تصعيد حوثي في تعز خلال أسبوع يكبدهم قتلى وجرحى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت مصادر عسكرية ميدانية في محافظة تعز، وسط اليمن، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن مختلف جبهات المحافظة شهدت الأسبوع الماضي، تصعيداً جديداً لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، بالتزامن مع فتح طريق جولة القصر الكمب حوض الأشرف.
وبحسب المصادر، فإن التصعيد تركز في الجبهات المحيطة بالمدينة حيث نفذت مليشيا الحوثي أعمالاً هجومية وقصفا مدفعيا ومحاولات تسلل تصدت لها القوات الحكومية.
دارت الخميس، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في جبهة الكريفات، شرقي مدينه تعز، عقب قصف مدفعي للمليشيا على مواقع القوات الحكومية.
كما أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة عصيفرة شمال المدينة، ودارت على إثرها اشتباكات مسحلة أسفرت عن مقتل عنصرين حوثيين وجرح أربعة آخرين.
وكانت القوات الحكومية أحبطت خلال الأسبوع الجاري أربع محاولات تسلل للمليشيا في جبهات عصيفرة وكلابة شمال وشمال شرق المدينة وجبهة الأحطوب في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة.
وأول من أمس، ردت القوات الحكومية على قصف مدفعي طال مناطق سكنية في منطقتي الصياحي والضباب ومواقع القوات الحكومية بالمطار القديم وجبهة الصياحي غربي تعز.
وقبلها ردت القوات الحكومية في جبهتي وادي صالة والكريفات شرق المدينة على مصادر نيران لمليشيا الحوثي استهدفت مواقع القوات الحكومية بقذائف آر. بي.جي، وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: القوات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية