المجلس الرئاسي: اختطاف الحوثيين لطائرات "اليمنية" عمل إرهابي مكتمل الأركان
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال مجلس القيادة الرئاسى، إن اختطاف جماعة الحوثي لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وإدريا، عملية ارهابية مكتملة الاركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والاجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.
وأقر المجلس -في اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي- المجلس تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الازمة، وتقييد استخدام الحوثيين للطائرات المختطفة حتى اشعار اخر، ليشمل ذلك ايضا الافراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن ارصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وحمل المجلس الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.
كما ناقش الاجتماع تطورات الاوضاع الوطنية على كافة المستويات، وفي المقدمة تداعيات اقدام المليشيات الحوثية الارهابية على اختطاف ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية، والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الاراضي المقدسة.
وتطرق الاجتماع الى الاوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وناقش مجلس القيادة الرئاسي الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وجدد حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.
وحذر مجلس القيادة الرئاسية الجماعة من محاولة استغلال القضايا الانسانية لتحقيق مكاسب انتهازية، والالتفاف على الاجراءات المتخذة حتى الان من جانب الحكومة والسلطات المحلية بهدف انهاء معاناة المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي الحكومة الحوثي طيران اليمنية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا