الأحداث الجارية داخليا وخارجيا تدفع للتفكير فى حالة المزاج العام فى مصر والدول العربية، ومدى الاستجابة لها والتعاطى معها. تتضافر العوامل خارجيا وداخليا وحتى مناخيا وكرويًا لتعكر مزاج المصريين العام. هناك العديد من العوامل المؤثرة فى تشكيل وتوجيه المزاج العام. على رأس هذه العوامل ومقدمتها، العوامل الاقتصادية والمناخ السياسى، الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، ونمط الثقافة السياسية السائدة، ثم الحرب النفسية والشائعات وما تلعبه من دور فى استثارة وتحفيز المشاعر السلبية.
العلم النظرى يقول إن للمزاج العام فى أى مجتمع حالتان: حالة إيجابية تتمثل فى الشعور بالأمل، والسعادة، والتفاؤل، والرضا العام، والاطمئنان والقدرة على الإنجاز، وفى المقابل، هناك الحالة السلبية، حيث الشعور بالإحباط، أو عدم الرضا، أو الشعور بالحزن والقلق، أو عدم الارتياح والخوف.
هنا يجب الإقرار إن هناك حالة من المزاج العام السلبى تحيط بالمصريين وهى حالة مبررة لأسبابها المعروفة للجميع، كهرباء – تضخم.. إلى أخر هذه المشاكل والتداعيات، وهى مشاكل لا يمكن التغاضى عنها أو تجاهلها، وهنا ننتقل للعامل الثانى المؤثر فى تشكيل المزاج العام، وهو المناخ السياسى، ومدى استجابة المناخ السياسى ومكوناته (حكومة – برلمان – أحزاب سياسية – مجتمع مدنى) للمزاج العام سواء من خلال آلية الإحلال عبر تغيير السياسات القديمة بسياسات جديدة أو مسئولين جدد، أو إعادة صياغة أجندة الحكومة وقرارتها السياسية، وأن تكون الأجندة الجديدة أكثر احتواءً لحالة المزاج العام الجديد. الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية قال فى مقال سابق جاء تحت نفس العنوان «المزاج العام»، أن السياسى الناجح هو الذى يدرك حقيقة المزاج العام، وطبيعة التغيير المستمر الذى يشهده، ويتبنى القرارات التى تتوافق معه. وأنا أتفق معه تماما فى هذا الرأى. فكيف جاءت استجابة المناخ السياسى لموجة المزاج العام السلبى الحالية؟
الحكومة وعبر رئيسها الدكتور مصطفى مدبولى وبناء على توجيهات رئاسية كالعادة، بدأت فى التعاطى والاستجابة لمزاج المصريين العام السلبى خاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال، من خلال عقد اجتماع وزارى موسع، وإصدار قرارات هامة تتعلق بأزمة الكهرباء الحالية مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما فى أقرب وقت ممكن. وأعلنت عن تدابير عاجلة نأمل أن تخفف من حدة الأزمة، وهى استجابة إيجابية فى مضمونها تعنى أن الحكومة وأجهزتها قادرة على استشعار وقياس الرأى والمزاج العام. لكن يبقى تكامل وتفاعل الأدوار حكومة، وبرلمان، أحزاب سياسية، ومجتمع مدنى. كل فى دوره، وكل بأدواته وآلياته المتنوعة. ومع الأسف ألقينا جميع الأعباء على عاتق الرئيس حتى عبأ الشرح والتفسير والتوضيح فى مختلف القضايا والموضوعات.
مع كتابة ونشر هذه السطور نستقبل حكومة جديدة بأهداف ودوافع وتطلعات جديدة، أرجو أن يكون فى مقدمة مهامها العمل على تحسين المزاج العام للمصريين فى مختلف القضايا المعيشية، وأن يكون بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان روشتة إصلاح تشتمل على سياسات وخطط محددة بخطوات سريعة لتعاطى فاعل مع الأزمات الضاغطة. بالتوازى مع ذلك وبينما نحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو يجب أن يستمر الالتفاف حول مشروع دولة 30 يونيو، ذلك المشروع الوطنى الجامع، نعم قد يواجه ذلك المشروع تحديات، وعثرات، لكنه أيضا قدم نجاحات ووضع أسس ودعائم لدولة حديثة، واستكمال المشوار ضرورة لمستقبل أفضل لمصر والمصريين أولا وأخيراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزاج العام د وليد عتلم الدول العربية وسائل التواصل الاجتماعي المزاج العام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية ، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
لايفوتك||10.5 % زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2022/2023 قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.
إذ تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.
وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.
وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.