العدالة الغائبة فى تنسيق الجامعات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أسابيع قليلة وتنتهى امتحانات الثانوية العامة ثم تظهر النتيجة ويبدأ مكتب التنسيق فى فتح أبوابه لاستقبال الطلبة من أجل دخول الجامعة حلم كل شاب حسب مجموعه.
الطالب الذى يحصل على مجموع كبير ينتظر ترشحه لإحدى كليات القمة سواء علمى علوم يتجه إلى كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى.
أما علمى رياضة يتجه إلى الهندسة أو الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى
بينما شعبة الأدبى يتجه إلى الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار والألسن.
ولكن هناك مشكلة بدأت تظهر من سنوات مع ظهور الجامعات الخاصة تزيد وتتفاقم كل عام بدون أن ينتبه إليها أحد من المسئولين عن التعليم ومع تزايد عدد الجامعات الخاصة وكبرت أكثر مع إنشاء الجامعات الأهلية حتى وصل عدد الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر لأكثر من 50 جامعة وقد يسأل البعض ماهى المشكلة.
أقول انعدام العدالة وأعطى مثلًا يوضح حجم المشكلة:
طالب علمى علوم حصل على مجموع كبير وكان حلمه دخول إحدى كليات القمة وبعد التنسيق تبخر الحلم وظهرت النتيجة بالالتحاق بكلية العلوم وهى الرغبة التى جاءت بعد استنفاد كافة رغبات كليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى بسبب المجموع..
مع ظهور الجامعات الخاصة والأهلية عاد الامل من جديد يراود هذا الطالب وتقدم لاحدها وتم قبول أوراقه..
يسأل آخر طيب فين المشكلة
أقول المشكلة فى أن هذا الطالب الذى قبلت أوراقه بكلية الطب أو الصيدلة مثلا.. مازالت أوراقه فى سجلات الجامعة الحكومية أنه طالب فى كلية العلوم وطبعا هو لا ولن يذهب ليدرس فى جامعتين فى وقت واحد.. ولكن طبقا للقانون سوف يفصل من كلية العلوم بعد عامين بسبب الغياب.
أقول أن هذا الطالب بدون ما يقصد أو يتعمد حصل على مكان طالب آخر فى كلية العلوم. لم ينجح بسبب مجموعه فى دخول هذه الكلية على نصف درجة فجاءت بطاقة الترشيح لكلية آخرى بينما المكان خال لذهاب الطالب إلى جامعة خاصة أو أهلية.
هذه المشكلة أضعها أمام السيد وزير التعليم العالى لأنها تمس عددا كبيرا من الطلاب يحرمون من دخول كليات بينما يحجز زميل لهم مكان داخلها لمجرد أنه من حقه التقدم للتنسيق فى الجامعات الحكومية مع تقديمه فى نفس الوقت فى الجامعات الخاصة والأهلية.
ولذلك أرى من أجل تحقيق العدالة أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بعد انتهاء التنسيق الحكومى وتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية أن يحصر على أسماء الطلبة المقبولين فى الجامعات الخاصة والأهلية. ويقوم بشطب أسمائهم من الكليات الحكومية وعمل تنسيق داخلى فى كل جامعة على الأماكن الشاغرة بها.
إن عودة الحلم لعدد كبير من الطلاب البسطاء العاجزين عن دخول الجامعات الخاصة أو الأهلية بسبب ظروفهم المادية الصعبة فى دخول كليات حكومية كانوا يحلمون بالالتحاق بها يستحق العناء والجهد.
فهل نفتح هذا الملف المسكوت عنه رغم ضخامة وتزايد أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة والأهلية كل عام؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتحة خير العلاج الطبيعى الطب البيطري كليات الطب والأسنان الذكاء الاصطناعي الجامعات الخاصة والأهلیة
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين المالية والاستثمار لإقرار حزمة تسهيلات لحركة التجارة الخارجية
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، استعرض كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات والخطوات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، والمطروحة من جانب الوزارتين، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة.
وأشارا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأوضح الوزيران أنه لأول مرة، وتلبية لطلبات المتعاملين، سيتم تحديد نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، مشيرين إلى إضافة نسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى ٥٠٠ شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع في ضم كل سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل»، والتوسع أيضًا في اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادي المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.
وأكدا، أن هذه الحزمة تتضمن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة الإجراءات وتسريع زمن الإفراج، وتصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض.
وأضاف الوزيران أنه سيتم التوسع في المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية، مشيرين إلى مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية.
وأوضحا أنه لأول مرة، سيتم إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كافة المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت، وأن المسئولية الجنائية ستقتصر على ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية، مؤكدين السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت.
وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى أنه سيتم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة "البند الواحد" وأي أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفوري للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار "٢٤ ساعة"، مشيرين إلى ربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية، ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركي.
وأكدا، أنه سيتم السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل في "القائمة البيضاء" طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملي خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد "المطابقة الظاهرية"، وسيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
وأضاف الوزيران، أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإصدار دليل بالإجراءات والتعليمات والضوابط الجمركية للواردات والصادرات بما فيها كافة الرسوم المقررة، مع إيجاد آليات فعالة للتواصل مع المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وتحديد "نقاط اتصال" مع الجهات المعنية، مشيرين إلى السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا لكافة الأنشطة؛ للتيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية وتحديثها دوريًا وإتاحتها على منظومة "نافذة"، وإتاحة خدمة الاستعلام المسبق للمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بكل الوسائل.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين