عضو الكنيست أحمد الطيبي يندّد بالحملة على عرب إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
القدس "أ ف ب": عند مدخل مكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي، عبارة "أجمل الأيام هي تلك التي لم نعشها بعد". ويتمسّك الطيبي بهذا القول في مواجهة حملة يتعرّض لها العرب الإسرائيليون منذ 7 أكتوبر، وفق تعبيره.
وقال النائب العربي الإسرائيلي لوكالة فرانس برس "لقد كانت، ولا تزال هناك، أيام صعبة بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل".
بعد المقطع المأخوذ من الشاعر التركي ناظم حكمت، علّقت على الحائط داخل المكتب في مبنى الكنيست في القدس، صور للطيبي مع الرئيس الأسبق للولايات المتحدة بيل كلينتون، ومع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وغيرها...
وتحدّث الطيبي عن ملاحقات متزايدة تطال العرب الإسرائيليين منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حركة حماس داخل إسرائيل وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
و تتعرّض الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكّل حوالى 20% من سكان البلاد، لضغوط كبيرة. وتقول مؤسسات حقوقية إن هناك جرائم كراهية متزايدة وإجراءات شرطية غير عادلة.
وقال الطيبي، رئيس الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير، إن الشرطة الإسرائيلية طاردت بعد السابع من أكتوبر، "المئات من المواطنين العرب بسبب كتابتهم مقالاً أو قصة تعاطفت مع أطفال غزة أو قالوا لا للحرب".
وقال مركز "عدالة" القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن أفراد المجتمع الذين أعربوا عن تعاطفهم مع المدنيين في قطاع غزة تعرضوا للعقاب بشكل غير عادل.
وأظهرت أرقام المركز "أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بين 7أكتوبر حتى 27 مارس أكثر من 400 شخص من العرب بتهم تتعلق بالتعبير، وتقول الشرطة إنها ترقى إلى مستوى "التحريض على الإرهاب".
وقال المركز في تقرير إن "الحملة على حرية التعبير خلقت وضعا لا يستطيع معه المواطنون الفلسطينيون، العرب في إسرائيل، الاحتجاج أو التعبير عن آرائهم بحرية".
وأكّد الطيبي أنه وغيره من المواطنين العرب في إسرائيل كانوا ضد مقتل المدنيين في السابع من أكتوبر. وأضاف "قلنا هنا وفي كل مكان إننا ضد استهداف المدنيين في جنوب إسرائيل، وضد استهداف أي طفل أو أي امرأة".
وتابع "في هذه الأثناء، نحن نتحدّث عن أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني قتلوا في غزة".
واعتبر أن "عدم المساواة بين العرب واليهود يزداد سوءا"، خصوصا منذ أكتوبر، "إذ أصبح حكماً عرقياً، لليهود فقط".
وروى الطيبي أنه تلقّى "مئات التهديدات من إسرائيليين عاديين. عندما تكون هناك حرب... يُعتبر الجميع هدفا مشروعا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان