أزمات اقتصادية بالجملة.. تنظيم الإخوان يروّج «الفنكوش» بشعار «نحمل الخير لمصر»
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عقب ثورة يناير 2011، برزت جماعة الإخوان الإرهابية كلاعب رئيسى فى المشهد، محملة بوعود تغيير جذرى وتحقيق نهضة شاملة عبر ما سمته «مشروع النهضة». روّجت الجماعة لهذا المشروع بقوة، مدعية أنه نتاج عمل خبراء متخصصين ولجان استشارية، وأنه سيحول مصر إلى دولة متقدمة على جميع الأصعدة. إلا أن هذه الوعود لم تكن إلا أوهاماً تم بيعها للشعب، وسرعان ما تكشَّف زيفها مع تولى الإخوانى محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية عام 2012.
زعمت الجماعة أن 1000 خبير و16 لجنة استشارية متخصصة شاركوا فى إعداد مشروع «النهضة»، وتم تصوير المشروع على أنه خارطة طريق تحول مصر إلى واحدة من أهم الدول اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وأن جزءاً منه سيتم تنفيذه خلال المائة يوم الأولى من حكم الجماعة.
لعبت وسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية دوراً كبيراً فى الترويج للمشروع، حيث تم تقديمه كنتاج عمل شاق استمر لأكثر من 15 عاماً وأن المشروع يحمل الخير لمصر وسيجلب مئات المليارات، وكل ذلك بمشاركة العقل المدبر للمشروع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية. وقد ادعى «الشاطر» أن المشروع يهدف لإعادة بناء الإنسان والمجتمع المصرى على مرجعية إسلامية مع الاعتزاز بالمصرية والعروبة.
مع تولى الإخوانى محمد مرسى الحكم، بدأت تتكشف الحقائق المزعجة حول مشروع النهضة على المستوى الاقتصادى، حيث ادعى المشروع أنه سيسعى للتحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد ذى قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، من خلال 100 مشروع قومى. ومع ذلك، قوبل هذا الادعاء بالسخرية من خبراء الاقتصاد، معتبرين أن الظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها مصر آنذاك تجعل من تنفيذ هذه المشاريع أمراً مستحيلاً.
وكان نتاج بيع الوهم بحجة مشروع النهضة أنه خلال حكم «المعزول»، وصل الدين الداخلى إلى 136 مليار جنيه، ومع تراجُع الناتج القومى وعدم الاستقرار السياسى والأمنى، ارتفع حجم العجز بالموازنة، مما أدى إلى ارتفاع الدين المحلى واستهلاك الاحتياطى النقدى من الدولار، وزيادة الدين الخارجى بنسبة 30%.
وأشارت تقارير البنك المركزى إلى أرقام كارثية خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد ارتفع الدين العام بنحو 36.23%، وزادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى من 79% إلى 89%. كما استمر تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار، الذى انخفض إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلاً من 15.53 مليار دولار. وفشلت الجماعة الإرهابية فى السيطرة على الانهيار الاقتصادى، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب وانخفاض تصنيف مصر الائتمانى لعدة مرات.
وبلغ العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 239.9 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، مقارنة بـ166.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق. مروراً بالزراعة، فقد روَّج مشروع النهضة لدعم الفلاحين وإدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات لحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين، ولكن تبين لاحقاً أن المشروع الزراعى تمت سرقته من عضو مجلس شورى سابق، محمد سعد سلامة، وهو ما أكده النائب السابق بالدليل، حيث إنه مسجل فى مضابط الجلسات فى 19 يناير سنة 2004 و7 ديسمبر 2006 و6 يناير 2003 و26 يناير 2005، والذى تضمَّن استصلاح 7 ملايين فدان ابتداء من الساحل الشمالى وانتهاء بصحراء أكتوبر ومنخفض القطارة ومثلها فى سيناء وتقسيمها على ثلاث مراحل. وصولاً للأمن والخدمات، فقد زادت معدلات البطالة، وتراجع قطاع السياحة إلى مستويات متدنية.
ولم تتمكن حكومة هشام قنديل من معالجة النقص الحاد فى الخدمات، خاصة فى مجال الكهرباء، حيث انقطعت الكهرباء لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً. كما لم تشهد مصر خلال حكم الإخوان أى تحسن فى شبكة الطرق، واستمرت حوادث النقل فى التصاعد، مما زاد من معاناة المصريين، حيث شهدت مصر حادثة مأساوية على مزلقان بأسيوط أودت بحياة 50 طفلاً، ولم ينفذ وعد الإخوان بإصلاح شبكة الطرق.
حاصرت المشكلات الاقتصادية مصر فى عهد «المعزول»، وزاد عدد المصانع المتعثرة، وارتفع معدل البطالة، وتراجعت السياحة، وازدادت انقطاعات الكهرباء، وتوالت تقارير وكالات التصنيف الائتمانى بخفض مستمر.
ولم تعترف جماعة الإخوان الإرهابية بفشلها فى تنفيذ مشروع النهضة إلا بعد سقوطها فى ثورة 30 يونيو 2013. فى تصريح مثير، اعترف أحمد مطر، القيادى بالجماعة، بأن المشروع كان وهماً وأن الجماعة تسرعت فى الإعلان عنه. كما اعترف بفشل التنظيم فى إدارة السياسة والاقتصاد، مؤكداً ضرورة اعتراف الجماعة بأنها «جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين». فى المقابل سخر المصريون من مشروع النهضة وأطلقوا عليه اسم «فنكوش النهضة»، فى إشارة إلى أنه مشروع غير حقيقى وهش.
المفكر السياسى على الدين هلال من أوائل الرموز التى وصفت المشروع الاقتصادى الإخوانى بأنه «فنكوش»، وقال: «إن المشروع الاقتصادى الذى خرجت به جماعة الإخوان الإرهابية على الشعب، هو وهم إعلامى بدون أى أثر فعلى على أرض الواقع». وأضاف «هلال»، فى تصريحات له، أن «أحد قادة جماعة الإخوان الإرهابية ادعى مشاركة 360 من أعظم الخبراء فى مصر والدول الأجنبية فى كتابة هذا المشروع، ولكن عندما وصلوا للحكم لم يتمكنوا من تنفيذ أى وعد من وعود المشروع، ما جعل المشروع يظل «فنكوش» إعلامياً لا يتجلى فى أى إنجازات ملموسة».
وتابع أن مشروع النهضة لم يكن سوى «شو إعلامى»، وأنه لم يكن له أى تأثير فعلى على تحسين الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية للمواطن، وأن الاستفسارات المستمرة من قبَل المواطنين حول مصير المشروع كانت مبررة تماماً، نظراً للوعود السابقة التى قدمتها الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان جماعة الإخوان الإرهابیة مشروع النهضة أن المشروع
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإخوان سعى للسيطرة على الحياة السياسية.. وتراجع عن وعوده وشارك في انتخابات الرئاسة 2012 بمرشحيْن
خططت جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها لفرض سيطرتها على مجريات الحياة السياسية فى مصر، خلال فترة ظهورهم على السطح بعد ثورة 25 يناير، وسعت لإقصاء التيارات الأخرى، فكانت البداية مع «غزوة الصناديق» على الاستفتاء فى أعقاب يناير، ثم سيطرة الإسلاميين على البرلمان فى معركة انتخابية غير متكافئة اعتمدت فيها الجماعة الإرهابية على قدراتها المالية والترغيب والترهيب فى مواجهة القوى السياسية.
أما فى الانتخابات الرئاسية، فعلى الرغم من الوعود الكاذبة للإخوان بأنهم لن ينافسوا على منصب رئاسة الجمهورية، إلا أن الشعب فوجئ بالجماعة وذراعها السياسية آنذاك، حزب الحرية والعدالة، يدفع بخيرت الشاطر، رجل الاقتصاد الإخوانى، ثم ببديل له هو محمد مرسى، رئيس الحزب والذى عُرف لاحقاً بـ«الاستبن».
تنصلت الجماعة وقتها كعادتها من أى وعود وتعهدات قدمتها للقوى السياسية والأحزاب المصرية آنذاك، لينتهى الأمر لاحقاً بصعود الإخوان إلى سُدة الحكم، ويستيقظ المصريون بعدها على كابوس حكم الفاشية الدينية، ويتضح له أن النظام الإخوانى يعمل وفق أجندات إقليمية ودولية لا تستهدف إلا مصلحة الجماعة على حساب الوطن ووحدة الشعب وسلامه الاجتماعى، وكل شىء فى سبيل هذا الهدف مباح بما فيه التهديد والوعيد وإطلاق الشر والإرهاب فى كل ربوع الوطن لاحقاً.
ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، قال لـ«الوطن» إن الإخوان استباحوا الحياة السياسية، واشتبكوا مع كل معارضيهم من الشرطة إلى القيادات السياسية، وأضاف: «أنا شخصياً كنت زعيماً للمعارضة البرلمانية فى مجلس الشورى، وتم تهديدى من قبل رئيس مجلس الشورى الإخوانى، الذى قال لى بالحرف الواحد فى جلسة علنية نقلتها وقتها قناة «صوت الشعب» ووسائل الإعلام المختلفة رداً على انتقاداتى للحكومة الإخوانية: (خلى بالك أنت هتكون كده أول هدف للفرقة 95)».
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن يقظة مؤسسات الدولة كانت وراء إفشال تنفيذ مخططات الإخوان بشكل واسع، خصوصاً مع تصاعد الرأى العام الشعبى والنخبوى الرافض لسياستهم والناقم على حكمهم.
وتابع «الشهابى»: «لو استمر الإخوان فى الحكم كان سيتم العصف بالأحزاب المناهضة لهم وتلفيق التهم للقيادات الوطنية تباعاً، وقد بدأت إرهاصات ذلك بتهديد معارضيهم بالقتل وتكرار السيناريو الذى ارتكبته حركة حماس عندما حكمت غزة وطاردت القيادات الفتحاوية قتلاً وتعذيباً وتشويهاً».
بالإضافة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، التى واجهت أزمات متلاحقة منذ التأسيس، وإصرار القوى المدنية على الانسحاب، ومنها من هدد بتجميد العضوية، وتصعيد الخطوات الإجرائية لحين تلبية مطالبهم، وتنوعت آنذاك أسباب الانسحاب، ما بين اعتراضات من اللجنة الاستشارية والقوى المدنية على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة للدستور، وأن الدستور يتم سلقه، والجمعية التأسيسية قررت الانتهاء من مناقشاته خلال أسبوع.
فضلاً عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر 2012، ومنح نفسه صلاحيات مطلقة تجاه القضاء وجعل قراراته الرئاسية غير قابلة للطعن أمام أى جهة قضائية، تسبب هذا الإعلان فى تصاعد التوترات السياسية وزيادة الاحتقان داخل المجتمع المصرى، لترد القوى المدنية والديمقراطية وقتها بتشكيل جبهة للإنقاذ الوطنى ككيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستورى، وإنشاء قيادة وطنية جماعية لها، تتفرع عنها لجنة تنسيقية لإدارة العمل اليومى من رموز مصر، على أن تكون مهمة تلك القيادة إدارة المرحلة سياسياً وشعبياً وجماهيرياً، مؤكدة رفضها لأى حوار قبل إسقاط الإعلان الدستورى.
ولم تقف محاولات الجماعة الإرهابية لتفتيت وحدة المجتمع المصرى عند هذا الحد بل امتدت لمعاداة الإعلام الذى يعبر عن لسان حال الشارع المصرى، فبمجرد وصولهم إلى الحكم تبنى التنظيم دور الخصم فى تعامله مع الإعلام، وأعلن الحرب على الفضائيات والصحف ومارس ضدها الكثير من الانتهاكات واعتدى على الإعلاميين، نتيجة تصدى وسائل الإعلام لمحاولة الجماعة تسخير الإسلام والدعوة لأهدافهم، وتحويل الإعلام عن دوره فى التوعية، ورصد الحقائق والواقع والتعبير عنه، إلى مجرد أداة دعوية ودعائية لخدمة أهداف التنظيم.
كل تلك الأزمات المتتالية للإخوان رسخت فى عقول المصريين أن حكم جماعة الإخوان للبلاد سبب حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع إلى قسمين، إما مؤيد للمشروع الإسلامى وللسياسة كما يريدونها ويرونها بقيادة مرشد الإخوان ومن خلفه الرئيس الإخوانى مرسى، أو رافض له (علمانى) كما تم وصفه، ما تسبب فى حالة من العراك والتناحر بين أبناء الوطن الواحد، الذى انقسم بسبب سياسات الجماعة الخاطئة فى عام واحد فقط والتى سعت بكل مقدراتها لترسيخ فكرة «الأخونة»، التى رفضها الشعب المصرى جملة وتفصيلاً.
فيما قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الجماعة منذ خروجهم من السجن فى عام 2011، عزمت النية على الوصول للحكم من أجل إسقاط الدولة بأى طريقة.
وأضاف «مطر»: بدأ نفوذ الإخوان رسمياً عندما أصدر «مرسى» الإعلان الدستورى المكبل، فكان سُبة فى التاريخ وأول مسمار فى نعش حكم المرشد، خاصة أنه تضمن تحصين قراراته من أى طعون قضائية، ضارباً بالسلطة القضائية عرض الحائط ومُنصباً نفسه الحاكم باسم الإله، ذلك الإعلان الذى كان الهدف منه التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى الشامخ.
وكذلك إيهام الشعب بأن قضاء البلاد ليس عادلاً حتى لا تنفذ له أى قرارات ولا تنفذ له أى أحكام وتستبدل بها قوانين الغابة، إلى أن تتحول مصر إلى ساحة قتالية وتصبح شبه دولة، وقد سبقه بعدة شهور محاولته إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان انتخابات مجلس شعب 2012، وعدم دستوريته ومحاصرة عناصر الجماعة للمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة نظر دعويى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى 2012.
واستكمل أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: لقد عانى جموع المصريين خلال عام حكم الإخوان الأسود من كافة أشكال وأنواع الاضطهاد التى كانت تمارس على أرض الوطن من خلال ميليشياتهم المسلحة، التى انتشرت بطريقة إجرامية بكافة المحافظات، بهدف إرهاب المواطنين وحثهم على دعم «مرسى» بالإكراه، مستغلين العاطفة الدينية لاستقطاب المواطنين لمشاركتهم فى أعمالهم الإجرامية، وتولى الجماعة حكم مصر كشف الوجه الحقيقى والشرير لهم، وما يحملونه فى نفوسهم من حقد وكره لمصر وشعبها وسعيهم الدائم لضياع الهوية الوطنية المغروسة بنفوس المصريين.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة