واشنطن بوست: خصوم نتنياهو يتجهون نحو "اليوم التالي" في غزة بدونه وجالانت يطرح خطة لتقسيم القطاع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة تزداد حدة المناورات السياسية في إسرائيل، مما يختبر مهارات البقاء لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الماكر" ولكن المحاصر بشكل متزايد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.
وفي مقال رأي بقلم الصحفي ديفيد إغناتيوس نشرته "واشنطن بوست" الأمريكية، أفاد بأن نتنياهو ألقى قنبلة سياسية على إدارة بايدن هذا الشهر مدعيا أن الولايات المتحدة تؤخر شحنات الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل لكن تم إبطال مفعول القنبلة هذا الأسبوع من قبل وزير الدفاع يوآف جالانت الذي زار واشنطن لإجراء محادثات أكد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أنها حلت المشكلة.
وفي الوقت نفسه، تعرض نتنياهو لانتقادات لاذعة في مقالات رأي كتبها رئيسا وزراء سابقان هما إيهود باراك وإيهود أولمرت، فقد قال باراك وغيره من الإسرائيليين البارزين إنه ينبغي إلغاء دعوة نتنياهو للتحدث أمام الكونغرس في الشهر المقبل لأنه لا يمثل أغلب الإسرائيليين، وأشار أولمرت إلى أنه يتفق مع هذا الرأي، وفق ما ذكره الكاتب.
وانتقد أولمرت نتنياهو بشدة واتهمه بـ"الغرور" لفشله في توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وقال بصراحة: "ليس هناك ما يمكننا أن نكسبه في هذه المرحلة يستحق تكلفة الاستمرار في الحرب".
كما تعرض الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو إلى هزات داخلية من اتجاهين هذا الأسبوع، حيث قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنه لا ينبغي إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية وهو الموقف الذي يدعمه بعض أعضاء حكومته ويعارضه آخرون.
وتوضح الصحيفة أن جالانت واصل المضي قدما في خططه الانتقالية في مرحلة ما بعد الحرب في غزة والتي وصفت بشكل غير رسمي بأنها "اليوم التالي" والتي لا يدعمها نتنياهو.
وأكدت في السياق أن حل الخلاف بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل كان أمرا بالغ الأهمية خاصة وأن جالانت تغلب على الصدع السياسي الذي أحدثه رئيس وزرائه.
وكان نتنياهو قد ادعى في مقطع فيديو بتاريخ 18 يونيو أن الولايات المتحدة تبطئ عمدا تسليم شحنات الأسلحة الرئيسية بالإضافة إلى التأخير المعلن للقنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي يخشى الرئيس بايدن أن تلحق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين.
وأكد جالانت والمسؤولون الأمريكيون هذا الأسبوع أنه تم تسليم شحنات أسلحة كبيرة من الذخيرة إلى محركات الدبابات والطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".
وبعد هذه المناقشات ووفق المصدر ذاته، تحدث مسؤول كبير في الإدارة مع الصحافيين وشكر جالانت "على نهجه المهني في التعامل مع جميع قضايا الشراكة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وأكد المسؤول "نقل الذخائر والأنظمة العسكرية إلى إسرائيل إلى جانب القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل".
وتشير الصحيفة إلى أن الموضوع الأقل وضوحا ولكن ربما الأكثر أهمية الذي ناقشه جالانت أثناء زيارته هو خطة مفصلة لما بعد الحرب في غزة.
وأفادة بأنه سوف يتم تنفيذ هذه الخطة حتى لو استمرت حماس في رفض وقف إطلاق النار واقتراح إطلاق سراح الرهائن الذي سعت الإدارة الأمريكية لشهور من أجل تحقيقه.
وبينت في سياق حديثه أن عملية الانتقال في غزة التي ناقشها جالانت في واشنطن ستشرف عليها لجنة توجيهية برئاسة الولايات المتحدة وشركاء عرب وصفهم بـ"المعتدلين".
وذكرا أن قوة دولية من المحتمل أن تضم قوات من مصر والأردن والإمارات والمغرب ستتولى الإشراف على الأمن في حين توفر القوات الأمريكية القيادة والسيطرة والخدمات اللوجستية من خارج غزة، وربما في مصر، وتدريجيا ستتولى قوة فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي.
ويتفق جالانت والمسؤولون الأمريكيون على ضرورة تدريب هذه القوة الأمنية الفلسطينية في إطار برنامج المساعدة الأمنية الحالي للسلطة الفلسطينية برئاسة اللفتنانت جنرال مايكل فينزل الذي يتمركز في القدس كمنسق أمني لإسرائيل والسلطة.
وسيتم تنفيذ الخطة الانتقالية في غزة على مراحل، بدءا من شمال غزة تتسع جنوبا بقدر ما يسمح الوضع.
ويعتبر جالانت أن تنفيذ الخطة يستوجب تقسيم قطاع غزة إلى 24 منطقة إدارية.
ووفق الصحفي الأمريكي فقد أخبره المسؤولون الأمريكيون أنهم يؤيدون خطة جالانت ولكن الحكومات العربية المعتدلة لن تدعمها ما لم تشارك السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، مما يمنحها ما قد تراه الدول العربية شرعية.
كما حذر المسؤولون الأمريكيون من أن العرب المعتدلين يريدون تطبيق الطرح السعودي المتمثل في الأفق السياسي نحو دولة فلسطينية في نهاية المطاف وهو ما يقول جالانت إنه ومعظم الإسرائيليين لن يدعموه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن بوست نتنياهو جالانت غزة الحرب حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات