موقف حكومي غير واضح من مفاوضات مسقط القادمة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
لا يزال موقف الشرعية اليمنية من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط الأسبوع القادم، غير واضح، خاصة بعد تسرعها في رفض المشاركة وإعلان ذلك على لسان وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان.
هذا الرفض أعقبه إعلان سعودي صريح بشأن انعقاد المفاوضات في مسقط ومشاركة الشرعية يوم الأحد القادم لمناقشة الملفين الاقتصادي والإنساني.
وقالت الحكومة اليمنية، إنها رفضت دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية شهر يونيو الجاري في مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.
واتهمت مصادر سياسية جناح الإخوان في الشرعية بالوقوف وراء هذا الرفض المتسرع من قبل الحكومة والذي أظهرها بمظهر المعرقل لعمليات السلام.
ونقلت جريدة العرب عن تلك المصادر "أنّ الحكومة لم تراع الاهتمام الأممي الكبير بجولة مفاوضات مسقط من منطلق الحرص على إحراز تقدّم في ملف الأسرى وفقا للمنهج الذي يتبعه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ في معالجة ملف الصراع اليمني والقائم على جعل الملفين الإنساني والاقتصادي أرضية للتقدّم نحو إطلاق مسار للحل السياسي الشامل والنهائي للصراع اليمني".
لكنّ المأخذ الأكبر، وفق المصادر ذاتها، على قرار الحكومة اليمنية عَدَمَ المشاركة في المفاوضات المرتقبة يتمثّل في عدم ملاءمته للموقف السعودي المعروف بشأن المفاوضات مع جماعة الحوثي، وما يتمّيز به من مرونة كبيرة أظهرتها المملكة إزاء الجماعة في أكثر من مناسبة، وصولا إلى القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض المباشر معها على الرغم مما أظهرته من تشدّد إزاءها وما قامت به من اعتداءات على حرمة أراضيها ومنشآتها الحيوية.
وبات معروفاً لدى الجميع مدى الحرص السعودي على التهدئة في اليمن والدفع نحو حلّ سلمي للصراع فيه، وذلك في نطاق سياسة سعودية أشمل قطعت الرياض أشواطاً في تطبيقها وتقوم على تهدئة جميع الصراعات في المنطقة وتصفير المشكلات مع مختلف بلدانها وقواها، بهدف خلق الأرضية الآمنة والمستقّرة لتنفيذ المخطط التنموي الضخم للمملكة والمعروف برؤية 2030.
وعلى هذه الخلفية بدا قرار الشرعية بشأن مفاوضات الأسرى في مسقط خارجا عن سياق التعاطي السعودي مع الملف اليمني، الأمر الذي جعل مطلعين على الشأن اليمني يعتبرون القرار مجرّد خطأ ناجم عن سوء تقدير متوقّعين أن يتمّ تداركه سريعا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لعودة مفاوضات الإندماج.. هوندا تضع نيسان في مأزق بشرط غريب
تستعد هوندا موتور لاستئناف المحادثات مع نيسان موتور بشأن الاندماج، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدر مطلع على المناقشات.
تأتي هذه الخطوة بعد انهيار المفاوضات السابقة، والتي كانت تهدف إلى إنشاء رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، بشرط تنحي الرئيس التنفيذي لنيسان، ماكوتو أوشيدا.
تحديات نيسان في السوق العالميتعاني نيسان من تراجع الأرباح بسبب نقص الطرازات الهجينة في الولايات المتحدة والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية.
وكانت الشركة تخطط لإنشاء كيان مشترك بقيمة 60 مليار دولار لتعزيز قدرتها التنافسية، لكن المحادثات انهارت الأسبوع الماضي، مما زاد من حالة عدم اليقين التي تواجهها.
أسباب فشل المفاوضات الأولىبحسب مصادر رويترز، فشلت المفاوضات في البداية بسبب تعنت نيسان وكبريائها، بالإضافة إلى رفضها اقتراح هوندا بتحويلها إلى شركة تابعة.
ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن هوندا قد تكون مستعدة لإحياء المحادثات إذا تم استبدال أوشيدا برئيس تنفيذي قادر على إدارة المعارضة الداخلية بشكل أكثر فاعلية.
في ظل هذه التحديات، تواصل نيسان تنفيذ خطة تحول تتضمن خفض قوتها العاملة بمقدار 9,000 وظيفة وتقليل قدرتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20%. ومن المتوقع أن تقدم تحديثًا حول هذه الخطة في غضون شهر.
مصير أوشيدا ومستقبل الاندماجيواجه ماكوتو أوشيدا ضغوطًا متزايدة من مجلس إدارة نيسان وشريكها الفرنسي رينو للتنحي قبل عام 2026، لا سيما بعد فشل المحادثات مع هوندا.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس هوندا توشيهيرو ميبي عدم وجود نية للاستحواذ العدائي، إلا أن إمكانية إعادة التفاوض لا تزال قائمة، مما قد يعيد تشكيل مشهد صناعة السيارات اليابانية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”