تمر فى عمر الأوطان دهور وأعوام لا تتوقف إلا قليلاً عند أيام يتغير فيها مجرى تاريخها، فتسطر أمجاداً لا تمحى أبداً من ذاكرة الشعوب، قبل ثورة الـ30 من يونيو كانت حقب ومراحل كثيرة، شهدت انتصارات وانكسارات، أمجاداً وإحباطات، لنتوقف جميعاً ونترقب ماذا سيحدث يوم 30 يونيو 2013؟!
فقد مرت أيام ثقيلة على الوطن من المعاناة فى ظل نظام المرشد، الذى حاول أن يستخدم الزيف والكذب باسم الدين على البسطاء من الناس، لترجع مصر إلى عصور الظلمات، ويهدم حلم المصريين حينها فى إقامة الدولة القوية الديمقراطية الحديثة.
لقد ابتلينا فى عامى 2012 وحتى منتصف عام 2013 بنظام قادته لا يترددون رغم مظهرهم الدينى فى أن يرتكبوا كل ما يخالف الإسلام، فيكذبون ويظلمون ويقتلون باسم الدين، ويستخدمون أعضاء جماعتهم الذين لا يفهمون أو يدركون شيئاً سوى أوامر قيادتهم، الذين سيطروا عليهم بمعتقدات نصرة الإسلام، والجهاد فى سبيل الحق.
فقد بات واضحاً أننا وصلنا قبل 30 يونيو 2013 إلى عنق الزجاجة، فى الصراع ما بين قوى الحق التى ضحت كثيراً بالعرق والدماء من أجل مصر، وقوى الباطل التى استخدمت الدين، فقدمت التنازلات وعقدت الصفقات مع شياطين الأرض للبقاء فى الحكم لمئات السنين.
فالطريق إلى 30 يونيو مهده المصريون، لنحمل فوق أعناقنا مصر الحبيبة، ونصل بها إلى بر الأمان، فنخلصها من الاحتلال الإخوانى الماسونى، وتسقط دولة النفاق والعجز، لتقام الدولة الوطنية الحديثة، فماذا لو كان قد انتصر نظام الإرهاب والرجعية، لتنحدر مصر إلى نفق مظلم من الصراعات التى لا تنتهى، لنشهد يوماً تقسم فيه الدولة.
فكل ما كنا نسعى إليه هو بناء الجمهورية الجديدة، دولة قائمة على قيم العدل والمساواة، فقد تعلم الثوار من أخطائهم السابقة، ووضعوا تصورات لما بعد سقوط حكم الإخوان، بإسناد رئاسة الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية واسعة الصلاحيات، لإدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل جمعية تأسيسية، تُخرج دستوراً توافقياً للبلاد، يتم من بعده إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
فخروجنا فى 30 يونيو لم يكن لإسقاط شرعية مرسى، التى قال إنها أتت بالصناديق، وإنما لاستعادة الشرعية التى اغتصبها مرسى، حينما خالف وعوده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وأصدر إعلاناً دستورياً اعتدى به على كل الأعراف الدستورية والقانونية، ليخرج لنا دستوراً مشوهاً وُضع خلسة فى جنح الظلام، ويحاصر المحكمة الدستورية العليا، وتبدأ قيام شرعية الغاب، ليغتصب الوطن وينتهك أبناؤه. فقد خرجنا فى الـ 30 من يونيو 2013 وأرواحنا على أكفنا، لإنقاذ الوطن من الخائنين، فلم ترهبنا تهديدات القتل التى كانت تطلق من جماعة الخزى والخيانة، فكنا قد كسرنا حاجز الخوف، ولم يستطيعوا أن يشيدوه بعدها.
فقد حسم الـ30 من يونيو مصير مصر ومسارها على مدار عشرات بل مئات الأعوام المقبلة، فماذا لو فشلت هل كنا سنشهد بعدها حملات اعتقال للثوار، وتنكيل بالإعلام، وعصف بالقضاء؟ لكن انتهت الجماعة التى جثمت على أنفاس الوطن، ونما سرطانها فى جسد مصر، ليودع الإخوان وأتباعهم فى السجون من جراء ما اقترفت أيديهم من جرائم، وإن كان يجب أن يتم إيداعهم فى مصحات الأمراض النفسية، ليعالجوا من كل الأمراض التى تمكنت منهم.
لنتخلص من شخوص أرادوا لأنفسهم متع الدنيا وسلطانها باسم الدين، أرادوا الشهرة والمال والحكم، ليتحولوا إلى فاسدين جدد غلبوا فى أفعالهم وأقوالهم كل ما سبق، فهم التلاميذ الذين تفوقوا على الأساتذة، ليعطوا دروساً فى كيفية نهب الوطن، وإسكات المعارضين، وإنهاء أحلام الملايين، بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
لقد خرج علينا محمد مرسى، دمية جماعة الإخوان المتأسلمين، ليتحدث على مدار ما يقرب من ساعتين ونصف فى خطابه الشهير فى عام 2013، ليطلق علينا كل عقده، ويصف نفسه أكثر من مرة، بأنه رئيس الجمهورية، وأحياناً بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأعلى لجهاز الشرطة، فهو لم يكن ليتوقع يوماً أن يصبح رئيس دولة بحجم مصر، فقد كانت أقصى طموحاته وهو منحنٍ أمام مرشده ومقبل يده، أن يصير رئيس قسم فى الجامعة التى يدرس بها.
فتعظيم سلام إلى الشعب المصرى، صانع المعجزات، حائط الصد لكل المؤامرات عبر الأزمان، سند الوطن وشريان حياته، فقد كنا فى مفترق طرق من التاريخ إما الدخول فى نفق مظلم من الحكم الثيوقراطى البغيض المنافق الذى فيه تبعية لدول إقليمية، وإما أن ننقذ مصر كدولة وطنية بهويتها ومكانتها، فما صنعه المصريون فى الـ30 من يونيو غير وجه التاريخ فى المنطقة ككل.
فالتاريخ لمئات السنين سيذكر موقف الجيش المصرى العظيم فى 2013 من الاستماع لصوت الجماهير الغفيرة وإنفاذ إرادة الشعب، التى أنقذت مصر والمنطقة من السقوط فى براثن حكم سيطرت فيه الجماعة التى كانت تتعامل بمنطق الاستبداد الدينى، وكان الأخطر للمصريين أنه كان يجلس فى الاتحادية رجل ارتكب جرائم توصف بالخيانة العظمى وتحول إلى دمية يتحكم فيها مكتب الإرشاد.
فجماعة الإخوان كانت تدفع الدولة لمصير تتقاتل فيه عناصر الأمة، وكانوا يزعمون الأقاويل الاستبدادية تحت شعار الدين والدين منهم براء، فـ 30 يونيو هى ثورة الهوية المصرية التى أنقذت مصر كمنارة وسطية، لتأتى تضحيات الجيش المصرى استجابة لإرادة المصريين فى حماية الثورة والدولة ومواجهة تخريب جماعات الإرهاب والتطرف، فلولا شجاعة وتضحيات أبناء الشعب والجيش والشرطة فى التصدى لمستقبل مظلم لكانت مصر فى طريق ثان الآن
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان من یونیو
إقرأ أيضاً:
المسئولية والجزاء.. وضوابطهما القانونية
أبدى المشرع اهتمامًا وأهمية قصوى، أعطاها للحفاظ على مكانة وكرامة الوظيفة العامة، لما تكفله الدولة للقائمين بها فى رعاية مصالح الشعب، وأيضا تكفل حقوقهم وحمايتهم من أجل القيام بأداء هذه الواجبات، وعلى هذا تبنى نصا دستوريا فى الحفاظ على تلك المكانة، فقد كرس لها المادة رقم (١٤) من الدستور على أن «الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب...»، وتطبيقا لذلك أصبح للقائمين عليها إدارتها وحمايتها وهى تستقطب اهتمام الدولة، بسن قوانين الخدمة المدنية واللوائح الإدارية، التى تنظم سير العمل بين الأفراد سواءً كانوا رؤساء أو مرؤوسين، فى المرافق العامة للدولة ومنشآتها الاقتصادية، لأن الغاية من ذلك هى تحقيق المصلحة العامة، وصيانة المجتمع وحماية الأفراد والمنشآت، ودون وقوع ضرر لهما أو للوظيفة العامة، لأن الأصل فى القانون الإدارى هو مراقبة مسلك الأفراد القائمين على الوظائف فى الدولة وتوفير الضمانات القانونية لهم، وهذا ما تواترت عليه وأقرته أحكام محاكم مجلس الدولة والإدارية العليا.
إن الظواهر الطبيعية فى تحديد المسئولية والجزاء، بأن تكون نابعة من قوة سلطة قادرة على تطبيق اللوائح والقوانين، التى تشرف على الهيئات وتنظم المسئوليات لحماية المنشآت وتطبيق ما تقره من جزاءات، حيث إن «السلطة والمسئولية» وجهان لعملة واحدة، وبالتالى يجب أن تتوافر صفات «العبقرية النابغة» فى المدير الكفء العظيم الشأن، الذى يمتاز بشدة الذكاء وله القدرة على الإبداع والابتكار فى مجال علمه وعمله، لكى يتحمل المسئولية عن نشاطه ونشاط غيره من العاملين، ويكون حريصا على مراقبة نشاط الأفراد وكفاءة العمل والإنتاج والوصول به إلى أعلى ربحية... إلى جانب تجنب حدوث خلل محتمل الوقوع فى المنشأة أو حتى بين الافراد، وإذا كان الموظف ليس له سلطة إصدار القرارات على قطاع بعينه، فى مؤسسة من مؤسسات الدولة ذات النفع العام، تنتفى مسئوليته عن هذا القطاع وما يترتب عليه من عقوبة أو جزاء، حيث لا تتوافر فيه شروط السلطة من خلال سيطرته على الأفراد، وبالتالى تسقط جميع أنواع الجزاءات التى وقعت عليه، وإذا قام رئيسه المباشر برفع عريضة جزاء ضده، إلى من هو أعلى منه فى التسلسل الوظيفى وليكن الرئيس الإدارى الأعلى، يكون الرئيس المباشر قد انحرف عن الحق واتهم موظفا بريئا، غير مسئول عن أخطاء الآخرين وهم زملاؤه فى العمل، لأنه فى الأصل ليس له سلطة عليهم، وقد حظر المشرع الإدارى توقيع عقوبة على موظف لا تربطه علاقة عمل بمكان آخر خارج نطاق مسئوليته الوظيفية، لأنه يمارس صلاحياته وأعماله الوظيفية فى مكان آخر معلوم فى ذات المنشأ، واختصاص مسئوليته يتحدد على الوحدة التى يديرها.
يبدو لنا بأن هناك غرابة من تعنت المدير الأعلى، فى توقيع عقوبة الجزاء على موظف لم يرتكب جريرة تؤخذ عليه خارج نطاق مسئوليته، فأين الضمير الأخلاقى والحياء الادارى وحدود سلطة شرعية الجزاء التأديبى، فى إلباس موظف برىء حادثا قد وقع خطأ بفعل زملائه الآخرين، دون أن يكون له دخل فى إحداثه، فكيف يتم إنزال هذا البرئ منزلة زميله المخطئ مرتكب هذا الجرم، الذى يتحدد اقترافه فى نطاق مسئولية أفراد المجموعة الذين تمتلكهم خطيئة هذا الحادث الذى ارتكبوه، وتتعدد أسباب تفسير خطأ المدير الأعلى فى تحميل الموظف مسئولية أمر لم يصدر عنه، ولم يكن شريكا فى وقوع الحادث، وما الغرض من قصد الرئيس الأعلى فى أن يتحمل موظف برىء المسئولية دون سلطة له، وفى الغالب تكون هذه الأعمال من قبل الرؤساء الأعلى فى العمل يحتمل فيها الغموض والإبهام ولها أكثر من تفسير، إما أن يكون هناك مصالح مع الشركاء الفعليين فى وقوع الحادث، ويريد إبعادهم عن موضع المسئولية من أجل تعزيز مصالحه، لأن الخطأ الذى وقع منهم يؤخذ فى نطاق المسئولية الجماعية، أو اعتبارات شخصية أو قد تكون أسبابا أخرى صعبة التفسير.... على العموم كل أفعال الرؤساء فى العمل إذا كانت بهذا الشكل فى تحميل الأبرياء أخطاء الآخرين، يكون هذا السلوك المتعسف والمتعنت منهم يتنافى مع الحيدة والشفافية والتجرد، والسعى فى انتهاك حقوق إنسان آخر مظلوم، ويكون القرار الجزائى الذى اتخذ ضده شابه عيب شديد الجسامة هبط به إلى حد العدم، لأنه بنى على باطل من غش أو تدليس، وعلى ذلك يجب على الرئيس الأعلى الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة المنشأة، بأن يستمع إلى كل صاحب شكوى يريد تقديم له مظلمته، ويجب عليه أيضا أن لا يهمله أو يتجاهله ولا يقرر عليه العقوبة، حتى يستخدم حقه القانونى فى الدفاع، وأن يستمع إلى أقواله لكى ينير له الطريق لمعرفة الحق من الباطل، من هنا يستحيل إقرار عقوبة الجزاء عليه غيابيا دون الاستماع إليه، وإلا يعتبر إهدارا كاملا لكافة الحقوق التى أقرها الدستور، وأهمها حقه فى الدفاع عن نفسه، وأنا أهيب بصاحب كل حق أو مظلمة بأن يتمسك بحقه لكى يرفع الظلم الذى وقع عليه، وهناك طرق شرعية كافية لعودة حقه المسلوب إليه، سواءً كان عن طريق تقديم شكوى إلى الوزير المختص، أو استخدام حقه فى اللجوء إلى القضاء العادل، الذى تؤكده دولة القانون وشريعة الحق والعدل التى تسود فى الأرض وعلى أساسها تبنى «الجمهورية الجديدة»، التى أرسى دعائم لبنتها «الرئيس عبدالفتاح السيسى» تحيا مصر.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها