عصام هلال عفيفي يكتب: حطمت مطامع الإخوان
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أنقذت ثورة 30 يونيو الوطن من السقوط فى نفق مظلم، كان من الممكن أن يُقضى على الهوية الثقافية والدينية والاجتماعية والحضارية المصرية، فجماعة الإخوان جماعة لا تعترف بمفهوم الوطن، فجاءت الثورة التى اتحد فيها الشعب وانحازت فيها القوات المسلحة إليه، وتعاونت معها الأجهزة الأمنية لتحبط هذا المخطط الخطير، الذى كاد يقضى على الدولة المصرية وتاريخ مصر العريق وحضارتها وهوية الوطن والمواطن.
جماعة الإخوان فشلت فى مخططها لطمس الهوية الوطنية، والقضاء على مفهوم الدولة السليم، فهى حاولت بكل الطرق تدمير الهوية الثقافية الوطنية المصرية أثناء اعتلائها الحكم، وحاولت جاهدة أخونة المؤسسات واتخاذ سيناء عاصمة للإرهاب، تحت مسمى الدين وإعلان دولة الخلافة، كما أطلقوا عليه، إلا أن وعى المصريين وخروجهم فى 30 يونيو كان الصخرة التى تحطمت عليها مطامع الإخوان، ليعبر الشعب المصرى عن رفضه لتلك المساعى بكل قوة وحزم، واستعادوا الدولة من أيدى فئة ضالة حاولت إسقاط الدولة المصرية.
ثورة 30 يونيو لم تثمر عن استقرار الدولة وحماية الأمن القومى المصرى فقط، إنما سطرت عهداً جديداً من الإنجازات بسواعد وعزيمة المصريين فى مختلف المجالات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى رفع شعار التنمية بالتوازى مع عملية التطهير الشاملة ومواجهة الإرهاب، فصنعت مصر ركيزة الأمن والأمان، وحافظت على عزة وكرامة المصريين ومؤسسات وطنهم، وهو ما ساعد أيضاً على مواجهة الأزمات والتحديات، وحافظ على استقرار البلاد.
ومن بين إنجازات ثورة 30 يونيو استعادة مصر دورها وريادتها ومكانتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وبدء الانطلاق لعصر الإنجازات والبناء والتعمير، لبناء دولة جديدة وجمهورية ثانية تستعيد بها مصر مكانتها ومجدها، والابتعاد عن الركود، والتحول لاقتصاد صامد قادر على التعامل مع الأزمات والتحديات، ويحفز على الاستثمارات، ويدعم بناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة له على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً وصحياً وتعليمياً واجتماعياً.
الحروب والصراعات التى يشهدها العالم الآن وتنافس القوى العظمى على النفوذ والقيادة، وكذلك الصراعات التى يشهدها الإقليم والتى من بينها مخططات تحاك ضد الوطن ومؤامرات خبيثة تجعلنا نرى الحكمة العظيمة من 30 يونيو التى قادت مصر للصمود.
30 يونيو كانت نقطة مضيئة فارقة فى تاريخ الوطن والمنطقة، بنتيجة نجاحها فى القضاء على مؤامرات الشرق الأوسط الكبير، التى كانت تنفذها الجماعة الإرهابية لمصلحة قوى الشر، كما أعطت الأمل للمصريين لتحقيق طموحاتهم، ونجت مصر من حرب أهلية كانت ستتسبب فى تفشى الإرهاب وانعدام الأمن والاستقرار.
الثورة جاءت لتكون آخر طوق نجاة لخلاص المصريين من عهد حاول فيه الإرهابيون أن تعلو كلمتهم وأن يحكموا دولة حاربت سنوات عدة ضد الأعداء، بإرادة شعبها ورجالها البواسل، وجاءت كالوميض الذى أنار للمصريين ضرورة عدم الصمت على حكم هؤلاء الطغاة، الذين حاولوا تحويل الدولة المصرية بتاريخها ومجدها إلى حلبة صراع وبقعة لتحقيق أهدافهم الخبيثة، وكانت بداية جديدة لدولة قديمة أرادت أن تنجو من المستنقع الذى بات يهدد أمن واستقرار شعبها.
إن احتفال 30 يونيو هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة، حيث يأتى فى وقت نحتاج فيه إلى تكاتف وترابط الشعب بأكمله كما حدث فى 2013 خلف دولته الوطنية وقياداته السياسية، ومهما كانت المؤامرات التى تحاك ضد مصر يكفى فقط تكاتف وترابط المصريين خلف قيادتهم السياسية لدحرها، فمصر استعادت دورها الإقليمى والدولى، فهى حجر الزاوية فى سياسات الشرق الأوسط كله، ورقم مهم فى معادلة حل جميع نزاعات المنطقة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، ذو الإرادة والحكمة الرشيدة استطاع إنقاذ البلاد، بل وسعى إلى الانتقال بها بكل التحديات والمخاطر التى كانت تواجهها آنذاك إلى مرحلة جديدة لم تنعم بها مصر منذ تاريخ بعيد، قوامها البناء والتنمية والسلام، والتأكيد على حجم وصورة ومكانة مصر التى كانت وما زالت فى أذهان وضمير العالم.
واستطاعت مصر أن تسترد عافيتها وقوتها الإقليمية والعالمية وأصبحت رقماً مهماً فى حل مشاكل المنطقة وتثبيت دعائم الدولة الوطنية فى العديد من البلاد المجاورة، ونستطيع أن نكرر فى النهاية أن الزعيم والقائد الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبح هو قائد البقاء والبناء لمصرنا الحبيبة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "