المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي حرمت اليمن من عائداته طيلة الفترات الماضية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ووفقا للاعترافات التي أدلى بها أحد أعضاء الشبكة التجسسية الأمريكية الصهيونية المدعو هشام الوزير فقد نال قطاع النفط والمعادن نصيبه من المؤامرات والاستهداف الممنهج والذي حال دون استفادة الشعب اليمني من هذا القطاع الحيوي، وتسخير عائداته الضخمة لخدمة التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية كما حدث في العديد من دول المنطقة والعالم.
ركز الأمريكيون على كل ما من شأنه تعطيل هذا القطاع ابتداء بالحصول على المعلومات عن الأماكن الواعدة لإنتاج النفط والمعادن في اليمن، وتنفيذ عمليات استكشافية بعيدا عن الجانب الرسمي، وعرقلة أي مساع أو أنشطة استكشافية لأي شركات أخرى.
وفي سياق اعترافاته ذكر الجاسوس هشام الوزير أن تركيز الأمريكيين انصب على القطاعات الواعدة في اليمن، وفي مقدمتها النفط والمعادن وقطاع الطاقة، والتي كانوا يرون أنها قطاعات واعدة يمكن أن يكون فيها مصلحة كبيرة ومباشرة للشركات الأمريكية.
سعى الأمريكان عبر شركاتهم وعملائهم للاستحواذ على أي استثمارات مجدية وواعدة في المجالات النفطية والغازية، واستخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والأحجار الكريمة والزجاج والحديد والنحاس، وبما يضمن لشركاتهم النصيب الأكبر منها، بما في قطاع الكهرباء.
وأكد الجاسوس الوزير أن الأمريكيين لديهم معلومات عن كل ما يملكه اليمن من إمكانات نفطية وغازية ومعدنية عبر هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية نفسها، وهي معلومات سرية لا يطلعون عليها حتى اليمنيين، بل تطلع عليها الحكومة الأمريكية والشركات التابعة لها فقط.
وبحسب الاعترافات، فقد اهتم الأمريكان بالحصول على كل المعلومات عن مستجدات وأوضاع الإنتاج في الحقول النفطية والعوائد المالية المحققة، والمشاكل التي تواجهها الشركات في مناطق وحقول الإنتاج خصوصا مع القبائل والمجتمعات المحلية، وكذلك علاقة هذه الشركات بالحكومة.
وكشف هذا الجاسوس عن معلومات خطيرة حصل عليها من مديره في العمل "رولاند مكاي" بأنه تم ردم وإغلاق العديد من الآبار النفطية في شبوة وحضرموت بعد حفرها مباشرة نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من النفط.
وأفاد بأنه كان يتم إغلاق تلك الآبار عبر شركة "أوكسيا" وشركة "توتال" بما يمكنها تأجيل استخراج النفط فيها لأوقات لاحقة بما يضمن لها تحقيق مكاسب أكبر، وحتى يتسنى لها إبرام صفقات فساد مع الحكومة تتيح لهذه الشركات الاستحواذ على هذه الآبار بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل امتيازات تجارية، من حيث النسبة.
وأكد الجاسوس الوزير أن هذه الآبار أغلقت وعتمت ولم يطلع عليها أحد سوى أشخاص محدودين جدا في الحكومة ورأس النظام السابق، في حين ظلت الخرائط التي تحدد أماكن هذه الآبار بيد الشركات التي قامت بعملية الاستكشاف وأبرزها شركة "أوكسل" الأمريكية وشركة "توتال" وشركة "إكسون موبيل".
وبين أن هذه الخرائط لم تكن تطلع عليها حتى وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، حيث أن الخرائط الرسمية التي كانت بيد الوزارة لا تبين إلا القطاعات النفطية الواعدة فقط.
كما كشف الجاسوس هشام الوزير أيضا عن الاجتماعات السرية التي كان يعقدها الأمريكي "رولاند مكاي" مع مدراء الشركات النفطية إما في منازلهم أو في منزله الخاص، أو في الحفلات التي كانت تقام للأجانب.
أما الجاسوس جميل الفقيه فأكد أن الأمريكيين ركزوا بشكل كبير على جمع المعلومات عن القطاع النفطي بشكل كامل سواء على القطاع الحكومي أو القطاع التجاري، حيث كانوا يبحثون عن خطط وزارة النفط وطبيعة نشاطها، وعن الجهات التي تتبع الوزارة، والقوانين التي تنظم عملها.
وذكر أن الأمريكان اهتموا أيضا بجمع المعلومات عن شركة النفط، وشركة الغاز، وهيئة استكشاف واستخراج النفط، وغيرها من المعلومات عن طبيعة عمل شركة النفط ونشاطها، وكمية النفط الذي يستهلكه اليمن، وكمية النفط المستورد، وحجم إنتاج البلد من النفط، ومخزون شركة النفط، وكذلك شركة الغاز وكمية الغاز المستورد عبر موانئ الاستيراد، وكيف يتم نقل الغاز، وكذا هيئة استكشاف النفط، وكيف يتم تنظيم العلاقة بين الشركات النفطية، إضافة إلى عدد الشركات النفطية العاملة في البلد.
وأقر الجاسوس الفقيه بأن الضابط الأمريكي "دارين" طلب منه إعداد دراسة عن الشركات النفطية العاملة في اليمن سواء شركات الإنتاج أو الخدمات النفطية، وتضمنت الدراسة معلومات عن الشركات والجهات الإدارية للتواصل، وطبيعة عمل الشركات بما يخدم الجانب الأمريكي ويعطيه نظرة عامة وشاملة عن القطاع النفطي والشركات المتواجدة والعاملة فيه.
أظهرت اعترافات الخلية التجسسية جانبا خطيرا من المؤامرات الأمريكية على القطاع النفطي والتي كانت تتم بالتنسيق مع الأنظمة والحكومات الفاسدة آنذاك والتي حولت هذا القطاع الحيوي إلى مسرح للعبث والنهب والفساد من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات الأجنبية مقابل مبالغ مالية كان يحصل عليها كبار المسؤولين والنافذين في النظام كرشاوى في إطار صفقات فساد كارثية، ترتب عليها حرمان اليمن من عائدات كبيرة كان يمكن أن تحدث تحولا في واقعه الاقتصادي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشرکات النفطیة النفط والمعادن القطاع النفطی المعلومات عن على القطاع معلومات عن التی کان
إقرأ أيضاً:
الصراع على النفوذ يتجدد في حضرموت شرقي اليمن
يمن مونيتور/ خاص
شهدت محافظة حضرموت تطورات متسارعة في الجانب الأمني والسياسي، حيث تجدد الصراع بين مراكز النفوذ المختلفة التي تتنازع على السيطرة على المحافظة ومواردها الطبيعية. هذه الأحداث تعكس تعقيد الوضع في حضرموت، الذي يشهد تأثيرات كبيرة من التدخلات الإقليمية.
خلال اليومين الماضيين، شهدت تراشق إعلامية بين نائب رئيس مجلس القيادة فرج البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وصلت حد تبادل البيانات والاتهامات بين الطرفين بتحميل الطرف الآخر المسؤولية إزاء المشاكل الأخيرة في حضرموت، بعد مزاعم نائب رئيس مجلس القيادة فرج البحسني حول وجود أنبوب نفطي خارج منظومة الحكومة ومصفاة تكرير النفط بعيداً عن الموازنة الحكومية والمحلية.
وكان البحسني قال في بيان على منصة إكس في وقت سابق إنه وأثناء زيارته اكتشف بناءً على معلومات “وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية”.
وأضاف أنه وجه “باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية”، مؤكدًا على “محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية”.
التصعيد الأخير
اتهامات البحسني، دفعت المحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، إلى إصدار بيانا حول التصعيد الأخير في المحافظة.
وقال البيان “في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات”.
وأفاد أن وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
ولفت إلى أن السلطة المحلية اتخذت هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
وشدد على عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، معلنا براءة السلطة المحلية أي مصافٍ (إن وجدت)
وذكر أنه تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتحدث بأن ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال إنه بحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وأكد أن السلطة المحلية مستعدة للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة.
بترومسيلة تنفي
من جانبها، أصدرت شركة بترومسيلة، اليوم الجمعة، بيان توضيحي حول الأنبوب القريب من ميناء الضبة.
وقالت في البيان إنها تنفي أي صلة لها بالأنبوب الممتد قرب ميناء الضبة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع أعمالها محصورة داخل حدود الميناء.
وأكدت أن الأنبوب تابع لمشروع تشرف عليه وزارة النفط ولا علاقة له بمنشآت الميناء. كما أوضحت السلطة المحلية بحضرموت عدم ارتباط الشركة بوحدات التكرير المتنقلة في الساحل.
وأوضحت أن عمليات تصريف النفط تتم وفق توجيهات رسمية، مع التزامها بكافة الإجراءات التنظيمية.
وكان المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بيان له، قال إنه عقد بمدينة المكلا مساء الخميس اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة آخر المستجدات والتطورات التي شهدتها المحافظة في الساعات الأخيرة.
وأضاف: “استنكر المكتب التنفيذي الإجراءات التعسفية التي تمت على بعض مدراء العموم في السلطة المحلية خارج نطاق النظام والقانون من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج سالمين البحسني”.
وطالب المكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في دول التحالف العربي بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بـ”الاختلال والتصرفات اللامسؤولة” للمحسني، مبديا استعداد “السلطة المحلية في المحافظة للمساءلة أمام أي جهة حكومية أو رقابية كانت”.
وعبر المكتب التنفيذي لحضرموت “عن أسفه لمثل هذه التصرفات التي يجب أن لا تأتي من عضو قيادي في مجلس القيادة الرئاسي”، مؤكدًا “صعوبة قيامه بأداء مهامه وواجباته في ظل هذه التدخلات المستمرة دون تنسيق وتواصل مع قيادة السلطة المحلية”.
تطبيع الأوضاع
وأمس الخميس،، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، “إن مجلس القيادة الرئاسي أعلن خطة لتطبيع الأوضاع في المحافظة تتضمن الإقرار بالمطالب المحقة لأبناء حضرموت، والعمل على معالجتها وفقاً لمصفوفة تنفيذية بالشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية”.
وقال في تصريحات صحفية: “لدينا ثقة كبيرة بحكمة أبناء هذه المحافظة التي ظلت مثالاً لقيم الدولة، وقاطرة لمشروع التنمية والأمن والسلام في البلاد، ولن يدخر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جهداً من أجل إنصافها، وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية.