الدكتورة مايا مرسي تكتب: تاريخ لن يُنسى!!
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تاريخ نهاية كابوس.. وبداية استعادة الروح والكرامة والحياة لمصر والمرأة المصرية على جميع المستويات.
فالتهميش.. والإقصاء.. والتمييز.. والظلم.. جميعها سمات رسمت معاناة المرأة المصرية خلال فترة حكم الإخوان، حيث تعرضت حقوقها ومكتسباتها إلى ردة.. بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام فى ملف تمكين المرأة قبل عام 2011.
حيث بدأت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الجماعة، بخروج مشروع قانون الانتخاب خالياً من رغبة حقيقية فى مشاركة المرأة فى البرلمان.. وعلى الصعيد السياسى لم يكن للمرأة أى دور أو تمثيل فعال يُذكر، فالمرأة أصبحت ممثلة فى البرلمان بعدد ضئيل لا يمثل طموحاتها ولا يناقش قضاياها.. كما سعت بعض التيارات داخل البرلمان لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 سنة إلى 7 سنوات، ومطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لإجراء ختان الإناث بالمجان ببعض القرى.
وظهرت أيضاً توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى وعدم حصول النساء على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلاً عن خروج العديد من التصريحات من قبَل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهذا مثَّل انتكاساً شديداً لحقوق المرأة، وخرقاً للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
وواكب جميع الممارسات السابق ذكرها استخدام سلاح جديد لمنع المرأة من المشاركة فى الحياة العامة والمظاهرات التى كانت تندلع ضد نظام حكم الإخوان والتعبير عن رأيهن بحرية، حيث بدأ العنف ضد المرأة يتخذ منحى جديداً تمثل فى «التحرش الجماعى»، لتخويف النساء وكسرهن.. هذا إلى جانب ظهور دعاوى مجلس الشورى المنحل بإدانة المتظاهرات اللائى يتعرضن للتحرش وتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيداً عن الرجال.. وأتذكر هنا الواقعة المؤلمة التى حدثت ضد المناضلة الراحلة شاهندة مقلد، مناصرة الفلاحين صاحبة التاريخ النضالى المشرِّف، خلال إحدى التظاهرات أمام قصر الاتحادية حين قام أحد أتباع المعزول بتكميم فمها لتظاهرها ضد حكم الجماعة.. واقعة مخزية هى أكبر دليل على النظرة الحقيقية لهذه الجماعة تجاه المرأة ودورها فى المجتمع.
ولم يسلم التاريخ من جهود الجماعة لتزييفه لتغيير هوية المجتمع المصرى وطمس تاريخ نضال المرأة المصرية من المناهج الدراسية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم آنذاك بحذف دور الرؤساء السابقين من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى (الفصل الدراسى الثانى)، بالإضافة إلى عدم تدريس مراحل تطور الحياة الحزبية، ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدنى، وتكريس التمييز ضد المرأة فى مناهج التعليم، حيث تداولت وسائل الإعلام وقتها أخباراً حول قيام وزارة التربية والتعليم استناداً إلى التقرير الذى أصدرته وزارة الأوقاف، باستبدال صورة الدكتورة درية شفيق، وهى إحدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية، من كتاب التربية الوطنية للصفين الثانى والثالث الثانوى لعامى 2013/2014 بصورة أخرى لأنها لا ترتدى الحجاب، بالإضافة إلى حذف صورة مجموعة من التلميذات فى الكتاب، لأنهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورة أخرى لتلميذات مرتديات للحجاب.
وبالطبع لم يسلم المجلس القومى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، من حملات التشويه المتعمَّدة فى محاولة لإقصائه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها وتطلعاتها، حيث أطلقت مؤسسة الرئاسة آنذاك مبادرة أُطلق عليها اسم «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية» استهدفت الانقضاض على دور المجلس القومى للمرأة وإنشاء مجلس موازٍ له ينتقص من دوره، وكانت أهداف تلك المبادرة هى ذات أهداف المجلس القومى للمرأة، كما جرت محاولات حثيثة بُذلت من قبَل مجلس الشورى المنحل لحل المجلس القومى للمرأة عبر إطلاق دعاوى، ومطالبات بعض أعضائه بنقل تبعيته للشورى.. واتهام المجلس بمعاداة الدين الإسلامى للنيل من دوره الملموس للنهوض بالمرأة المصرية، وتشويه صورته لدى الرأى العام.
ولكن طبيعة المرأة المصرية العظيمة الجسورة القوية أبت أن تتنازل عن حق واحد من حقوقها!! ودافعت عن وطنها ضد طيور الظلام التى كانت ستمحو هويته وتاريخه ومستقبله.. وثارت فى وجه العدو المغتصب فى مشاهد مهيبة فى ثورة 30 يونيو.. فى مشاهد لن ينساها تاريخ الوطن.. أثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ بحق.. وهن حارسات الوطن.. وبالفعل نجحت إرادة نساء مصر فى إسقاط نظام ظالم.
وكان رد الجميل للمرأة المصرية.. بعهد جديد وُلد مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.. هو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية».. حيث حققت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال العقد الأخير، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة.. وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
وأتذكر كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2017.. حين قال: «إن الواجـب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى فى تمكين المرأة.. وإيماناً من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى جميع أوجه العمل الوطنى، وفى إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة فإننى قررت تكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية».
ولم تكن تلك مجرد كلمات مرسلة.. بل كانت التعبير الحقيقى عن عقيدة الإرادة السياسية الراسخة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.. وأهمية تمكينها فى جميع المجالات لتحقيق نهضة المجتمع وتقدمه.. فوجهت جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وإمكاناتها وطاقاتها لتحقيق هذا الهدف.
وشهادة للتاريخ..
إن الإرادة السياسية الحقيقية هى المحرك الأساسى والقوة الدافعة لتحقيق النجاح المنشود فى ملف تمكين المرأة بإقرار قوانين وتشريعات.. وسياسات داعمة لتعزيز قيمة العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع المجالات، باعتبار ذلك ضرورة حتمية لنهوض المجتمعات.
وبفضل هذه الإرادة السياسية غير المسبوقة تم صهر جميع الأبواب الحديدية التى كانت موصدة أمام أحلام وطموحات المرأة المصرية لسنوات وعقود طويلة.. وأصبحت تفخر أمام العالم بـما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة فى مجال تمكين المرأة محلياً ودولياً خلال العقد الأخير.
ولم يخلُ أى خطاب سياسى رسمى (فى جميع المحافل المحلية والدولية) للسيد رئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية العظيمة.. حيث وصفها بـ«عظيمات مصر، بنات وسيدات النيل، صانعات السعادة والنماء، الطرف الأساسى فى معادلة الوطن، الأيقونة المتفردة فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، صانعة مجد هذا الوطن»، وغيرها من المفردات التى تعبر عن مدى تقدير واحترام القيادة السياسية للمرأة المصرية.. حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين المرأة مثار إعجاب وإشادات عالمية.
وأصبحت المرأة المصرية تحلم دون حواجز.. تعمل دون كلل.. لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس يُقدِّر المرأة ويُمكِّنها ويضع قضاياها فى قلبه وعقله.. وما زال يحلم لها بالمزيد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو الاخوان الإرهاب الإخوان المجلس القومى للمرأة الإرادة السیاسیة المرأة المصریة تمکین المرأة فى جمیع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتركز على "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتستمر حتى 21 من مارس الجاري.
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -التي تترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة الحاليّة- أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الـ12 في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبيّنت معاليها أنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كل مجالاته الـ12.
وذكرت معاليها أنّ المرأة العُمانية حققت معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7 بالمائة في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50 بالمائة، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 - 2023م.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، أشارت معاليها إلى أنّ المرأة العُمانية حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9 بالمائة في 2023م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37 بالمائة، ونسبة النساء المالكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 بالمائة، ونسبة الحرفيات 95 بالمائة في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39 بالمائة في عام 2023م.
وفي مجال "البحث العلمي والابتكار"، أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28 بالمائة لتصل إلى 37 بالمائة عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5 بالمائة، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41 بالمائة في عام 2024، كما أنّ هناك 4 نساء عُمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكّدة على أنّ المرأة العُمانية تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30 بالمائة، وتشغل النساء 50 بالمائة من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.
وأكّدت معاليها أنّ قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّة لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.
وضمن أعمال الدورة أقامت سلطنة عُمان الحدث الجانبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول "المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية".
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها، أنّ تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عُمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، والتركيز على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أنّ الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوُّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أنّ سلطنة عُمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول "أبرز التطوُّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار".