الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طهران مسقط "أ ف ب" "العمانية": بدأ الناخبون في إيران اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة تبدو نتيجتها غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.
ودُعي حوالى 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية طوابير منفصلة للرجال والنساء وهم ينتظرون، حاملين هوياتهم، قبل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في المساجد أو المدارس.
وأدلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بصوته بعد وقت قصير على فتح مراكز الاقتراع وحضّ الإيرانيين على المشاركة.
وقال في خطاب متلفز "يوم الانتخابات يوم سعيد بالنسبة لنا كإيرانيين.. ندعو شعبنا العزيز إلى أخذ مسألة التصويت على محمل الجد والمشاركة".
وتعيّن تنظيم هذه الانتخابات على عجل بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر في 19مايو.
وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران، القوة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب المستعرة في غزة إلى الملف النووي الذي يشكّل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين الجمهورية الإسلامية والغرب.
ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، جميعهم رجال في الخمسينيات أو الستينات من العمر.
وإذا لم يحصل أيّ من هؤلاء المرشّحين على الغالبية المطلقة من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في الخامس من يوليو، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة في 2005، منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.
ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت اليوم على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه غد.
مفاجأة
ويأمل المرشّح الإصلاحي الوحيد مسعود بيزشكيان في أن يحقق مفاجأة في هذا السباق الانتخابي. وهذا النائب البالغ 69 عاماً كان شبه مغمور عندما سمح له مجلس صيانة الدستور المولج الإشراف على الانتخابات بالترشح.
وبيزشكيان، الطبيب المتحدّر من أصول أذرية والمتحفّظ في مظهره والصريح في كلامه، أعطى الأمل للمعسكرين الإصلاحي والمعتدل اللذين همّشا بالكامل في السنوات الأخيرة من قبل المحافظين والمحافظين المتشددين.
وفي مواجهته، ينقسم أنصار السلطة الحالية بين المرشّح المحافظ محمد باقر قاليباف الذي يرأس حالياً البرلمان، والمرشح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، المفاوض السابق في الملف النووي والمعادي للتقارب مع الغرب.
وتشكّل نسبة الإقبال على التصويت رافعة أساسية لحظوظ بيزشكيان في الفوز.
ويأمل المرشّح الإصلاحي في أن تشهد نسبة التصويت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي قاطعها حوالى نصف الناخبين.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2021 بلغت نسبة المشاركة في التصويت 49% فقط، لكن يومها لم يُسمح لأيّ شخصية بارزة من المعسكرين الإصلاحي أو المعتدل بالترشّح.
ويومئذ أطلق معارضون، ولا سيما أولئك المقيمين في الخارج، دعوات لمقاطعة الانتخابات.
وأدلى الرئيس الاصلاحي الأسبق محمد خاتمي بصوته صباحا، علما أنه قاطع الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس احتجاجا على رفض المرشحين الاصلاحيين.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الاسبق مير حسين موسوي الذي لا يزال خاضعا للاقامة الجبرية منذ 2011، عبر ابنته على انستغرام أنه لن يدلي بصوته.
بالنسبة لمحمد رضا هادي، وهو ناخب يبلغ 37 عاما تحدّثت معه فرانس برس في مركز اقتراع في طهران، يعد التصويت مهما "من أجل تحديد المصير السياسي لبلادنا بأنفسنا".
وأيّاً تكن نتيجة الانتخابات فإن تأثيراتها ستظلّ محدودة نظراً لأنّ صلاحيات الرئيس هي أساساً محدودة.
وفي الجمهورية الإسلامية تقع المسؤولية الأولى في الحكم على عاتق المرشد الأعلى الذي يعتبر رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
في الأثناء أدلى الناخبون الإيرانيون المقيمون في سلطنة عُمان اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمقر السفارة بمسقط التي بدأت في الساعة الثامنة صباحًا وإستمرت حتى الساعة السادسة مساءً.
وأشاد سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان بالإقبال الكبير من قبل الجالية الإيرانية في سلطنة عُمان للتصويت في الانتخابات الرئاسية وبدأت بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك يعبر عن حسهم الوطني للمشاركة في رسم مستقبل بلادهم مُعربًا عن شكره لحكومة سلطنة عُمان على تسهيل إجراء العملية الانتخابية بكل سهولة ويُسر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة بأصواتهم فی المرش ح
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".