خروج ملياري دولار من البورصات الأوروبية قبل الانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
شهد الأسبوع المنتهي أمس الأول الأربعاء سحب المستثمرين أكبر قدر من الأموال من صناديق الاستثمار في الأوراق المالية الأوروبية خلال الشهور الـ4 الماضية، وذلك قبل الانتخابات العامة الفرنسية المقررة بعد غد الأحد.
ووصل إجمالي الأموال التي تم سحبها من أسواق المال الأوروبية خلال الأسبوع المنتهي الأربعاء إلى 2.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه في حين استقر المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، يؤكد خروج الأموال من الأسواق هشاشة ثقة المستثمرين الذي يشعرون بالقلق من المخاطر السياسية في أوروبا.
وفاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسواق يوم 9 يونيو/حزيران الحالي بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد المكاسب التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.
ومنذ هذه الدعوة، فقدت سوق الأسهم الفرنسية حوالي 200 مليار دولار من قيمتها.
ومن بين أكبر مخاوف المستثمرين، الخوف من تبني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتفوق في استطلاعات الرأي سياسات مالية أشد مرونة في حال فوزه بالأغلبية في الانتخابات.
سوق الأسهم الفرنسية حوالي 200 مليار دولار من قيمتها منذ إعلان ماكرون عن إجراء انتخابات مبكرة
ويقول محللو بنك سيتي غروب إن السوق الفرنسية قد تفقد 20% من قيمتها في أسوأ السيناريوهات وفقا لنتائج الانتخابات.
وتراجع مؤشر كاك 40 الرئيسي لبورصة باريس للأوراق المالية بنسبة 8.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي مقارنة بمؤشر يورو ستوكس 50 الرئيسي للأسهم الأوروبية منذ قيام منطقة العملة الأوروبية الموحدة في 1999.
يذكر أن تصويت الناخبين الفرنسيين يوم الأحد المقبل يسبق الجولة النهائية للانتخابات في يوليو/تموز المقبل.
في الأثناء تراجع سعر سهم شركة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس-كيه.إل.إم إلى أقل مستوى له منذ طرحها في البورصة قبل ربع قرن، في الوقت الذي قال فيه المحللون في بنك باركليز البريطاني إنهم يتوقعون اضطرابا في سوق المال الفرنسية مما سيضر بمكاسب شركة الطيران.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن سهم أير فرانس-كيه.إل.إم تراجع بنسبة 7% خلال تعاملات اليوم في بورصة باريس للأوراق المالية، قبل أن تقلص من خسائرها.
وقال محللو البنك البريطاني في تقرير لهم إن "الاستقطاب السياسي في فرنسا يهدد باضطراب ثقة الشركات والمستهلكين ويزيد احتمال الاضطراب الاجتماعي وهو ما يمكن أن يهدد اضطراب إيرادات فرع فرنسا من أير فرانس".
وأضافوا أن علاقات الشركة مع النقابات العمالية يمكن أن تضطرب بسبب الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون.
وجاء تراجع سهم أير فرانس اليوم ليرفع إجمالي التراجع منذ بداية الشهر الحالي إلى 22% وهو أكبر هبوط شهري له منذ أن أطلقت الشركة جولة جمع تمويلات من المستثمرين قبل عامين للمساعدة في سداد المساعدات الحكومية التي حصلت عليها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتمتلك الحكومة الفرنسية 28% من أسهم شركة الطيران وتشغل مقعدين في مجلس إدارتها مما يجعل نتيجة الانتخابات مهمة بالنسبة لها أكثر من غيرها من الشركات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد