سحر السنباطي تكتب: انتصار عظيم لحقوق الطفل المصري
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
جاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ الدولة المصرية من المخططات الشيطانية للجماعة الإخوانية، التى سعت لاقتحام كافة الملفات والقطاعات وأودت بها، وكانت تلك الثورة هى انتصار عظيم لحقوق الطفل فى جمهورية مصر العربية، واليوم، يعيش أطفالنا عصراً ذهبياً من التمكين فى شتى المجالات وطفرة غير مسبوقة فى الدعم وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال.
أسفرت ثورة 30 يونيو عن العديد من الإنجازات بداية من دستور 2014 والذى نص صراحة لأول مرة على حقوق الطفل فى المادة 80 منه والتى اعتبرت الرعاية الصحية والأسرية أولوية، إلى جانب أهمية الحصول على تعليم جيد النوعية، كما تناول الدستور أهمية التغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية الدينية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، واعتبر كل تلك الأمور حقوقاً أساسية للطفل، فضلاً عن كفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
يعكس ذلك التزامات مصر الدولية تجاه حقوق الطفل، فبعد قيام تلك الثورة، عاشت مصر عصراً جديداً، أصبحت فيه واحدة من الدول الرائدة فى ملف الطفولة والأمومة، فضلاً عن كونها من أوائل الدول التى صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتزمت بمبادئها.
نحن الآن أمام قيادة سياسية حكيمة تهتم اهتماماً كبيراً بملف حقوق الطفل وتعتبر الاستثمار فيه هو الاستثمار فى المستقبل، فالمورد البشرى هو حجر أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس فى العديد من المبادرات الرئاسية واستحداث بعض التشريعات التى تضمن إنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، والتى على رأسها صدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى منح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، والذى يمكنه من القيام بدوره المنوط به على النحو الذى ابتغاه المشرّع من إنشائه، بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قانون العقوبات والخاصة ببعض المواد المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المعروف بختان الإناث)، وقانون مواجهة التنمر.
قيام ثورة 30 يونيو كانت بمثابة بداية عهد جديد لملف الطفولة، واليوم نشهد اهتماماً غير مسبوق بالأطفال ذوى الإعاقة والذى أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية وهناك جهود كبيرة لدمجهم فى المجتمع، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائماً ما يظهر الدعم لهم فى كافة اللقاءات والمؤتمرات، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى بدعم ذوى الإعاقة، فضلاً عن الاهتمام بأبناء الشهداء، والأطفال الأولى بالرعاية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تهدف إلى توفير التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر وأطفالهم.
بالتالى نحن الآن أمام دولة تولى الطفولة اهتماماً مماثلاً لاهتمامها بأى قطاع أو فئة أخرى من فئات المجتمع، ولولا 30 يونيو ما كان أطفالنا اليوم تحت مظلة الدولة بهذا الشكل الذى يدعو حقاً للفخر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
شظايا تسقط قرب مقر الكنيست خلال التصدي للصاروخ اليمنيجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وتابع فوزي: إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وواصل: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".
واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم".
وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف