بينهم السوداني عبدالباسط حمزة .. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس والجهاد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 6 أفراد و3 شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد، وشملت العقوبات رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة المحسوب على جماعة الإخوان في السودان.
التغيير ــ وكالات
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف 3 شركات وصفت بأنها “شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الأموال” إلى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.
وسيخضع الأفراد والشركات بموجب العقوبات لتجميد أصولهم، كما سيُمنع الأشخاص الستة من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
و استهدفت العقوبات ثلاث واجهات يستخدمها عبدالباسط حمزة لتحويل الأموال إلى حماس، بما في ذلك شركة العقارات الإسبانية المعروفة باسم مجموعة الزوايا، وشركتين أخريين مقرهما في السودان”.
وفي يناير الماضي عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة أشخاص وصفتهم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بـ “ممولي حماس”، على رأسهم رجل الأعمال والقيادي بالنظام البائد في السودان عبدالباسط حمزة.
بيان للاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، فرض خلاله تجميدا على أصول عدد من الشركات، وحظر تأشيرات على متهمين بالمساعدة في تمويل (حماس). وشملت القائمة ستة أفراد، من بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وصرافة تحويل أموال، وشركات مقرها إسبانيا والسودان. وبشكل عام، أدرج الاتحاد الأوروبي حتى الآن 12 فردا، وثلاثة كيانات مرتبطة بحماس على القائمة السوداء.
في المجموع يخضع حاليا 12 شخصا و3 منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.
عبدالباسط حمزةويأتي على رأس هؤلاء المطلوبين رجل الأعمال والقيادي بالنظام البائد في السودان عبدالباسط حمزة (69 عاما) وهو أحد ممولي حركة حماس، كان يقيم في السودان، ويدير العديد من الشركات في شبكة حماس الاستثمارية، وله علاقات تمويلية مرتبطة بتنظيم القاعدة في السودان، وشارك حمزة في إرسال نحو 20 مليون دولار لحركة حماس، بينها أموال أرسلت بشكل مباشر إلى المسؤول المالي الكبير في حماس، ماهر جواد يونس صلاح، المصنف من قبل الولايات المتحدة كإرهابي عالمي.
ويمتلك حمزة شبكة لغسل الأموال وتوليد إيرادات لصالح حماس من خلال شركة الرواد للتطوير العقاري، ومقرها السودان، ومجموعة زوايا للتنمية والاستثمار، وشركة لاريكوم للاستثماري، ومجموعة زوايا للاستثمار التنموي سوسيداد ليمتد ومقرها إسبانيا، وجميع هذه الكيانات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.
وبتاريخ 15 يناير الماضي ألقت السلطات المصرية القبض على عبدالباسط حمزة في القاهرة، ولم تصدر أي جهة مصرية بيانات رسمية بشأن ملابسات وأسباب القبض على حمزة لكن الروايات المتداولة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب احتجازه، تباينت، وذكرت تقارير صحفية أن القبض على حمزة يتعلق بـ”مواجهة الفساد ومراقبة الأسواق بشأن تعاملاته في تعدين وتجارة الذهب في مصر”، بينما ذكرت صحف أخرى ومؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيفه مرتبط “بتمويل الإرهاب”، إذ تتهمه الولايات المتحدة بتقديم تمويل إلى حركة حماس.
وفي أكتوبر العام الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية حمزة على أنه إرهابي عالمي ، وهو من مواليد السودان ويحمل الجنسيتين: السودانية والإسبانية.
عقوبات على حماسالاتحاد الأوروبي أعلن في يناير فرض عقوبات على حركتي حماس والجهاد، تستهدف خصوصا رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، يحيى السنوار، الذي يعتبر مهندس هجوم 7 أكتوبر.
اندلع النزاع في غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
ردا على ذلك شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة لا يزال مستمرا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37765 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وتسبّبت الحرب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر والبالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، يعاني حوالي نصف مليون منهم الجوع بمستويات “كارثية”، وفق تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة.
الوسومالاتحاد الأوربي الجهاد حماس عبدالباسط حمزة مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي الجهاد حماس عبدالباسط حمزة مصر
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية جديدة على قادة بالجيش السوداني والدعم السريع
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية السابقة التي استهدفت شخصيات قيادية من الطرفين، على خلفية الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج النزاع.
متابعات – تاق برس
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على قياديين بارزين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ضمن جهود الضغط لإنهاء النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ أبريل 2023.
شملت العقوبات مدير الاستخبارات العسكرية بالجيش محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله “قوش”، إلى جانب رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، ووالي غرب دارفور التجاني كرشوم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية السابقة التي استهدفت شخصيات قيادية من الطرفين، على خلفية الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج النزاع.
يذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من جنوب كردفان ووسط السودان، فيما يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد. ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، لا يزال الطرفان عاجزين عن بسط سيطرتهما الكاملة على العاصمة الخرطوم، التي تبعد نحو ألف كيلومتر شرق مدينة الفاشر، مما يعكس تعقيد المشهد الميداني واستمرار المعاناة الإنسانية.
الإتحاد الأوروبيالجيش السودانيقوات الدعم السريع