موقف حكومي غير واضح من مفاوضات مسقط القادمة

لا يزال موقف الشرعية اليمنية من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط الأسبوع القادم، غير واضح، خاصة بعد تسرعها في رفض المشاركة وإعلان ذلك على لسان وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان. 

هذا الرفض أعقبه إعلان سعودي صريح بشأن انعقاد المفاوضات في مسقط ومشاركة الشرعية يوم الأحد القادم لمناقشة الملفين الاقتصادي والإنساني.

وقالت الحكومة اليمنية، إنها رفضت دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية شهر يونيو الجاري في مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

واتهمت مصادر سياسية جناح الإخوان في الشرعية بالوقوف وراء هذا الرفض المتسرع من قبل الحكومة والذي أظهرها بمظهر المعرقل لعمليات السلام.

ونقلت جريدة العرب عن تلك المصادر "أنّ الحكومة لم تراع الاهتمام الأممي الكبير بجولة مفاوضات مسقط من منطلق الحرص على إحراز تقدّم في ملف الأسرى وفقا للمنهج الذي يتبعه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ في معالجة ملف الصراع اليمني والقائم على جعل الملفين الإنساني والاقتصادي أرضية للتقدّم نحو إطلاق مسار للحل السياسي الشامل والنهائي للصراع اليمني".

لكنّ المأخذ الأكبر، وفق المصادر ذاتها، على قرار الحكومة اليمنية عَدَمَ المشاركة في المفاوضات المرتقبة يتمثّل في عدم ملاءمته للموقف السعودي المعروف بشأن المفاوضات مع جماعة الحوثي، وما يتمّيز به من مرونة كبيرة أظهرتها المملكة إزاء الجماعة في أكثر من مناسبة، وصولا إلى القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض المباشر معها على الرغم مما أظهرته من تشدّد إزاءها وما قامت به من اعتداءات على حرمة أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وبات معروفاً لدى الجميع مدى الحرص السعودي على التهدئة في اليمن والدفع نحو حلّ سلمي للصراع فيه، وذلك في نطاق سياسة سعودية أشمل قطعت الرياض أشواطاً في تطبيقها وتقوم على تهدئة جميع الصراعات في المنطقة وتصفير المشكلات مع مختلف بلدانها وقواها، بهدف خلق الأرضية الآمنة والمستقّرة لتنفيذ المخطط التنموي الضخم للمملكة والمعروف برؤية 2030.

وعلى هذه الخلفية بدا قرار الشرعية بشأن مفاوضات الأسرى في مسقط خارجا عن سياق التعاطي السعودي مع الملف اليمني، الأمر الذي جعل مطلعين على الشأن اليمني يعتبرون القرار مجرّد خطأ ناجم عن سوء تقدير متوقّعين أن يتمّ تداركه سريعا.

المصدر: نيوزيمن