إطلاق اسم جلال الشرقاوي على دورة «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» (صور)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن إطلاق اسم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي على الدورة التاسعة من المهرجان والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.
مهرجان شرم الشيخ يكرم المخرج جلال الشرقاويوأعرب الفنان تامر جلال الشرقاوي نجل الدكتور جلال الشرقاوي عن سعادته بأن تحمل الدورة التاسعة اسم الدكتور جلال الشرقاوي رغم تأخر هذا التكريم خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي توفى منذ عامين كما وجه الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان على اختيار الدكتور جلال الشرقاوي لتحمل الدورة التاسعة اسمه.
وأوضحت الفنانة عبير الشرقاوي نجلة الدكتور جلال الشرقاوي، أن هذا التكريم مستحق ووجهت الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان وقالت: المخرج مازن الغرباوي هو تلميذ والدي وأشكره أنه تذكره خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي ظل لفترة تقترب من ٢٠ إلى ٢٥ عاما متربعا على عرش المسرح بأعماله المتميزة.
جلال الشرقاويالمخرج جلال الشرقاويالمخرج القدير الدكتور جلال الشرقاوي قدم مشوارا حافلا وكبيرا في المسرح حيث أخرج وأنتج أكثر من 50 عملا، وكان صاحب رؤية ثاقبة ومبدعا من طراز خاص تميز بانضباطه الشديد وكان أهم ما يميزه اجادته صناعة العرض المسرحي ومفرداته. ولد الدكتور جلال الشرقاوي في ١٤ يونيو ١٩٣٤، وتأثر بشقيقة في حبه للفن والمسرح بجانب تردده على مسرح إيزيس بحي السيدة زينب الذي نشأ فيه حصل على بكالوريوس العلوم جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم نفس جامعة عين شمس عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للسينما من فرنسا عام 1962.
جلال الشرقاويأعمال المخرج جلال الشرقاويشغل عدة وظائف منها مدرس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مديرا لمسرح الحكيم عام ١٩٦٧، خبيرا بهيئة المسرح عام ١٩٧٠، عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية لفترتين عامي ١٩٧٦، ١٩٧٥ وأستاذا بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم رئيسا لقسم التمثيل والإخراج عام ١٩٩٠ قدم العديد من العروض المسرحية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر " المجاورة " عام ١٩٦٣، " الرجل الذي فقد ظله " عام ١٩٦٣ م، الزلزال عام ١٩٦٤ م، " الأرنب " عام ١٩٦٤ م، " آه ياليل ياقمر عام ١٩٦٧م، " بلدي يا بلدي " عام ١٩٦٩، " انت إللى قتلت الوحش " عام ١٩٧٠، " ملك الشحاتين " ١٩٧١، " مدرسة المشاغبين " عام ١٩٧١، " قصة الحي الغربي " ١٩٧٢، " هاللو دولي " عام ١٩٧٣، " تمر حنه " عام ١٩٧٤، " كباريه" عام ١٩٧٤، شهرزاد عام ١٩٧٥، " الجوكر " عام ١٩٧٩، " المتحذلقات " عام ١٩٨٠، " راقصة قطاع عام ١٩٨٤، " الرصيف العام " ١٩٨٦، " انقلاب" عام ١٩٨٨، " بحبك يا مجرم " ١٩٩٢، " الخديوي " عام ١٩٩٤، " دستور يا اسيدنا " عام ١٩٩٥ وغيرها من الأعمال المتميزة، كما حصل على العديد من الجوائز والاوسمة ومنها جايزة الدولة التقديرية للفنون عام ١٩٩٤، وميدالية المسرح التجريبي عام ١٩٩١، وأحسن مخرج في استفتاء جماهيري لإذاعة الشرق الأوسط وجريدة الاهرام لمدة ثمانية سنوات متتالية، وشهادة تقدير من وزارة الإعلام لاخراجه أوبريت " افراح النصر" عام ١٩٨٩، وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي المصري عن احسن كتاب ألف عن تاريخ السينما المصرية عام ١٩٦٤،
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وإدارة الدكتورة انجي البستاوي، ويرأسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
اقرأ أيضاًالليلة.. ختام فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الـ8
اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
بحضور سميحة أيوب.. مؤتمر صحفي لمهرجان شرم الشيخ الاثنين المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسرح المسرح الشبابي جلال الشرقاوي فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مسرح الشباب مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي العالی للفنون المسرحیة مهرجان شرم الشیخ للمسرح الشبابی مازن الغرباوی
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع