الخارجية الفلسطينية: شرعنة العدو الصهيوني مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الجمعة، أن التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف صهيوني رسمي بالإجماع الدولي الرافض للإستيطان .
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بشدة مصادقة ما يسمى “الكابينت” الصهيوني على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، “وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الصهيونية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية”.
وقالت الوزارة، إنها “تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الصهيونية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد “الفصل العنصري”، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها”.
وكان ما يسمى بالمجلس الوزاري الصهيوني للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” صادق، أمس على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وتقع البؤر الاستيطانية في مواقع استراتيجية بالضفة الغربية، وهي أفيتار المقامة على أراضي نابلس، وسادي إفرايم، وغفعات أساف المقامة على أراضي رام الله والبيرة، وحالتس على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية أدوريم المقامة على أراضي الخليل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية تثمن قرار بلدية أكسفورد سحب الاستثمارات من العدو الصهيوني
يمانيون../ أشادت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، اليوم الخميس، بقرار مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا سحب الاستثمارات ووقف التعامل مع العدو الصهيوني، معتبرة ذلك خطوة مهمة في مسار مقاطعة العدو وفضح جرائمه أمام العالم.
وأوضحت الجبهة في تصريح صحفي أن “هذا القرار التاريخي يأتي في واحدة من أبرز معاقل دعم الكيان الصهيوني تاريخياً، مما يمنحه دلالةً خاصة في مسيرة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية”.
وقالت “يُمثّل هذا القرار انتصاراً لإرادة الشعوب الحرة التي ترفض التواطؤ مع أنظمة العدو والاستعمار”.
وأشادت الجبهة بمواقف أعضاء المجلس وشجاعتهم في الانحياز إلى العدالة والقيم الإنسانية، استجابةً لصوت ومظلومية الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، الذي يواجه جرائم الإبادة والمجازر والقصف والتدمير ومخططات التهجير.
وثمنت دور النشطاء ولجان المقاطعة في بريطانيا وأحرار العالم الذين بذلوا جهداً كبيراً في الضغط من أجل تحقيق هذا الإنجاز.
وأضافت الجبهة أن هذه الخطوة تُشكّل نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات والهيئات حول العالم، في إطار السعي إلى مقاطعة وعزل الاحتلال وفضح سياساته العنصرية والاستعمارية.
ودعت إلى توسيع نطاق مقاطعة العدو ليشمل جميع القطاعات العسكرية والاقتصادية والسياسية والأكاديمية، كجزء من الجهود الرامية إلى نزع شرعية هذا الكيان ووقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.