البطء فى اتخاذ القرار والضبابية فى ملابساته واختفاء الشفافية والاعتماد على التقارير غير الدقيقة وعدم مراعاة جميع الفئات المتضررة والانتصار لمصلحة فئة على حساب الأخرى، كل هذه الأمور وغيرها يفسد جدوى العديد من القرارات الإدارية التى إما تبدو متعجلة غير مدروسة وتزيد الطين بلة، وتغلظ الأعباء المعيشية على البعض، ولا ننسى بالطبع سماسرة الأزمات.
لجان إدارة الأزمات لها دور مهم وحيوى ويجب أن تكون هناك لجنة متخصصة فى كل وزارة أو مؤسسة أو شركة لها مهمة محددة، على أن يكون أعضاؤها من أهل الخبرة وليس من أهل الثقة أو بهدف جمع البدلات وزيادة الحوافز والتطبيل لرأس الهرم والإشادة بانجازاته وحسن تدبيره.
لجنة إدارة الأزمات ستكون مهمتها أينما وجدت دراسة بيئة العمل وأحوال العاملين ومقومات الإنتاج وسير العمل والمعوقات والقرارات وتأثيرها سواء كانت داخلية أو خارجية ذات صلة ومن ثم إعداد الخطط السريعة لتلافى آثارها على جموع المستفيدين والبحث عن بدائل تجبر الخلل الذى من المتوقع أن يصيب أو يلحق الضرر بشريحة العاملين والمستفيدين بصورة أو بأخرى.
هذا المنهج العلمى فى التعاطى مع المشكلات مع التوسع فى شرائح الدوائر المستفيدة من المؤسسات الصغيرة إلى نطاق أوسع حتى إدارة الأزمات الرئيسية على مستوى الدولة حتى يتم شمول جميع المصريين تحت مظلة إدارة الأزمات عبر شبكة متكاملة تدار بطريقة علمية على أسس وقواعد تجنبا لمخاطر رد الفعل السلبية والمتسرعة عقب الأزمات وتخفف من حدتها مع إيجاد البدائل المدروسة وتعويض المتضررين بأسرع وقت.
أما حكاية رد الفعل السريع بحل الأزمة الطارئة بأى شكل وأسرع وقت دون النظر إلى حجم الضرر وعدد المتضررين، فإنه يذكرنا بحكاية الدبة الحمقاء التى أرادت إبعاد الذبابة عن وجه صديقها فهشمت وجهه بالحجر لتنهى حياته.
قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء يوميا كمرحلة ثانية من قبل الحكومة للتخفيف من أحمال الكهرباء لتتحول القاهرة العامرة بناسها والساهرة حتى الصباح إلى سكون وظلام هل هو فعلا قرار مدروس؟ وهل تم دراسة الفئات المتضررة منه وهم بالآلاف بل بالملايين أصحاب المحلات والورش والمصانع وغيرها، بخلاف ملايين المصريين أسرى الحر وانقطاع الكهرباء غالبية اليوم وينتظرون نسيم المساء للهروب إلى الشوارع من نار جهنم.
هل تم دراسة الخسائر الاقتصادية التى ستلحق بأصحاب المحلات بسبب هذا القرار؟ وكيف سيتم تعويضهم؟.. الغالبية تفتح محلاتها عقب صلاة الظهر وسوف تغلقها وفقًا للمستجدات عقب صلاة العشاء تقريبا 10 ساعات وبينها تقطع الكهرباء بمتوسط من 3 ألى 4 ساعات فكيف ستكون النتائج؟ وكيف يتحمل الملايين أخطاء حكومة لا تعتمد فى عملها على إدارة أزمات حقيقية تتنبأ بالكوارث وتديرها عبر البدائل الآمنة وإلى متى سيظل المواطنون وحدهم هم من يدفعون الثمن؟
باختصار.. حكاية حكومات رد الفعل وانتظار الكوارث والتواكل لدرجة اللامبالاة على طريقة كل واحد بياخد نصيبة، والعمل بطرق غير مدروسة وعدم وجود فرق استشعار وتنبؤ بالأزمات ووجود دراسات جدوى مستقبلية تعتمد على الأرقام والاحصائيات ومعطيات الأمور والمستجدات فإن هذه الطريقة فى التعامل مع الأزمات تبرهن على فشل الحكومة التى تفيق من الغيبوبة بطريقة الصدمات الكارثية، لتعمل بطريقة أشبه بمغامرات الحظ واليناصيب التى تكون نتائجها دائما كارثية تزيد من هموم الوطن ومعاناة المواطن وتؤجج الأجواء بين الشعب والحكومة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الحكومة أحمال الكهرباء إدارة الأزمات
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية باستثناء الصيدليات والعيادات من خطة الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية أن تراجع الحكومة قراراتها الأخيرة بشأن غلق الصيدليات والعيادات في ضوء الخطوات الخاصة بتخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات لن يكون لها دور في تخفيف الأحمال بقدر ما سيكون لها دور في خلق حالة من الضغط على المواطنين.
وأكد في تصريحات له، أن عددا من المحافظات بدأت في العمل على تنفيذ قرارات الإغلاق بداية من يوم الاثنين، وهو أمر يحتاج لمراجعة على أرض الواقع، فليس من المنطقي أن تُغلق الصيدليات والمستشفيات الخاصة مع تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث الاحتياج لها يكون مستمرًا طوال الليل والنهار.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إلى أن الأمر لا يحتاج استثناءات بقدر ما يحتاج لمراجعة لهذه القرارات، وهو الأمر الذى يتطلب أن تتم مراجعة التوقيت الصيفي مرة أخرى.
واختتم أبو العلا، حديثه بالتأكيد على أن تعهدات الحكومة لحل إشكالية انقطاع التيار الكهرباء بعد توفير الوقود اللازم لابد أن تكون مصحوبة بآليات تنفيذ على أرض الواقع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة المواطنين في مختلف المحافظات من هذه الإشكالية والتي من الواجب ألا يصمت بشأنها الجميع خاصة أن الكل متأثر سلبًا بها.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة