غالانت يناقش في واشنطن خطة تقسيم قطاع غزة لـ24 منطقة إدارية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته إلى واشنطن قبل أيام خطة "اليوم التالي" بعد الحرب على غزة، والتي تشمل تقسيم القطاع إلى 24 منطقة إدارية.
وهذه الخطة ليست متعلقة بصفقة تبادل أسرى، لكنها تعبر عن موقف جهاز الأمن الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم، الجمعة.
وتقوم خطة غالانت على تشكيل لجنة خاصة للإشراف على التنفيذ، برئاسة الولايات المتحدة وبمشاركة قوة دولية تضم جنوداً من مصر والأردن والإمارات والمغرب، وتكون مسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، بينما يكون جنود أمريكيون مسؤولين عن الناحية اللوجستية.
ومن ثم تسلم السلطة بشكل تدريجي لقوة فلسطينية داخل القطاع، وذلك بعد أن تخضع لتدريبات خاصة أمريكية.
مياه الصرف الصحي والقمامة تحاصران الفلسطينيين في غزة وتتسبب بمخاطر صحية كبيرةحرب غزة: حزب الله يقصف الجليل الأعلى بنحو 40 صاروخًا ومستشفيات إضافية في غزة قد تخرج عن الخدمةتغطية متواصلة| سكان القطاع يعيشون في ظروف "لا تطاق" والاشتباكات تستمر في حي الشجاعيةوستنفذ الخطة على مراحل، وستبدأ في شمال القطاع، وتتسع جنوبا بقدر ما يسمح الوضع، ويعتبر غالانت أن قطاع غزة سيقسم بموجب الخطة إلى 24 منطقة إدارية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنهم يؤيدون خطة غالانت. لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن رفضه لأي خطة تتيح للفلسطينيين تسلم السلطة.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الدول العربية لن تؤيد هذه الخطة إذا لم تكن السلطة الفلسطينية ضالعة فيها بشكل مباشر، وأن الدول العربية تريد رؤية أفق سياسي لدولة فلسطينية، وهو أمر يعارضه غالانت بشدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل عربي من داخل إسرائيل وجرح آخر في انفجار سيارة كانا يستقلانها تل أبيب "بوليفيا تنتصر للديمقراطية".. رئيس المكسيك المنتهية ولايته يشيد بالتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة شاهد: باندا تايوان الوحيدة تحتفل بعيد ميلادها الرابع: حلوة ولكن شرسة! إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل حادث روسيا جو بايدن قطاع غزة الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل حادث روسيا جو بايدن قطاع غزة إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل حادث روسيا جو بايدن قطاع غزة حركة حماس انتخابات الحزب الديمقراطي سلوفاكيا دونالد ترامب بشار الأسد السياسة الأوروبية یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين رسوم الدفع الإلكتروني وقانون الاتصالات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي موضوع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات التجارية مقابل خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي من قبل المختصين بالبنك المركزي، تناولوا فيه نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان على مدار العشرين عاما الماضية.
وقد تضمن العرض نظرة شاملة عن دور البنك المركزي في تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في عام 2024، إضافة إلى تطور النظام منذ نشأته والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما تطرق العرض إلى فوائد هذه الخدمات على مستوى المستهلكين، وأهدافها التي تشمل تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
واستعرض العرض أيضا نظام الـ IBAN العالمي الذي يعمل به البنك المركزي العماني، موضحا أهميته في العمليات الائتمانية، كما تم الحديث عن نظام التفويض الإلكتروني ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط، كما تم تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتجارة المستترة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الرسوم مما ينعكس إيجابا على الأنشطة التجارية ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وخلال اللقاء، أكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتم استعراض مرئيات الشركة بشأن مواد المشروع ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في عُمان، والحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء موفرو الخدمة أو المستفيدون منها، وذلك في إطار تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تطوير العمل في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، حيث يتكون من 56 مادة موزعة على 10 فصول، ويهدف إلى تنظيم هذه القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق الزبائن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية