى المدنية على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة للدستور، وأن الدستور يتم سلقه، والجمعية التأسيسية قررت الانتهاء من مناقشاته خلال أسبوع.
فضلاً عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر 2012، ومنح نفسه صلاحيات مطلقة تجاه القضاء وجعل قراراته الرئاسية غير قابلة للطعن أمام أى جهة قضائية، تسبب هذا الإعلان فى تصاعد التوترات السياسية وزيادة الاحتقان داخل المجتمع المصرى، لترد القوى المدنية والديمقراطية وقتها بتشكيل جبهة للإنقاذ الوطنى ككيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستورى، وإنشاء قيادة وطنية جماعية لها، تتفرع عنها لجنة تنسيقية لإدارة العمل اليومى من رموز مصر، على أن تكون مهمة تلك القيادة إدارة المرحلة سياسياً وشعبياً وجماهيرياً، مؤكدة رفضها لأى حوار قبل إسقاط الإعلان الدستورى.
ولم تقف محاولات الجماعة الإرهابية لتفتيت وحدة المجتمع المصرى عند هذا الحد بل امتدت لمعاداة الإعلام الذى يعبر عن لسان حال الشارع المصرى، فبمجرد وصولهم إلى الحكم تبنى التنظيم دور الخصم فى تعامله مع الإعلام، وأعلن الحرب على الفضائيات والصحف ومارس ضدها الكثير من الانتهاكات واعتدى على الإعلاميين، نتيجة تصدى وسائل الإعلام لمحاولة الجماعة تسخير الإسلام والدعوة لأهدافهم، وتحويل الإعلام عن دوره فى التوعية، ورصد الحقائق والواقع والتعبير عنه، إلى مجرد أداة دعوية ودعائية لخدمة أهداف التنظيم.
كل تلك الأزمات المتتالية للإخوان رسخت فى عقول المصريين أن حكم جماعة الإخوان للبلاد سبب حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع إلى قسمين، إما مؤيد للمشروع الإسلامى وللسياسة كما يريدونها ويرونها بقيادة مرشد الإخوان ومن خلفه الرئيس الإخوانى مرسى، أو رافض له (علمانى) كما تم وصفه، ما تسبب فى حالة من العراك والتناحر بين أبناء الوطن الواحد، الذى انقسم بسبب سياسات الجماعة الخاطئة فى عام واحد فقط والتى سعت بكل مقدراتها لترسيخ فكرة «الأخونة»، التى رفضها الشعب المصرى جملة وتفصيلاً.
فيما قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الجماعة منذ خروجهم من السجن فى عام 2011، عزمت النية على الوصول للحكم من أجل إسقاط الدولة بأى طريقة.
وأضاف «مطر»: بدأ نفوذ الإخوان رسمياً عندما أصدر «مرسى» الإعلان الدستورى المكبل، فكان سُبة فى التاريخ وأول مسمار فى نعش حكم المرشد، خاصة أنه تضمن تحصين قراراته من أى طعون قضائية، ضارباً بالسلطة القضائية عرض الحائط ومُنصباً نفسه الحاكم باسم الإله، ذلك الإعلان الذى كان الهدف منه التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى الشامخ.
وكذلك إيهام الشعب بأن قضاء البلاد ليس عادلاً حتى لا تنفذ له أى قرارات ولا تنفذ له أى أحكام وتستبدل بها قوانين الغابة، إلى أن تتحول مصر إلى ساحة قتالية وتصبح شبه دولة، وقد سبقه بعدة شهور محاولته إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان انتخابات مجلس شعب 2012، وعدم دستوريته ومحاصرة عناصر الجماعة للمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة نظر دعويى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى 2012.
واستكمل أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: لقد عانى جموع المصريين خلال عام حكم الإخوان الأسود من كافة أشكال وأنواع الاضطهاد التى كانت تمارس على أرض الوطن من خلال ميليشياتهم المسلحة، التى انتشرت بطريقة إجرامية بكافة المحافظات، بهدف إرهاب المواطنين وحثهم على دعم «مرسى» بالإكراه، مستغلين العاطفة الدينية لاستقطاب المواطنين لمشاركتهم فى أعمالهم الإجرامية، وتولى الجماعة حكم مصر كشف الوجه الحقيقى والشرير لهم، وما يحملونه فى نفوسهم من حقد وكره لمصر وشعبها وسعيهم الدائم لضياع الهوية الوطنية المغروسة بنفوس المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان
إقرأ أيضاً:
لماذا تسعى أمريكا للسيطرة على قطاع غزة ( 2 )؟
في المقال السابق، تناولنا الصراع العالمي بين النظام القائم بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، والنظام القادم الذي تقوده الصين وروسيا، مدعومًا بمجموعة بريكس.
وأوضحنا أن "طريق الحرير الصيني" يمثل كلمة السر في إصرار واشنطن على السيطرة على غزة وتهجير سكانها، حيث تسعى لجعل القطاع مرتكزًا لوجستيًا وملاحيًا رئيسيًا في مشروع "الممر الاقتصادي الهندى الذي يربط آسيا بأوروبا وأمريكا.
هذا الصراع لا يقتصر على غزة وحدها، بل هو جزء من معركة أوسع للسيطرة على المنافذ البحرية، والممرات الملاحية، ومناطق الثروات والمعادن الاستراتيجية، وخاصة تلك التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والطاقة الخضراء المتجددة. فهذه الصناعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي القادم، وأي قوة تسيطر عليها ستتمكن من فرض نفوذها على المشهد الدولي.
في هذا السياق، تحتل مصر موقعًا محوريًا، إذ تعد الجسر الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والمتحكم في شريانين ملاحيين استراتيجيين: البحر الأحمر والبحر المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الرمال الغنية بمادة السيليكون، الأساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية. وهذا ما جعلها ساحة رئيسية للصراع بين القوى الكبرى، التي تمارس عليها ضغوطًا اقتصادية وسياسية وعسكرية لإجبارها على الانسحاب من مجموعة بريكس، وهو الهدف الحقيقي وراء محاولات إقناعها بقبول توطين سكان غزة على أراضيها.
إدارة القيادة السياسية المصرية لهذا الصراع تمثل معادلة تاريخية معقدة ستكون محل دراسة في مراكز الأبحاث العالمية، ودوائر الاستخبارات وصنع القرار. فمصر، التي كانت قبل عقد من الزمان على شفا الانهيار، استطاعت خلال عشر سنوات فقط أن تصبح لاعبًا رئيسيًا يناطح أعتى القوى العالمية، وترفض الانصياع للإملاءات الخارجية، مما قد يساهم في إعادة تشكيل النظام العالمي وسقوط الهيمنة الأمريكية.
وفي هذا الإطار، جاء رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة واشنطن في هذا التوقيت حسبما تردد ليعكس موقفًا مصريًا حاسمًا برفض أي ترتيبات تمس الأمن القومي المصري.
هذا القرار لم يكن مجرد رفض دبلوماسي، بل رسالة صريحة بأن القاهرة عازمة على الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، وأنها لن تخضع للضغوط أو الإغراءات.
ردًّا على هذا الموقف، استقبلت واشنطن رئيس وزراء الهند بحفاوة بالغة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء عن "إطلاق أحد أعظم مشاريع التجارة في التاريخ، والذي يمتد من الهند إلى إسرائيل، ثم إلى إيطاليا، وصولًا إلى الولايات المتحدة". وكان لافتًا أن ترامب لم يذكر السعودية أو الإمارات أو الاتحاد الأوروبي، على عكس ما كان قد أعلنه الرئيس السابق جو بايدن في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى محاولة تجاهل أو الضغط على الدول التي أبدت تضامنًا مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.
بالتزامن مع ذلك، صعّدت واشنطن لهجتها ضد موسكو، حيث صرّح نائب ترامب، جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات قاسية أو حتى تتخذ إجراءات عسكرية ضد روسيا إذا لم يوافق بوتين على اتفاق يضمن استقلال أوكرانيا على المدى الطويل.
هذا التصعيد يعكس حالة القلق والاضطراب الأمريكي بسبب مجموعة بريكس، التي تهدد هيمنة الدولار على التجارة العالمية، ونفوذ الولايات المتحدة في المشهد الاقتصادي العالمي.
معركة غزة إذن ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي المنفذ والمنقذ الوحيد للنظام العالمي القائم، الذي تعاني الولايات المتحدة من تراجعه. السيطرة على غزة تعني التحكم في أحد أهم المفاصل الجيوسياسية للتجارة الدولية، وتأمين موطئ قدم استراتيجي يسمح لواشنطن وحلفائها بتطويق النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.
لكن الإرادة المصرية، ومعها إرادة القوى الصاعدة، قد تُعيد رسم قواعد اللعبة، لتكون غزة، بدلًا من أن تكون جسرًا للهيمنة الأمريكية، نقطة تحول في انهيار النظام العالمي القديم، وبزوغ عالم جديد أكثر تعددية وتوازنًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين