عالية نصيف تعلن انسحابها من دولة القانون
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يونيو 28, 2024آخر تحديث: يونيو 28, 2024
المستقلة/- أعلنت النائب عالية نصيف، عن انسحابها من كتلة دولة القانون بسبب “التمايز” الموجود بين أعضاءها.
وقالت نصيف في تغريدة على حسابها في موقع X (تويتر “أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي”.
وأكدت نصيف أن: “هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق للإخوة والأخوات في دولة القانون”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
«الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا».. تقرير جديد لمؤسسة المستقلين الدولية
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية، تقريرا جديدا بعنوان "الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا" إعداد الباحثة دينا إيهاب محمود.
ويستعرض التقرير عددا من النقاط، في مقدمتها تعريف للانهيار الديموغرافي، وهو مصطلح يصف التغيرات السكانية الجوهرية التي تهدد استقرار المجتمع والاقتصاد الإيطاليين، أيضا تسرد الباحثة عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الانهيار على سبيل المثال: انخفاض معدلات المواليد، وزيادة الشيخوخة بالإضافة إلى التناقضات في سياسات الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بالهجرة.
يعطي التقرير تصورا واضحا عن تداعيات هذا الانهيار وآثاره المترتبة والذي يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للبلاد في السنوات القادمة وذلك بسبب تآكل القاعدة الشبابية والتي تقوم عليها القطاعات الاقتصادية في الدولة ويظهر ذلك من خلال، زيادة الإعالة الاقتصادية، صعوبات في تمويل نظام التقاعد، انخفاض القوى العاملة، انخفاض حصيلة الضرائب، انخفاض الطلب المحلي، تراجع نسبة التعليم، انخفاض القدرة التنافسية وعدم القدرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص العمالة.
يشير التقرير إلى حزمة الإجرارءات التي قامت بها الحكومة الإيطالية في مواجة تلك الأزمة وخصوصا منذ تولي جورجيا ميلوني منصب رئيسة الوزراء في نهاية عام 2022، والتي أولت اهتماما كبيرا بمواجهة التحديات الديموغرافية في إيطاليا، كما أعطت أولوية إلى مسألة تحقيق الأمان المالي للنساء العاملات لضمان تجدد الأجيال القادمة، ولهذا السبب، ركزت جهود حكومتها على تبني سياسات تحسن من ظروف العمل وتوفر الحماية الاقتصادية للأمهات، من خلال تحسين وتوسيع خدمات رعاية الأطفال وزيادة عدد دور الحضانة، تقليل تكاليف الحضانة، دعم الأمهات العاملات، تشجيع النساء على دخول سوق العمل، برامج اجتماعية لدعم الأسرة، إجازات أبوة وأمومة محسنة.
يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي عن أهمية مواجهة أزمة الانهيار الديمواغرافي في إيطاليا، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك تلك المشكلة.
للاطلاع على التقرير كاملا من خلال اضغط هنا.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا