إيجار : يمكنك رفع طلب إخلاء للعقار بعد هذه الفترة من تاريخ استحقاق الفاتورة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الرياض
أكدت منصة “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ، اليوم الجمعة ، على أنه في حال عدم سداد المستأجر لمبلغ الإيجار ، فيمكن للمالك رفع مطالبة مالية بعد 15 يوماً من تاريخ استحقاق الفاتورة ، وفي حال حل على تاريخ الاستحقاق 30 يوماً بإمكانه رفع طلب أمر إخلاء من محكمة التنفيذ .
وأوضحت أن جميع العقود السكنية تعتبر سندًا تنفيذيًا ، وحتى بعد وجود شروط إضافية لا تفقد الصفة ، لافتة إلى أن إنهاء العقد يكون بالاتفاق بين الأطراف ، أو بأمر قضائي من المحكمة ، وفي حال وجود إشكالية من جهة المؤجر فيمكن التواصل مع «إيجار» .
كما أشارت إلى في حال الرغبة بإلغاء العقد لا بد من موافقة الأطراف أو عن طريق أمر إخلاء العقار من خلال المحكمة العامة ، مضيفة أنه عند وجود غرامة يومية في العقد ، يمكن المطالبة عن كل يوم تأخير من خلال محكمة التنفيذ في حال أن العقد سند تنفيذي، ومن خلال القضاء في حال كان العقد سنداً غير تنفيذي .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إخلاء العقار منصة إيجار فی حال
إقرأ أيضاً:
“لمسؤوليتها عن كوفيد-19”.. محكمة أمريكية تطالب الصين بدفع 24 مليار دولار
#سواليف
طالبت #محكمة_أمريكية #الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ”إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار #فيروس_كورونا المستجد في بداية الوباء”، وفق ما أفادت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة “صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب #الحكومة_الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية “مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية”، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
مقالات ذات صلة معان تحقق أعلى نسبة من الموسم المطري خلال حالة عدم الاستقرار الأخيرة 2025/03/08واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ”حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن “الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19″ و”انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية”.
وقال إن هذه الإجراءات “أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس”.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية