التوترات الحدودية بين الكويت والعراق والارادة الامريكية تعرقل مشروع ميناء مبارك
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
مع تصاعد التنافس اللوجستي بمنطقة الخليج، يبرز مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت محوراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، إذ يُعد المشروع علامة على السعي الكويتي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ويُمثل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة، لكن تنفيذه ظل متعثرا بعد إتمام مرحلته الأولى.
وتُعقد هذه العوامل من إمكانية تحقيق الكويت لأهدافها الاستراتيجية وتُثير تساؤلات حول مستقبل الميناء مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حسب إفادة خبيري اقتصاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، آلان صفا، أن ميناء مبارك عبارة عن مشروع قديم يعود إلى عام 2007، ومر بمراحل عدة ترتبط بتطور العلاقة الاقتصادية بين الكويت والصين، خاصة بعد توقيع عقد توريد للنفط الكويتي إلى الصين منذ عدة سنوات مقابل قروض صينية.
ولكن جرى فسخ هذا العقد بسبب الضغط الأميركي على الكويت، وبالتالي العلاقات لم تسمح للصين بتطوير علاقاتها مع الكويت، بحسب ما يراه صفا، مشيرا إلى أن الصين تتجه في الوقت ذاته إلى تمديد نفوذها الاقتصادي بالمنطقة، وهو ما توجته بإدخال إيران والسعودية والإمارات ومصر في تجمع “بريكس”.
وفي هذا الإطار، يشير صفا إلى أن العراق، الذي كان يود تعميق التواصل الاقتصادي مع الصين منذ عدة سنوات، تمكن من توقيع عدة عقود تسمح للشركات الصينية بالاستثمار داخله، في ظل سياسة صينية عامة، ترتكز على توسيع نفوذها الاقتصادي جغرافيا عبر مشروع طريق الحرير الجديد.
ويضيف صفا أن الصين تعرض على عدة بلدان في العالم تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والطرق في ظل استراتيجيتها الجديدة، ووفق مبدأ مفاده أن تستثمر الصين في هذه البلدان نتيجة تقارب سياسي واقتصادي ومصالح مشتركة معها.
ولذا يرى صفا أن إكمال مشروع ميناء مبارك الكبير يعني أن تبدأ الكويت مرحلة تقارب جديدة مع الصين، ما يضيف بعدا إضافيا لنفوذ الصين المتنامي اقتصاديا في المنطقة. ويعني ذلك أن الهدف الاستراتيجي لا يرتبط بمشروع ميناء مبارك في حد ذاته، بل بعقد صفقة تبني بموجبها الشركات الصينية ما تبقى من المشروع مقابل استخدام الصين للميناء في عملية الترانزيت والاستيراد والتصدير، بحسب صفا، الذي يتوقع توقيع عقود كبيرة بهذا الشأن قريبا.
ويصب ذلك في اتجاه منظم لتعميق العلاقات الاقتصادية الجديدة والمتقدمة بين الكويت والصين، وفق صفا، مشيرا إلى أن الكويت ستجني من وراء ذلك فوائد اقتصادية كبيرة، سواء مباشرة من عوائد ميناء مبارك، أو غير مباشرة من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين. ويرتبط هذا التطوير بالعلاقات الاقتصادية الجيدة بين إيران والعراق وتركيا والسعودية وبين الصين، إذ إن اشتراك كل هذه البلدان في بناء نوع من التبادل التجاري القوي وبناء سكك حديدية وموانئ يعني أن ميناء مبارك ستكون له نتيجة اقتصادية جيدة، تبني على هذا التقارب، حسب تقدير صفا، الذي أشار إلى أن مشروع الميناء الكويتي تعرض لتباطؤ في تنفيذه في ظل اعتراض العراق انطلاقا من تقدير مفاده أن الميناء يشكل خطرا على استراتيجية موانئه.
ومشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت يحمل أهمية استراتيجية كبيرة للصين لعدة أسباب. أولاً، يُعد الميناء جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الصين ودول العالم من خلال تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ .و يوفر الميناء للصين نقطة ارتكازية في منطقة الخليج العربي، مما يسهل عمليات الترانزيت والاستيراد والتصدير، ويعزز من قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية عبر طرق بحرية أقصر وأكثر كفاءة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع میناء مبارک مع الصین إلى أن
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.