"الشعبية": قرار الاحتلال توسيع الاستيطان وشرعنة مستوطنات مقدمة لفرض سيطرة كاملة على الضفة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
صفا
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء يوم الجمعة، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة المحتلة، وشرعنة خمس مستوطنات جديدة، وتطبيق قوانين الاحتلال في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إدارياً مقدمة لفرض السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة على الضفة وفقاً لمخطط وزير مالية الاحتلال مجرم الحرب "سمويترتش".
وأضافت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن "هذه السياسات جزء من العقيدة الصهيونية الاستعمارية الثابتة لطرد وتهجير الفلسطينيين عبر تكريس الاستيطان وترسيخ واقع الاحتلال وحشر المواطنين في مساحات ضيقة محاصرة بالمستوطنات يتم التحكم بحركة أهالي الضفة فيها بالحواجز..
وتابعت "تكثيف الاحتلال عمليات البناء الاستيطاني وشرعنة مزيد من المستوطنات، وفرض قوانين جديدة في مناطق السلطة نتيجة طبيعية لاتفاق أوسلو الكارثي، الذي ساهم في تصعيد الاحتلال عدوانه، ومضاعفة الاستيطان عشرات المرات، وفرض السيطرة على جميع مناطق الضفة حتى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة حسب الاتفاق المشؤوم".
وأكدت الجبهة الشعبية أن تصعيد المقاومة من عملياتها في الضفة المحتلة وتركيز استهدافها للبؤر الاستيطانية يُمثّل أنجع رد على قرارات الاحتلال وخطط "سمويترتش"، ويحوّل حياة المستوطنين إلى جحيم ويجعل هروبهم من هذا الواقع مسألة وقت.
يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) صادق على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.
وكان وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" أعلن، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجبهة الشعبية الاستيطان
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: السلطة الفلسطينية تستعد لمرحلة ما بعد الحرب بطلب فرنسي
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن السلطة الفلسطينية تشهد استعدادًا غير مسبوق لمرحلة ما بعد الحرب، إذ أعلنت عن عقد جلسة خاصة للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في 23 نيسان/ أبريل في رام الله، لانتخاب نائب لرئيس المنظمة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو تطور يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس السلطة.
ويعتبر انعقاد المجلس في الواقع اجتماعا استثنائيا. وتلقى نحو 180 عضوا من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات لحضور المؤتمر الذي سيبدأ في رام الله في 23 نيسان/ أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يستمر نحو يومين.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر فلسطيني وصفه للخطوة بأنها إصلاحية وضرورية لتأمين انتقال سياسي منظم، لا سيما في ظل ضغوط داخلية وخارجية.
وكشف مصدر من الرئاسة الفلسطينية لوسائل إعلام عربية أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب فرنسي مباشر من الرئيس ماكرون خلال مكالمة مع أبو مازن، حيث دعا الأخير لتعيين نائب له، وتوحيد حركة فتح وإعادة دمج شخصيات مفصولة مثل محمد دحلان وناصر القدوة. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تدرس بجدية الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧.
مصدر فلسطيني آخر قال لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية" أكد أن السلطة تُجري مشاورات حثيثة مع الولايات المتحدة، وأوروبا، وبعض الدول العربية، وحماس، وحتى "إسرائيل"، حول ترتيبات "اليوم التالي للحرب". وأضاف أن هناك إمكانية أن توافق حماس على تسليم قطاع غزة، بل وحتى على تسليم سلاحها، مقابل إعلان دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وغزة والقدس.
وبحسب الصحيفة فإن الهدف النهائي من هذه التحركات هو إعادة تنظيم القيادة الفلسطينية لقيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مع التأكيد أن هذه الإصلاحات الإدارية تُمهّد لسيطرة السلطة على كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، بدعم دولي واسع.
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن ذلك قد يكون خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين في حزيران/ يونيو المقبل.
وأشار ماكرون إلى أنه سيترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين في حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنهم يهدفون إلى الانتهاء من قضية الاعتراف بفلسطين خلال المؤتمر المذكور.
وخلال زيارته الرسمية إلى مصر يومي 6 و7 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن ماكرون عن عقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيرأس المؤتمر بالاشتراك مع السعودية.
وفي تصريح له عام 2024، قال ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "محرماً" بالنسبة لفرنسا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه