مجموعة موانئ أبوظبي ومركز التجارة يتعاونان لتعزيز سبل تطوير التجارة العالمية والاستثمار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز التجارة الدولية، وهو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، للتعاون في مجال تسهيل التجارة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والنقل، من خلال الحوار حول السياسات ذات الصلة، وتبني حلول التجارة الرقمية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية.
وقع المذكرة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وباميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبني عدة حلول لتيسير التجارة وتطوير كفاءة خدمات النقل والموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية. كما سيقوم الطرفان بمراجعة الأطر والسياسات ذات الصلة بهذه القطاعات للوقوف على مدى فعاليتها، وتطوير وتحديث الخدمات الحدودية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وسيقدم الطرفان كذلك الدعم الفني اللازم للبلدان النامية والأقل نمواً، في إطار تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية لضمان سلاسة وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.
علاوة على ذلك، سيتعاون الطرفان على تيسير التجارة وجعلها أكثر شمولية ومواءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوار للتوصل إلى توافق الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما سيوفر الجانبان الدعم الاستشاري اللازم لوضع استراتيجيات التجارة وحلول الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المرأة في تيسير التجارة عبر تبني برامج ومبادرات لتمكينها.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام كل من مجموعة موانئ أبوظبي ومركز التجارة الدولية بالترويج لحلول التجارة الرقمية، والمشاركة معاً في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل في مجال الرقمنة الجمركية، وتسهيل التجارة، والخدمات البحرية واللوجستية. كما سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل، وبناء القدرات، وتوفير التدريب اللازم في مجالات رئيسية تشمل تيسير التجارة والتميز الجمركي.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا أن نكون أول الجهات العاملة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية التي توقع على مثل هذه المذكرة مع مركز التجارة الدولية، في دلالة على عروض القيمة والخدمات الفائقة الذي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي. نهدف من خلال هذه الخطوة إلى توسيع علاقاتنا مع مختلف منظمات التجارة العالمية، وفتح المجال لاستكشاف فرص استثمارية عالمية جديدة، والمساهمة في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ولا شك أن تعاوننا مع مركز التجارة الدولية في مجال خدمات وحلول تيسير التجارة سيؤدي إلى تعزيز سلاسة إنجاز المعاملات التجارية، ما يمكِّننا من دمج المزيد من الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة وتحسين كفاءة عملياتنا بشكل عام. ونتشارك مع مركز التجارة الدولية نفس الأهداف والغايات المتعلقة بالاستدامة، وإننا على يقين من أن تعاوننا عبر هذه المذكرة سيمكننا من تحقيق أهدافنا البيئية المشتركة".
ومن جهتها، قالت باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية: "إن التكنولوجيا الرقمية تفرض على الشركات الصغيرة طريقة ممارسة الأعمال التجارية في البلدان النامية، حيث تتيح المعلومات والبيانات اللازمة في الوقت المناسب، وتسهم في جعل التجارة عبر الحدود أسرع وأسهل وأكثر مراعاة للبيئة. وإننا نتطلع من خلال شراكتنا الجديدة مع مجموعة موانئ أبوظبي إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وحلول تيسير التجارة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة على تحفيز التجارة الدولية وخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشمولية واستدامة في المنطقة وخارجها".
تأسس مركز التجارة الدولية في عام 1964 في مدينة جنيف السويسرية بهدف تعزيز التجارة الدولية وضبط سياسات تصدير السلع والخدمات في الدول النامية، وهو يقدم الدعم المخصص للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، عبر توفير خدمات استشارية عالية المستوى، وبناء القدرات والكفاءات، وخدمات التدريب والتوجيه، وأدوات وبيانات أعمال مجانية، وإصدار مطبوعات في قطاع التجارة. كما يدعم المركز الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تحسين كفاءة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، من خلال أنشطة تشمل برامج بناء القدرات لتقييم الأثر التنظيمي ورقمنة التجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبي مركز التجارة الدولية التجارة الرقمية مجموعة موانئ أبوظبی التجارة العالمیة تیسیر التجارة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام