منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، عددا من الموارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة (8) على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية: تنفيذ خطة شاملة لضبط مخالفي الإقامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ وزارة الداخلية الكويتية، غدًا الاثنين، تنفيذ خطة أمنية شاملة لضبط مخالفي الإقامة وذلك بعد انتهاء الفترة التي تم منحها للمخالفين بالكويت لتوفيق أوضاعهم القانونية والتي امتدت ثلاثة أشهر وتنتهي اليوم.
وقال مساعد مدير عام شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية العميد مزيد المطيري، "لن يفلت أي مخالف بعد انتهاء المهلة، فإن الحملة ستشمل المحافظات كافة".
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم /الأحد/ عن شروعه في إصدار بطاقات خاصة لفئة "المسحوبة جنسياتهم".
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالجهاز العميد محمد الوهيب - في بيان اليوم - إن البطاقة التي بدأ الجهاز بإصدارها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتي والذي كلف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم الكويتية.. موضحا أن الجهاز سيقوم وفقا للقرار بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الكويتي كل ثلاثة أشهر للإحاطة بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.