الدكتور هبة واصل تكتب: أنقذت مصر من الضياع

جاءت ثورة 30 يونيو من إرادة خالصة للشعب، بعد إدراكه أن بلاده مهددة بالضياع لصالح المخططات الدولية والإقليمية، ولو لم تحدث لكانت الدولة مهددة بالانهيار، وضياع تاريخها، وتفتيتها، لتصبح مثل بعض دول المنطقة التى تعانى من الفوضى.

الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسى، حيث انخفضت معدلات النمو عن 2%، ووصلت البطالة لمعدلات قياسية فى ظل تدهور الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل فى ظل هذه الأحداث المضطربة، ولكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مجموعة من المحاور، أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من خلاله اتخذ الاقتصاد مساراً تصاعدياً، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التى نجحت فى تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، كما أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبنى وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية فى فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.

حرصت الدولة المصرية على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى لمساعدة المواطن، حيث نجحت الدولة المصرية فى تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع، استناداً إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتى لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، وبالرغم من كل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مؤسسات التصنيف الثلاث «فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز» بدأت تتحرك إيجابياً، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4.2٪ فى العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6٪ فى السنة المالية 2025/ 2026.

الخطوات التصحيحية للمسار الاقتصادى وما تم اتخاذه من قرارات مع تحرير سعر الصرف بدأت تؤتى ثمارها بما ينعكس فى تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو 2.9٪ بنهاية العام المالى الحالى و4.2٪ فى العام المالى 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 5.8٪ من الناتج المحلى مقابل 1.6٪ العام المالى الماضى، ومتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، كما متوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذاً فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ومتوقع أيضاً زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وتستهدف الحكومة مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ 95.8٪ فى العام المالى الماضى وتستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2٪ فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من 80٪ بحلول 2027، كما تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

وأخيراً فإن خطوات الإصلاح الكبرى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى التى يتم تنفيذها حالياً تحتاج مزيداً من الوقت كى نحصد ثمارها، حيث يتم تنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف لمستقبل أفضل للشعب المصرى. حيث تحرص القيادة السياسية على أن تصل ثمار تلك الإصلاحات للمواطن، وأن يشعر بتأثيرها الإيجابى على حياته، والتى من المتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات فى الفترة المقبلة وإعادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى

المصدر: الوطن